19مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 9 أشهر

الشارقة في 24 أكتوبر /وام/ بلغت قيمة التداولات بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 2023، أكثر من 19 مليار درهم، بنمو 14.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وبلغت قيمة الرهون العقارية 4.4 مليار درهم، بينما وصل إجمالي عدد المعاملات الكلي إلى 59.3 ألف معاملة. وذلك حسب ما كشفه تقرير أداء القطاع العقاري للتسعة شهور، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن النتائج الإيجابية المتصاعدة في هذا القطاع بإمارة الشارقة تشير إلى مستقبل واعد للاستثمار العقاري يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، ويستوعب احتياجات التطور الحضري والعمراني في الإمارة، وما يتبعه من نمو سكاني، مع استمرار إطلاق المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وهي مشاريع تجمع بين عناصر الاستدامة ومواءمة رغبات المستثمرين والملاك على حد سواء.
وأشار الشامسي إلى أن عناصر الجذب العقاري في الشارقة تشهد تنوعاً متكاملا، ويقودها الموقع الاستراتيجي المتميز للإمارة وتنوع مناطقها سواءً الساحلية أو البرية أو الجبلية، فضلاً عن قوة ومتانة البنية التشريعية الضامنة لحقوق المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين، في بيئة مدعومة بخدمات تسجيل عقاري رائدة ومتطورة تسعى لتحقيق الاستدامة والنمو وفق الرؤى والغايات الاستراتيجية التي تنتهجها الدائرة، وهو ما يترجم توجيهات حكومة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة ، وحرصهما الكبير على ازدهار هذا القطاع المحوري لاقتصاد الإمارة.
ونوه مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بأن تنوع جنسيات المستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة يصل إلى 97 جنسية، ما من شأنه تعزيز التنافسية الإيجابية بين الفاعلين في هذا القطاع، ومن ثم توفير المزيد من الخيارات في المنتج العقاري المعروض أمام المهتمين بالاستثمار والامتلاك والتداول في ما يتعلق بالشقق والفلل بأحجام وأماكن متنوعة فضلاً عن الأراضي وباقي أنواع العقار.

و وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الفترة نفسها إلى 6,342 معاملة بقيمة وصلت إلى 7.9 مليار درهم، وبنسبة نمو 18.9%. وبمساحة إجمالية بلغت 59.4 مليون قدم مربعة.
واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 5,734 معاملة جرت في 114 منطقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.5 مليار درهم، وتصدرتها منطقة مويلح التجارية التي شهدت 1,164 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 1.5 مليار درهم، إضافة إلى مناطق (مزيرعة، والخان، وحوشي).
وبالنسبة إلى معاملات بيع المنفعة، فقد وصل عددها إلى 549 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 736 مليون درهم خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 2023. في حين حصلت منطقة تلال على أعلى معاملات بعدد 183 معاملة بقيمة تداول بلغت 136.5 مليون درهم، كما حصلت منطقة مويلح التجارية على النصيب الأكبر من حيث قيمة التداول بـ 258.6 مليون درهم من خلال إجراء 146 معاملة.

وعلى صعيد معاملات عقود البيع المبدئية التي نفذتها شركات التطوير العقاري في الإمارة، فقد بلغ إجمالي هذه المعاملات 4,200 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 34.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر، بـ 4,968 عقاراً بنسبة وصلت إلى 78.3% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ653 معاملة بنسبة 10.3%، وجاءت العقارات التجارية بـ618 معاملة بنسبة 9.8%، فيما حلت العقارات الزراعية في المرتبة الرابعة بـ103 معاملات بنسبة 1.6%.
وبلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة في الإمارة الباسمة 6,342 عقاراً، تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1,988 عقاراً، تلتها الشقق السكنية بواقع 1,944 شقة، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 714 عقاراً.

وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 97 جنسية من مختلف أنحاء العالم في إمارة الشارقة خلال الأشهر التسعة المنصرمة من عام 2023، حيث بلغ استثمار مواطني دولة الإمارات 11.1 مليار درهم بواقع 15,857 عقاراً، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 1.1 مليار درهم من غير الإماراتيين بواقع 952 عقاراً.
أما بالنسبة إلى استثمار مواطني الدول العربية، فقد بلغ 3 مليارات درهم بواقع 3,166 عقاراً، ويمثل استثمار مواطني الدول الأخرى 3.8 مليار درهم بواقع 2,290 عقاراً.
أما أكثر الجنسيات تداولاً في إمارة الشارقة، فهي على التوالي: الإمارات بواقع 15,857 عقاراً، تلتها سوريا بـ955 عقاراً، والهند بـ922 عقاراً، والعراق بـ 410 عقارات، والأردن بـ 398 عقاراً، والسعودية بـ390 عقاراً، ومصر بـ388 عقاراً، والكويت 345 عقاراً.

عماد العلي/ بتول كشواني

المصدر: وكالة أنباء الإمارات