المغرب يدعو لدعم جهود السلم والأمن والتنمية في الغابون والنيجر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دعا المغرب، الاثنين بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى دعم جهود السلم والأمن والتنمية بكل من الغابون والنيجر من أجل إنجاح المسلسلات الانتقالية في هذين البلدين الشقيقين.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول الوضع في الغابون والنيجر عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الأوضاع في الغابون وتؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة شعبه.
وشدد عروشي على أن المغرب يثق في حكمة الأمة الغابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للمضي قدما نحو أفق يسمح لها بالعمل من أجل المصالح العليا للبلاد، والحفاظ على المكتسبات والاستجابة لتطلعات الشعب الغابوني الشقيق.
وقال الدبلوماسي المغربي في هذا السياق “يوصي وفدنا، من خلال هذا المجلس الموقر، بأن يواكب مجلس السلم والأمن، الهيئة التقريرية لتدبير وتسوية النزاعات، الغابون من خلال دعم جهودها نحو مسلسل انتقالي ناجح. يجب علينا أن نلتزم بشكل جماعي بتسهيل استجابة سريعة وفعالة لهذا الوضع تسمح بعودة الغابون إلى مكانته الطبيعية داخل الاتحاد الإفريقي”.
وفي ما يتعلق بالوضع في النيجر، جدد عروشي التأكيد على أن المغربي يتابع عن كثب الأحداث المتلاحقة منذ اندلاع الأزمة ويؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق.
وقال في هذا الصدد إن ” المغرب يثق في حكمة شعب النيجر وقواه الحية في الحفاظ على مكتسباته ودوره الإقليمي البناء والعمل على تحقيق تطلعات شعبه الشقيق”، مشددا على أن النيجر يبقى فاعلا أساسيا على الساحة الإقليمية والقارية والدولية، وأن استقراره وازدهاره وتنميته تعد من مزايا قارتنا يتم من خلالها تسوية مشاكل المنطقة.
وجدد عروشي التأكيد على أن الوفد المغربي يدعو إلى التعامل مع الوضع في النيجر بحكمة كبيرة وتجنب الانقسامات التي تتعارض في نهاية المطاف مع مصلحة شعب النيجر”.
كما جدد الدبلوماسي المغربي دعوته إلى دعم جهود السلم والأمن والتنمية بكل من الغابون والنيجر، وكذا تقديم الدعم والمواكبة اللازمة لكافة البلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية من أجل الاستجابة لمختلف التحديات التي تواجهها وإحلال السلم والاستقرار بكافة هذه البلدان الشقيقة.
وقال عروشي في هذا الصدد “يؤكد وفدنا أن دعم كافة هذه البلدان من أجل التوصل إلى حل سياسي يجب أن يسترشد بتقييم احتياجاتها الحيوية، وهو ما يتطلب نهج مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار ثلاثية السلم والأمن والتنمية من أجل إرساء أساس متين لمرحلة انتقالية ناجحة وحل سياسي مستدام.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
السلم العالمي تهدده أطماع شركات السلاح
بين انتشار السلم في العالم والتهديدات المستمرة بالحرب يعيش أبناء هذا الكوكب أوضاعا نفسية قلقة إزاء المستقبل الغامض الذي تخشى منه البشرية. وهذا الوضع يكشف خواء ما حققته الإنسانية من «وئام» و «تفاهم» و «توافق» حول العمل الدولي المشترك والمنظومات العديدة التي يفترض أن تحمي البشر من بعضهم.
فما من خطاب يطلقه زعيم سياسي إلا ويؤكد على «ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». وحين يجتمع الزعماء سواء في الأمم المتحدة أو المحافل الدولية الأخرى فإنهم كثيرا ما يبشرون بتطوير العلاقات ودعم جهود السلام.
وكان هناك أمل بأن يكون للتجربة الكارثية التي عاشتها البشرية في الحروب الكبيرة خصوصا الحرب العالمية الثانية دور محوري في خلق ثقافة ضد الحرب، ولكن استمرت النزاعات المسلّحة بدون توقف.
وتجدر الإشارة إلى أن النزعة ضد الحرب ظاهرة قديمة تتجدد. فما أكثر الذين يرفضون الانخراط في القوات المسلحة لبلدانهم (ويُطلق على فعلهم «الاعتراض الضميري») أو الذين يعارضون شن الحرب كمبدأ. بل أن هناك فرقة انبثقت عن الكنيسة تسمى «كويكرز Quakers» تعارض الحرب.
وذهب بعض الاتجاهات الكنسية لرفض الحرب إلا ما تسميه «الحرب العادلة» التي نظّر لها القسيس أكويناس في القرن الرابع عشر الميلادي. ويطلق على مناوئي النزاعات المسلحة عادة «السلبيين pacifists».
وفي بريطانيا هناك منظمة كبيرة انبثقت قبيل نشوب حرب العراق في 2003 تعارض الحرب اسمها «التحالف لمنع الحرب» انتمى لها سياسيون وبرلمانيون ونشطاء ومن بينهم النائب العمّالي جيريمي كوربين. برغم ذلك ما تزال الحرب خيارا لدى حكومات العالم، بل أن الميزانيات التي تخصص للتسلح من قبل الحكومات تتصاعد باستمرار. وقد رحّب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيادة نسبة التسلح في الموازنات الأوروبية إلى 5 بالمائة، بينما كان ينتقدها قبل ذلك مدّعيا اعتمادها الكامل على الولايات المتحدة الامريكية لتوفير الحماية والتصدي لما يعتبره الغربيون «النزعة الروسية» لاستهداف أوروبا.
والسؤال هنا: هل هناك سلم حقيقي في العالم؟ والمقصود بالسلم غياب حالة الحرب أو العدوان أو التهديد بهما.
أليس تكديس الأسلحة مؤشرا لاحتمالات الحرب؟ ألا يكفي وجود هذه الاحتمالات لإثارة القلق؟ فمن الذي يهدد أمن العالم؟ ولماذا؟ ومن المستفيد من هذه الحالة التي يصدق عليها وصف «اللاحرب واللاسلم».
وهناك قول يتكرر بأن «الحرب تعبير عن فشل السياسة» فأين هي مواقع الخلل في السياسة العالمية؟ لقد سعت الأديان السماوية لمنع اندلاع الحروب والنزاعات المسلّحة. ونصّ القرآن الكريم على ضرورة التوسط لمنع حدوث ذلك: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما». كما نص القرآن الكريم على مبدأ الردع لمنع الحرب، معتبرا أن توفير القوّة يوفر ردعا لمن يخطط للاعتداء. إنها رغبة حقيقية لمنع نشوب النزاعات المسلّحة التي ابتليت بها الإنسانية وأصبحت تحصد الأرواح بدون حساب.
فما معنى القتل العبثي اليومي الذي يطال أطفال فلسطين ونساءها بدون رادع من ضمير أو أخلاق؟ ولماذا تفشل الآليات الدولية في منع ذلك؟
هذه التساؤلات جميعا تمثل تحدّيا للضمير البشري والدبلوماسية التي يُفترض أنها قطعت أشواطا كبيرة لنشر ثقافة الحوار من خلال التواصل على مستوى الحكومات وممثليها لتعميق الثقة وتوضيح الإشكالات بين الدول. ولكن هذه الدبلوماسية التي تجد مصاديق واسعة لها في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات والاتحادات الإقليمية الأخرى والمنظمات الدولية لم تحقق أهدافها وفي مقدمتها منع النزاعات المسلّحة.
ولا يمكن التشكيك في مدى التطوّر الذي حققته الدبلوماسية الدولية، ولكنها ما تزال أقل تأثيرا من الدوافع البشرية للحرب وإصرار البعض على أن الحرب هي الطريق الأقصر لفض النزاعات او استرداد الحقوق أو ردع الآخر.
ما معنى القتل العبثي اليومي الذي يطال أطفال فلسطين ونساءها بدون رادع من ضمير أو أخلاق؟ ولماذا تفشل الآليات الدولية في منع ذلك؟
هذه التساؤلات جميعا تمثل تحدّيا للضمير البشري لقد بقيت الحرب ظاهرة واضحة في التاريخ البشري بدون استثناء. وخاض المسلمون أنفسهم حروبا كثيرة خلال تاريخهم الطويل، كما هي بقية الأمم والأديان. هذا لا يعني الاستسلام لمنطق اللجوء للقوة والعنف. البعض يناقش هذه الظاهرة مؤكدا استحالة إلغائها من التفكير البشري.
ولذلك يرى مروّجو ما يسمى «سياسة الأمر الواقع» مبدأ السعي للحد من حدّة الحرب ومداها والسعي للتخفيف من آثارها بدلا من الإصرار على منع حدوث النزاعات المسلّحة، وهو خيار غير قابل للتحقق. وينطلق هؤلاء على أساس أن الطبيعة البشرية معقّدة ويمثل العنف أحد جوانبها، كما يمثّل العقل جانبا آخر منها. ويذهب «الواقعيون» إلى أن من يريد أن يعيش في هذا العالم مطالب بأن يكون واقعيا ويقرأ الواقع بوعي، ويبتعد قليلا عن المثالية. ولطالما تغنّى الشعراء بالحرب، مفتخرين بأنهم جزء منها.
وما أكثر الشعر العربي حول الحرب وأن ولوجها يمثل الرجولة والبطولة. ويندر وجود شعر يروّج رفض الحرب على أساس مبدئي، فربما اعتبر ذلك تعبيرا عن الضعف والجبن. ولذلك تعتبر الحرب واحدا من ثوابت المجتمع الإنساني. وفي العصر الحديث ظهرت نزعات رفض الحرب بعد أن أصبحت وبالا على البشرية، خصوصا مع تطور أسلحتها وأدواتها. يضاف إلى ذلك أن البعض يرى الحرب طريقا إلى السلم، وأنها ضرورة لمنع العدوان والتعاطي مع التوجهات التدميرية لدى البعض. ويُعتبر «القصاص» أحد مبرّرات الحرب كما جاء في بعض كتب التاريخ.
وكثيرا ما يقال إن شركات صناعة السلاح هي التي تعمل لإشعال الحرب لكي تحصل على الأموال. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارته الأخيرة للمنطقة أسفرت عن اتفاقيات لاستثمار ما بين 12 و13 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، يتوقع أن أغلبها ستكون في المجالات العسكرية خصوصا صفقات السلاح. ومن المؤكد أن تكديس السلاح يمثل أحد أساليب الردع، ولكن مَن الذي يردع مَن؟ في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وأهلها والإفصاح عن رغبة الاحتلال في توسيع نفوذه وتوجهه لاحتلال غزة وضمها للكيان، لماذا لا تكون هذه الصفقات رادعا للكيان الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من العدوان والتوسع؟ لماذا تنفق هذه الأموال الهائلة بدون أن تصبح المنطقة أكثر أمنا؟ لماذا لا تحسب «إسرائيل» لدول المنطقة أي حساب عندما تواصل سياساتها التوسعية وغير الإنسانية؟ المشكلة أنه منذ 75 عاما لم يتم تحرير أي أرض احتلتها «إسرائيل»سوى سيناء التي كان ثمن تحريرها باهظا، تمثل بإقرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف به من جهة، وإخراج مصر من الصراع الهادف لتحرير فلسطين من جهة أخرى.
فمفهوم السلم هنا يختلف بين الأطراف. أهل فلسطين ينظرون لتحرير أرضهم المصداق الحقيقي للأمن، بينما يرى الإسرائيليون أن أمن «إسرائيل» هو الأساس، ضمن الحدود التي تتوسع باضطراد ولا تقتصر على أراضي 1948. فماذا يعني الأمن هنا إذا فرض بالقوّة على الطرف الأضعف عسكريا.
وأيُّ عالم هذا الذي تبحث عنه الإنسانية إذا عجز عن حماية البشر في أوطانهم التي توارثوها عبر الأجيال؟ وقد تكرر كثيرا على ألسنة المناضلين من أجل التحرر أن الأمن يجب أن يكون شاملا للجميع وليس محصورا بطرف فحسب. فحين يعيش الإسرائيلي المحتل آمنا على الأرض التي نهبها، بينما يعيش صاحبها الأصلي إما لاجئا بأحد المخيّمات أو مشرّدا في الأصقاع، يصبح الحديث عن الأمن نظريا فحسب ولا يتحول إلى حالة استقرار دائمة. المطلوب أن يكون الأمن شاملا للجميع، وهذا لا يتحقق إلا ضمن أطر الاخلاق والاعتراف المتبادل بحق كل إنسان في العيش في وطنه بدون تهديد أو استفزاز.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين