مع دخول الحرب فى غزة أسبوعها الثالث، تستعد إسرائيل للدفع بقوات الاحتياط لبدء الهجوم البرى بعد أن تأخذ الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكى جو بايدن؛ خاصة بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى أن الرهائن (240 رهينة) لن تمنعنا من الاجتياح فعلينا أن نعتبرهم شهداء.
خلال هذا التوقيت يدور فى أروقة مجلس الأمن طلب أمريكى بإصدار مشروع قرار يحظى بأغلبية (٩ من ١٥) يعطى لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها؛ لتبرير استمرار عدوانها على قطاع غزة انتقاما من قتلة النساء وقاطعى رؤوس الأطفال كما أشاع من قبل الإعلام الإسرائيلى الكاذب!
والغريب أن يأتى ذلك بعد أن رفض مجلس الأمن القرارين الروسى والصينى؛ بالوقف الفورى لإطلاق النار حماية للمدنيين بينما يستعد للموافقة على القرار الأمريكى باعتبارها الأمم المتحدة الأمريكية.
يبارك ذلك ويدعمه موقف معظم الدول الغربية؛ التى حضرت مؤتمر القاهرة للسلام حين طالبت معظمها بحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها؛ وتناست أن هذا الدفاع يكون مشروعا إذا كان عن أرضها وليس خارج حدودها ضد شيوخ وأطفال ونساء على أرض غزة.
فى الحقيقة أن تسييس المنظمات الدولية بدا واضحا بسوء استخدام حق (الفيتو) لتعطيل وقف إطلاق النار والسماح بالتصعيد الإسرائيلى؛ من خلال الدعم الأمريكى السياسى والعسكرى والاقتصادى لإلصاق تهمة الإرهاب بجميع فصائل المقاومة الفلسطينية!
فى اعتقادنا أن الغطرسة الأمريكية لن تستمر طويلا فى ظل ازدواجية معايير القرار الأمريكى؛ حين يعتبر حق الإسرائيلى مقدسا بيننا الفلسطينى ليس له الحق فى الحياة!
يرفض ذلك شباب الحزب الديمقراطى ومعهم الكثير من الأمريكيين الذين بدأوا يتساءلون عن جدوى دعم إسرائيل بـ13 مليون دولار يوميا؛ وما العائد من وراء ذلك؟ كما تناولت ذلك العديد من الأقلام فى الصحف والمجلات الأمريكية ومن أبرزها توماس فريدمان؛ الذى كتب بجريدة (نيويورك تايمز) مؤكدًا أن الرئيس الأمريكى بايدن ذهب إلى تل أبيب؛ ليثبت للوبى اليهودى فى واشنطن أنه يدعم إسرائيل ويقف إلى جوارها وليس من أجل إيقاف الحرب؛ مطالبا فى ذات المقال بضرورة رحيل نتنياهو وحكومته المتشددة.
وتبقى الرؤية الصائبة لوقف الحرب فى خريطة الطريق الآمنة التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة القاهرة للسلام على مرأى ومسمع من دول العالم المشاركة؛ والتى لخصها فى لاءات ثلاث: لا للتهجير.. لا لاستهداف المدنيين.. لا تفريط فى الأمن القومى المصرى؛ وباختصار شديد لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأنه لا سلام شامل وعادل بالمنطقة إلا فى (حل الدولتين).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمريكية غزة وزير الدفاع الإسرائيلى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، 12 ديسمبر 2025، قرارًا جديدًا يدعو إسرائيل إلى الالتزام الكامل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير أو عرقلة.
ويُلزم القرار، وفق ما أعلنته الجمعية العامة، السلطات الإسرائيلية بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية واستمرار الاحتياجات المتزايدة للمدنيين.
كما أكد القرار ضرورة عدم عرقلة عمليات الإغاثة والسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن والمستمر إلى جميع مناطق القطاع، لضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى من يحتاجونها.
اقرأ أيضا/ الرئيس عباس: سنعقد انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية خلال عام
ويأتي هذا التطور وسط الضغوط الدولية المتزايدة لضمان حماية المدنيين وتحسين تدفق المساعدات في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.
وفي سياق آخر، شدّد وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، اليوم، على أن دور " الأونروا " غير قابل للاستبدال في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الأساسية لهم.
وأكد البيان على الأهمية المحورية للأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة ، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، مشيرًا إلى أن المساس بعمل الوكالة يعرّض حياة مئات الآلاف للخطر ويقوّض الجهود الإغاثية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئيس عباس: سنعقد انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب غزة حاضرة في اجتماع الرئيس عباس مع رئيسة وزراء إيطاليا المنظمة الدولية للهجرة: أمطار وسيول تهدد حياة مئات آلاف النازحين في غزة الأكثر قراءة دول عربية وإسلامية تعقب على نية إسرائيل فتح معبر رفح باتجاه واحد أوتشا: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين في الضفة العام الجاري رئيس وزراء مالطا يعود طفلا جريحا من غزة تجديد ولاية "الأونروا" - الجمعية العامة تتبنى 5 قرارات لصالح فلسطين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025