وظائف شاغرة في القطاع الخاص بالغربية.. الشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن وجود فرص عمل خالية داخل عدد من المصانع والشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023 الجاري، في 12 محافظة ومنها محافظة الغربية.
الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائفوتستعرض «الوطن» الوظائف الشاغرة في محافظة الغربية، والشروط المطلوبة والأوراق المطلوبة.
- مخبز التوحيد.
- العنوان: قطور - المحطة - المحلة الكبرى، الرقم التأميني 245049، موبايل 01090308063، مطلوب 5 عمال بدون مؤهلات، على أن يكون السن 20 عاما فأكثر من الجنسين.
- فاست فودز إيجيبت
العنوان: سمنود - الغربية، الرقم التأميني 2806084، موبايل 01223636196، مطلوب 2 عامل بوفيه و2 عامل نظافة و2 سائق، و10 عمال تعبئة وتغليف، ولا يشترط مؤهل.
- مصنع السماء للملابس الجاهزة
العنوان: قطور المحطة المحلة الكبرى - الغربية، الرقم التأميني 2532552، هاتف 0402444666، مطلوب 10 عمال أرضية، و5 عمال أوفر، و5 عمال سنجر، 2 مشرف، مؤهل عالٍ أو متوسط، السن من 25 حتى 40 عاما، من الجنسين.
تنظيم ملتقيات للتوظيف بالمحافظاتوأعلنت وزارة العمل، في بيانها، أن توفير فرص العمل تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل محافظة الغربية وزارة العمل المحلة
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.