نائب كردي: وفود الإقليم إلى بغداد حزبية لذلك لاتحل الأزمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي غالب محمد، اليوم الأحد (22 تشرين الأول 2023)، أن أزمة رواتب موظفي الإقليم ومختلف المشاكل الاخرى لن تحل، لأن صبغة الوفود الكردية التي تذهب إلى بغداد "صبغة حزبية".
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "أغلب الوفود الكردية التي تذهب إلى بغداد هي وفود حزبية تمثل الأحزاب الحاكمة ولا تهتم لمصلحة المواطنين في إقليم كردستان".
وأضاف أن "الأزمة الاقتصادية وقضية الرواتب لن تُحل كون الوفود التي تذهب إلى بغداد هي بطابع حزبي وتهمها مصالحها فقط ولا تريد مصلحة المواطن الكردي الذي يعد آخر اهتمامها"، معتبرا انه "لذلك لا نجد حلا لهذه الأزمة وستستمر المعاناة".
ولم يتسلم موظفو الاقليم حتى الان سوى رواتب شهر تموز، في حين من المؤمل ان تصل دفعة جديدة تبلغ 700 مليار دينار الى الاقليم في نهاية شهر تشرين الاول الجاري لدفع رواتب شهر آب، وكذلك دفعة في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل لدفع رواتب شهر ايلول.
فيما يبقى مصير رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الجاري، مجهولًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب شهر إلى بغداد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.