الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يدعو لضمان الحق في التعليم وحمايته في فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دعا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسساتشش الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم وحمايته في فلسطين، وضمان تطبيقه في إطار الهوية الثقافية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يحرم من حقه في التعليم فحسب بل حرم من حقه في الحياة ومن جميع حقوقه الأساسية.
وقال الجمالي إن انعقاد المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد"، يأتي في ظل ظروف عصيبة على الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان، بسبب انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير والأفعال المرتكبة في حق المدنيين في قطاع غزة من قتل وتهجير قسري وتطهير عرقي ومنع للغذاء والدواء والمياه وتدمير للبنية التحتية واستهداف للمؤسسات الصحية والتعليمية ولقوافل الإغاثة والصحفيين.
وأكد أن هذه الجرائم تستوجب تحركا سريعا وحاسما من المجموعة الدولية لإقرار احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف هذه الانتهاكات في حقوق الشعب الفلسطيني.
ونوه الجمالي بالتوصيات التي أصدرها المشاركون في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد"، مضيفا أن هذه التوصيات نتاج عمل جماعي سوف يرفع لكل الأطراف المعنية بالتربية والتعليم في المنطقة العربية.
وأضاف الجمالي أن المنتدى أوصى بإطلاق مسار تأسيس العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الدول العربية على أساس ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم بالاستثمار في جودته وبالتزام سياسي قوي، وإصلاحات منظومية شاملة، وتخصيص نسب أكبر من الموازنات لضمان التمويل المستدام وحوكمة الموارد حوكمة جيدة، وتنويع التعليم وتشعيبه وربطه بسوق العمل والتنمية المستدامة، والقيام بتدقيق شامل حول مخرجات التعليم بمختلف مراحله حسب رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة لسوق العمل والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.
ونوه الجمالي بتوصية المشاركين لتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للمشكلات التي تواجه التعليم في المنطقة العربية، والعمل على أن تضطلع الجامعات كافة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي بدور في بناء العقد الاجتماعي الجديد للتعليم في الدول العربية، من خلال دعم البحث وتشجيع الدراسات العلمية التطبيقية كبوابة لتطوير السياسات والمقاربات المفاهيمية.
وأكد سعادته على ضرورة تدريب جميع العاملين في مجال التعليم وتحفيزهم ودعمهم وتحسين وضعهم وظروف عملهم، وإيلاء اهتمام خاص بضمان حصول الأطفال على التعليم قبل المدرسي، والتعجيل باعتماد معايير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين وضمان تلقيهم تكوينا منهجيا مناسبا ومستمرا.
وشدد على ضرورة النهوض بحقوق الفئات الضعيفة والهشة ومن بينها اللاجئون والمهاجرون والنازحون ذات الصلة بالتربية والتعليم والتدريب المهني، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات التربية والتعليم ومنظوماتهما وضمان إدماجهم الكامل والأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الإعاقة في الإحصائيات الوطنية لوضع السياسات الفعالة وتنفيذها.
وثمن الجمالي مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المرتقبة في دفع عملية إنشاء عقد اجتماعي جديد حول مستقبل التعليم وحث الجهات المختصة في بلدانها على تأطيره والعمل عليه.
جاء ذلك في المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" والذي اختتمت فعالياته بالعاصمة المصرية /القاهرة/ اليوم.
وعلى هامش المنتدى، عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها التنسيقي للجمعية العامة، وأكدت المؤسسات الوطنية الأعضاء على التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة خلال اجتماعها الطارئ بالدوحة، والمضي قدما على إنفاذها على أرض الواقع.
وأكد المشاركون الحاجة الملحة إلى دعم السياسات والبرامج التعليمية بين الدول العربية والتنسيق بينها، في إطار رؤية مشتركة تتولى المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية تجسيدها في كل دولة وفق الصيغ والآليات المناسبة وبالشراكة والتعاون مع كل أصحاب المصلحة، حيث قدم المشاركون رؤية مشتركة تعتمد مبادئ "عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم" يقوم على مبادئ السلم والحوار والمساواة والعدالة الاجتماعية والاحترام والتضامن والابتكار والإبداع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان فی المنطقة العربیة التربیة والتعلیم الشعب الفلسطینی حقوق الإنسان فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال