إزالة تعديات الأراضى الزراعية ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء بدون ترخيص كافة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وتنفيذاً للتوجيهات، قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة قواعد بناء بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة ٢٢٠ متر بمنطقة الأسداوي بالقرين وتم التحفظ على مواد البناء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة الزقازيق والتي أسفرت عن رفع إشغالات بالطريق للمحال والمطاعم والمنشآت التجارية لتحقيق الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.
وقد قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة سور بالدبش الأبيض بدون ترخيص ومخالفاً للقانون خارج الحيز بعزبة عرب الإصلاح التابعه للوحدة المحلية بالمُنير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز بلبيس تم التنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون لشن حملة إزالة للإعلانات المخالفة بشوارع قريه البلاشون، وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٦) إعلانات غير مرخصة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدن.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف والتصدي لحالتين تعدي عبارة عن بناء مخالف على الأراضي الزراعية لمبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠ مترًا بعزبة الشوربجي التابعة لقرية أولاد مهنا ، كما تم إزالة صبه سقف مخالف بدون ترخيص بقرية المنشية على مساحة ٢٠٠ متر وتمت الإزالى كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالأسدية تم إزالة 4 حالات تعدٍ عبارة عن سور طوف طين 50 مترًا بناحية أبو سلطان، وسور بطول 10 أمتار بنفس الناحية، وسور 90 مترًا طوليًا بناحية المنحر، وسور 10 أمتار بتل مفتاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتوجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالطيبه لتنفيذ إزالة فورية فى المهد لسور بالطوب الدبش الأبيض لإقامة حظيرة مواشى خارج الحيز العمرانى بكفر أبو عجوة التابعة لقرية أم رماد وتطبيق القانون على المخالفين.
جانب من الحملات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن محافظ الشرقية إزالة تعديات ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية الاجهزة التنفيذية وفي مركز مدينة الإجراءات القانونیة حیال بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك