1.5 مليار درهم أرباح الجرافات البحرية الوطنية في الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، عن تحقيق معدلات نمو قياسية في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام 2023، لتصل إلى 1.513 مليار درهم، ما يعكس مكانة المجموعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ودورها الاستراتيجي في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى، عبر تعزيز تنافسيتها وامتدادها نطاق أعمالها الجغرافي على المستويين المحلي والعالمي.
وتجسد النتائج المالية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، للربع الثالث من العام 2023، معدلات النمو القياسية والنسب المضاعفة التي حققتها في الإيرادات وصافي الأرباح، حيث تقدر إيرادات الشركة بـ 11.039 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022 والتي بلغت فيها الإيرادات 6.072 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت قيمتها 4.967 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو في الإيرادات وصافي الأرباح، الأداء القوي والتقدم المستمر في العديد من المشاريع الكبرى التي تنفذها المجموعة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة صافي أرباح المجموعة، 1.513 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، بنسبة ارتفاع تقدر بقيمة 810 ملايين درهم، حيث تقدر نسبة النمو بـ 215% مقارنة بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، الذي حققت فيه المجموعة صافي أرباح بقيمة 703 ملايين درهم، ما يعكس القدرة التشغيلية المتطورة للمجموعة في إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، ونجاح المجموعة والتزامها بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة لتحقيق أهدافها المالية، مع التركيز على تعزيز القيمة والأرباح المستدامة للمساهمين.
و قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: “ تمكنت المجموعة خلال الربع الثالث من العام الجاري من تحقيق نتائج مالية استثنائية، وحافظت على زخم نموها مع التزامها بتحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، في نهج يرتكز على توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود للكفاءات الوطنية، بما يعزز مسارات التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأضاف سعادته: "أن استراتيجياتنا القائمة لاستئناف النمو والتوسع الجغرافي للمجموعة، تركز على تعزيز القيمة التي نقدمها للمساهمين ولكل الشركاء الاستراتيجيين، وهذه النتائج القياسية والإنجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى فوز المجموعة بالعديد من المشاريع الحيوية منذ بداية العام 2023، تدل بشكل واضح على سعينا المتواصل في المجموعة لتطوير الأداء والارتقاء به، لتقديم خدماتنا بجودة عالية تعزز ثقة عملائنا بما يمد جسور جديدة للتعاون والشراكة لتنفيذ المشاريع".
وأكد :" أن المجموعة ملتزمة بالبناء على ما تحقق من نمو في الإيرادات وصافي الأرباح، ومواصلة التوسع الجغرافي في ظل ما حققته المجموعة من إيرادات شملت 79% منها من دولة الإمارات و21% من السوق الدولية، والتي أبرزها السعودية ومصر، ولا شك أننا نسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز وجودنا في السوق الدولية بما يواكب مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التجريف البحري على مستوى العالم".
من جانبه، أكد المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، :" أن الجهود المتواصلة في تعزيز الإنجازات بما ينعكس على الإيرادات وصافي الأرباح، أحد أهم الركائز التي نعمل على تطبيقها في المجموعة، وما تحقق من نمو في النتائج المالية يأتي حصيلة تطبيق استراتيجياتنا وأهدافنا الطموحة، التي نسعى من خلالها إلى إحداث أثر إيجابي مستدام طويل الأمد، ينعكس على المخرجات التشغيلية للمشاريع التي تنفذها الشركة، في بيئة توفر كل عوامل التمكين والتميز لمنظومة العمل، بما يرتقي بالأداء ويدعم أهدافنا الاستراتيجية في النمو، ويعزز من تنافسيتنا في الأسواق العالمية لتقديم قيمة مضافة للمساهمين مع نهاية العام".
وقال: "هذه الإنجازات والنمو الملحوظ في النتائج المالية للمجموعة، تجسد دورنا الرائد في مجال الإنشاء والتجريف البحري، والتزامنا بتقديم الحلول المبتكرة للبناء البحري، بما يلبي احتياجات عملائنا وشركائنا، ويواكب مكانتنا كجزء أساسي في مستقبل هذه الصناعة على مستوى العالم".
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نتطلع لمرحلة جديدة من الإنجاز من خلال العمل على عدة مشاريع جديدة خلال الربع الأخير من العام 2023، بما يعزز منجزاتنا ويدعم أهدافنا، نحو تحقيق المزيد من النمو والتقدم، وسنكون دائما على قدر الثقة في مواكبة النهضة الحضارية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل، والتي ما كانت لتتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وتشير النتائج المالية التي حققتها مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال الربع الثالث من العام 2023، إلى تسخير كل الموارد والإمكانيات في سبيل تحقيق رؤيتها واستراتيجياتها المستقبلية، نحو تعزيز امتداد نطاق أعمالها، وساهم ذلك بفوز المجموعة بعدد من المشاريع الجديدة من أبرزها خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة "أدنوك" والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير الحيل وغشا بقيمة تبلغ حوالي 30 مليار درهم، حيث تمتلك المجموعة حصة 50% في هذا العقد.
دينا عمر/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من العام الجرافات البحریة الوطنیة النتائج المالیة من العام 2023 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»