«لامع» توقع اتفاقية مع «معهد الإدارة العامة» و«بابكو إنرجيز» و«بيت التمويل الكويتي»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شهد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد، ووزير الإعلام رمزان بن عبدالله النعيمي، ووزيرة شؤون الشباب روان بنت نجيب توفيقي، توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة لامع ومعهد الإدارة العامة وبابكو إنرجيز وبيت التمويل الكويتي لدعم المشروع الوطني «لامع»، وذلك بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بهدف خلق قيادات شبابية واعدة وقاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية ذات الوعي الوطني المتكامل تكون مؤهلة لتتبوأ مناصب قيادية في مختلف المواقع والمجالات.
ووقع اتفاقية الدعم الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة نائب رئيس هيئة لامع، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، وعبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو للتكرير، وعبدالحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي.
وقال المؤيد وبهذه المناسبة: «سعداء بتوقيع اتفاقية دعم المشروع الوطني لامع الذي يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لما للبرنامج من دور مهم في بناء القدرات الوطنية الشبابية والاستثمار في طاقات وإمكانات شبابنا وتعزيز الفرص العلمية والمعرفية والتدريبية لديهم والعمل على زراعة الأمل في نفوس الشباب».
وأشاد أيمن بن توفيق المؤيد بدعم الشركات وقال: «نؤمن أن دعم الشركات نابع من مسؤولياتها الوطنية تجاه شباب مملكة البحرين وحرصها على أن يكون جزءًا أساسيًا وداعمًا للمبادرات الهادفة لتمكين الشباب في مختلف المجالات».
ومن جانبها قالت وزيرة شؤون الشباب: «إن المشروع الوطني لامع هو نتاج فكرة أطلقها ملهم الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإيمان سموه بأن الشباب هم محركو الإنجاز وبهم ومن خلالهم تنجز الغايات وتحقق الأهداف، إذ إن الهدف الأسمى للبرنامج هو اكتشاف وصقل وإبراز الطاقات المتميزة من الشباب الطموح باعتبارهم عنصر النجاح والتقدم ومواصلة الاستثمار الأمثل فيهم من أجل البحرين».
وتابعت: «وحدها الأرقام المُوثَقة هي التي تحدد النجاح الكبير للامع فقد شارك في النسخة الأولى 75 جهة بمشاركة 131 شابًا وشابة ليرتفع العدد في النسخة الثانية إلى 110 جهات و192 مشاركًا، وإننا نفتخر بالخريجين من لامع، حيث حظي العديد منهم بفرص التقدم الوظيفي وشاهدناهم في مناصب قيادية ومشاركين في فرق العمل الخاصة بالمشروعات الاستراتيجية ممثلين مملكة البحرين خير تمثيل».
وأضافت: «النسخة الثالثة والتي نحن بصددها حظيت بارتفاع كبير في نسبة المشاركة حيث شاركت فيها 194 جهة بمشاركة 246 مشاركًا، وبعد المرور بـ7 مراحل تخللتها تحديات أصعب من النسخ التي قبلها، تأهل إلى مرحلة التحديات 20 شابًا وشابة من خيرة شباب الوطن».
ومن جانبها قالت الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة: «باسمي وباسم أعضاء هيئة لامع نتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهات الداعمة لنا في النسخة الثالثة من المشروع الوطني لامع، هذا المشروع الذي نرى فيه الأساس القوي لبناء قاعدة كبيرة من الشباب اللامعين القادرين على قيادة مستقبل المملكة».
وتابعت: «سنسعى إلى تقديم نسخة ثالثة مغايرة من العديد من النواحي وسنقوم من خلالها برسم خارطة طريق واضحة للقيادات الشبابية للعمل على تخريج أفواج متعاقبة من الشباب اللامع، لذا حرصنا على تطوير هذه النسخة، من خلال إخضاع المشاركين إلى المزيد من التحديات التي تكشف فكرهم وقدرتهم وشخصيتهم استخراج قدراتهم الكامنة في ظروف وإمكانيات استثنائية».
ومن جانبها قالت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة: «مع الخطط الوطنية الطموحة والمشاريع التنموية المستقبلية المبتكرة والأجندة الاقتصادية لمملكة البحرين، باتت الجهود الرامية نحو تمكين الشباب تكتسب أهمية كبرى؛ لتعزيز دورهم في إحداث فرق حقيقي ودفع الجهود الوطنية نحو تحقيق الأهداف المنشودة وإحداث استدامة تنموية في كافة المجالات».
وأضافت: «إن معهد الإدارة العامة سعى على مدار الأعوام السابقة ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع وزارة شؤون الشباب وهيئة لامع إلى تصميم وتنفيذ المشروع الوطني لامع، وتطوير مخرجاته بما يجعل الكوادر الشابة من منتسبي البرنامج قيادات وطنية قادرة على اتخاذ القرارات وصناعة وبناء السياسات المؤسسية وتطوير المشاريع التنموية».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال بالوكالة: إدارة غزة كمدخل لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني
تشهد القضية الفلسطينية اليوم منعطفا خطيرا على صعيد طبيعة وأدوات الاحتلال الإسرائيلي، التي لم تعد تقتصر على السيطرة العسكرية المباشرة، بل توسعت لتشمل ما يمكن تسميته بـ"الاحتلال بالوكالة". في هذا السياق، يُطرح نموذج جديد لإدارة قطاع غزة، يقوم على تسليم الإدارة الفعلية لجهة عربية أو إقليمية، في محاولة إسرائيلية محسوبة لإعادة احتلال القطاع عبر وسطاء، مع إخفاء السيطرة المباشرة تحت قناع إدارة غير فلسطينية.
قانونا، يُعرف الاحتلال بكونه سيطرة فعلية من قوة أجنبية على أرض لا تخضع لسيادتها، ولا يغيّر من هذه الحقيقة تحول أساليب السيطرة أو تعديل أدواتها، طالما أن القوة المحتلة تواصل فرض إرادتها على الأرض والسكان من خلال السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد الاحتلال.
تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة، مع بقاء السيطرة الفعلية في يد الاحتلال
من الناحية القانونية والسياسية، تُعد هذه المناورة محاولة لإضفاء شرعية شكلية على الاحتلال عبر إشراك طرف خارجي، ما يخلق ازدواجية في الإدارة ويخفي السيطرة الحقيقية التي تمارسها إسرائيل، خصوصا عبر التحكم في المعابر، والموارد، والفضاء الأمني. هذه الاستراتيجية لا تقلل من المسؤولية القانونية لإسرائيل، لكنها تخلق غموضا يعوق مساءلتها، ويعطل الجهود الفلسطينية والدولية الرامية لوقف الاحتلال وفرض حل سياسي عادل.
أما على الصعيد السياسي، فلا يمكن فصل هذه الخطوة عن محاولة تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني الذي يعتمد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة كمكونين أساسين للنظام السياسي الفلسطيني. إسناد إدارة غزة لجهة خارجية يعمّق الانقسام الجغرافي والسياسي، ويضعف المؤسسات الوطنية كالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. هذا الانقسام المستدام يصب في صالح الاحتلال الذي يواجه صعوبة في فرض هيمنته إذا ما واجه وحدة فلسطينية متماسكة.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، فهناك ميل واضح لدى بعض الأطراف لقبول أو التهاون مع هذا النموذج كحل "انتقالي" يخفف التوتر ويُبقي على استقرار نسبي، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية. هذه القبولات -حتى وإن كانت ضمنية- تسهم في ترسيخ وقائع جديدة على الأرض، وتعيد تشكيل المشهد الفلسطيني نحو إدارة أمنية وسياسية خارجية بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة.
وهنا تظهر الأبعاد الأوسع لهذا النموذج الذي لا يقتصر تأثيره على غزة فقط، بل يتعداه إلى الضفة الغربية. نجاح "الاحتلال بالوكالة" في غزة يفتح الباب أمام تطبيقه بأساليب أخرى في الضفة، من خلال تكثيف الضم الفعلي للأراضي، وفرض إدارة محلية ذات صلاحيات محدودة، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى جهاز خدمي منزوع الصلاحيات السيادية. هذا المسار يهدد بإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحويل الصراع إلى مجرد إدارة للسكان والخدمات تحت هيمنة الاحتلال. إضافة إلى ذلك، هذا النموذج يعزز من تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى مجموعة جُزر معزولة تخضع لرقابة صارمة على حركة السكان والبضائع، ما يكرس واقعا جديدا من الاحتلال الزاحف يصعب تجاوزه في المستقبل.
في مواجهة هذه المخاطر، يتطلب الأمر استنهاضا فلسطينيا داخليا لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشرعية، إلى جانب تنسيق إقليمي ودولي فاعل يُعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويواجه هذه المناورات السياسية والقانونية بخطوات ملموسة؛ تعيد تفعيل آليات المساءلة والضغط على الاحتلال لإرغامه على الانسحاب والاعتراف بالحقوق الوطنية
في الختام، يمثل نموذج الاحتلال بالوكالة تحوّلا استراتيجيا عميقا في أدوات وأشكال السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. إذ لم يعد الأمر يقتصر على احتلال عسكري مباشر وواضح، بل انتقل إلى هيمنة معقدة ومموهة تعتمد على وسطاء وأطراف خارجية تُدار من خلف الكواليس، بهدف تزييف الواقع السياسي وخلق شرعية زائفة للاحتلال. هذا النموذج لا يكتفي بإدامة السيطرة على غزة فحسب، بل يستهدف تقويض الأسس الوطنية الفلسطينية من خلال تعميق الانقسام الهيكلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفكيك مؤسسات التمثيل السياسي الوطني، ما يؤدي إلى إضعاف الإجماع الفلسطيني وإضعاف القدرة على التفاوض أو المقاومة الموحدة.
إن هذا التحول في طبيعة الاحتلال يعكس قدرة الاحتلال على التكيف والاستمرار عبر أدوات أكثر تعقيدا، تستغل الفجوات في القانون الدولي والضعف في الإرادة السياسية الدولية، ما يضعف من إمكانية المساءلة القانونية ويعقّد من جهود التحرر الوطني. في مواجهة هذه المخاطر، يتطلب الأمر استنهاضا فلسطينيا داخليا لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية مؤسسات الشرعية، إلى جانب تنسيق إقليمي ودولي فاعل يُعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني ويواجه هذه المناورات السياسية والقانونية بخطوات ملموسة؛ تعيد تفعيل آليات المساءلة والضغط على الاحتلال لإرغامه على الانسحاب والاعتراف بالحقوق الوطنية.
باختصار، التحدي الراهن يستدعي انتفاضة سياسية وقانونية شاملة لمواجهة تحوّل الاحتلال نحو نموذج أكثر ديمومة ومواربة يهدد مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات