البرازيل تستهدف زيادة صادرات المنتجات الحلال للدول الإسلامية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مباشر: أكد رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية أوسمار شحفه - أن الغرفة تستهدف زيادة صادرات البرازيل للدول الإسلامية من المنتجات الحلال سواء الغذائية أو الدوائية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات.
وأضاف أوسمار شحفه، خلال افتتاح النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، أن البرازيل تستحوذ على 30 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات الغذائية الحلال (دواجن-لحوم) على مستوى العالم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين.
وتابع شحفه، أن البرازيل نجحت في ترسيخ مكانتها كمصدر أساسي للبروتين الحيواني الحاصل على اعتماد المأكولات الحلال لافتا إلى أن المنتجات الحلال المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تلبى متطلبات قاعدة واسعة من المستهلكين المسلمين حول العالم.
وأضاف، أن عدد السكان المسلمين اليوم يقدر بأكثر من 1.9 مليار إنسان، يديرون نحو 1.2 تريليون دولار سنويا في قطاع الأغذية،متوقعا بحلول عام 2050، أن يستحوذ المسلمين على 30 بالمائة من إجمالي سكان العالم.
وأكد، ضرورة تعزيز الإجراءات الرامية إلى ترويج المنتجات البرازيلية الحلال في الخارج، وزيادة توافر المنتجات المصنعة الحاصلة على شهادة الحلال، ليس فقط في قطاع الأغذية، ولكن في مستحضرات التجميل والأدوية والملابس والخدمات السياحية.
وأضاف شحفه، أن البرازيل لديها استراتيجية متكاملة لترويج المنتجات الحلال البرازيلية في العالم الإسلامي، تم بناؤها بشكل مشترك لتوحيد جهود الحكومة البرازيلية والقطاع الخاص.
وأوضح: "بدأت الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمار مشروع الحلال البرازيلي، لتشجيع إدخال المنتجات الحلال البرازيلية، مع أنشطة ترويجية في الخارج وتشجيع إصدار الشهادات".
ولفت، إلى أنه خلال العام الماضي، قامت الغرفة ببعثات تجارية والمشاركة في معارض مثل معرض الحلال السعودي في المملكة العربية السعودية، ومعرض جلفود في الإمارات العربية المتحدة، وميهاس في ماليزيا.
ونوه شحفه، بأن شركة Halal do Brasil قامت بتوعية أكثر من 300 شركة أغذية برازيلية بالفرص المتاحة في الأسواق الإسلامية والبدء في عملية تأهيل أولها للحصول على شهادة الحلال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الوزارية «العربية - الإسلامية» ترحب ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
رحبت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي).
وأكدت اللجنة - في بيان مشترك اليوم الثلاثاء- أنها تتفق مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني.. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وشددت على انه على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، مضيفة انه لا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وأكدت اللجنة الوزارية أنها ترفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وتدين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.. مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025.
وأضافت أنه وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة، في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وأعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا".
وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث جهود وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعى الإسرائيلية فى غزة
وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات يجتمعون في الدوحة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى