الدار البيضاء تبدأ فعليا منع العربات المجرورة بالدواب من التجوال... لكن هل يصمد في الواقع؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أصدرت نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، قرارا تنظيميا، مؤخرا، يقضي بمنع العربات المجرورة بالدواب من التجوال في هذه المدينة المليونية.
وتتوعد الرميلي أصحاب العربات المجرورة بواسطة الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري بعقوبات من تحرير محاضر المخالفات، إلى الإحالة على القضاء.
ويحرر محاضر المخالفات المضبوطة، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، أعوان الشرطة الإدارية والمراقبون الجماعيون إلى جانب السلطات المحلية في دائرة اختصاصها.
وكانت جماعة الدار البيضاء صادقت على مشروع قانون تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للجماعة، في دورة ماي الفائت.
ويأتي ذلك بعد عقد لقاءات متكررة مع أصحاب العربات التقليدية المجرورة بواسطة الدواب بشوارع المدينة، بهدف إيجاد حلول مناسبة للطرفين، غير أن الجماعة فشلت في توحيد صفوف أصحاب هذا النوع من العربات، لاسيما وأن هذا القطاع تمثله جمعيات ونقابات مهنية.
ويرتقب تنصيب علامة ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، بعد مصادقة الجماعة على مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر، وذلك في المناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينة، فضلا عن الطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والمنازل.
وكل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري، منها حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب وإيداعها بالحجز الجماعي، وأداء الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفة، إلى جانب بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني.
علاوة على ذلك، يتحمل المالك الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة المسؤولية الكاملة في ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها حيواناته نتيجة التجوال، كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة. وتحدد مدة الحجز في عشرة أيام بعدها يصبح للجماعة حق التصرف في المحجوزات.
وترجع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزه وكذا العربات المجرورة بواسطتها إلى أصحابها بعد أداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل بالإضافة إلى تكلفة العلف وكل ما هو ناجم عن هذه العملية، وفي حالة العود للمرة الثانية تحجز هذه الحيوانات والعربات بصفة نهائية.
وبموجب القرار السالف الذكر، يمنع إقامة محلات لتربية الحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك أو الحصول على ترخيص مسبق.
ويمنع استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص أو استعمالها كوسيلة للبيع بتجوال المواد الغذائية أو غيرها، أو جر العربات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.
كلمات دلالية التجوال العربات المجرورة بالدواب رئيسة جماعة الدار البيضاء قرارا تنظيميا نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجوال الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
كاتب عبري .. الرهان على “نصر مطلق” أو “محو حماس” ليس سوى هروب من الواقع
#سواليف
في مقال نُشر بصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصادرة بالعبرية، أكد الكاتب الإسرائيلي #ميخائيل_ميلشتاين أن #إسرائيل، وبعد مرور أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر على استئناف العدوان على قطاع #غزة، تجد نفسها واقفة في ذات المفترق الإستراتيجي الذي واجهته قبل عام.
وأوضح أن إسرائيل، بعدما خاضت حربا دامية بلا إنجاز حاسم، وخسرت جنودا وأموالا ودعما دوليا، اكتشفت في النهاية ألا سبيل أمامها سوى أحد خيارين كلاهما مرّ: إمّا اجتياح شامل لغزة بكل ما يحمله من عواقب، أو التوجه إلى تسوية تُنهي #الحرب مقابل #انسحاب و #تنازلات.
ويشير الكاتب إلى أن إسرائيل دخلت الحرب بشعار #تدمير حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس ) و #تحرير_الأسرى، لكنها لم تحقق أيًّا من الهدفين.
مقالات ذات صلة الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة 2025/07/03وأكد أن حماس لا تزال تُدير المعركة وتُمسك بزمام السلطة داخل القطاع، فلا فوضى في غزّة كما تروّج بعض الجهات الإسرائيلية، ولا وُلدت سلطة بديلة، ولا خفّف الضغط العسكري من موقف الحركة في قضية الأسرى، بل إن كل المشاريع الموازية، وعلى رأسها توزيع المساعدات وتسليح المليشيات، تراوحت بين الفشل والتخبط.
ذات المعضلة
ويوضح الكاتب أن إسرائيل تُعيد إنتاج ذات المعضلة التي واجهتها خلال وجودها في جنوب لبنان قبل انسحابها عام 2000: البقاء في مستنقع دموي، أو الخروج باتفاق غير مُرضٍ سياسيا.
وحتى النموذج “المحدّث” الذي اعتمدته منذ نهاية 2024، والمتمثل في تنفيذ ضربات متفرقة ضد حزب الله دون التورط في اجتياح، يبدو أنه بعيد المنال في غزة حاليا، حيث تُراكم الحكومة الإسرائيلية أخطاءها عبر الاستنزاف الطويل.
وفي خضم هذه الأزمة، تتغذى الساحة السياسية على “أوهام التفاؤل”، كالحسم القريب أو بناء كيانات بديلة داخل غزة أو حتى إعادة تنفيذ خطة ترامب التي تقوم على تفريغ القطاع من سكانه.
ويشير ميلشتاين إلى أن كل هذه التصورات غير واقعية، إذ لم تُبدِ أي دولة عربية أو أجنبية استعدادا لتحمّل عبء القطاع، ولا توجد أطراف قادرة على ملء فراغ السلطة إذا تم إسقاط حماس.
تغيير الواقع في غزة يتطلب 3 ركائز أساسية: خطة مفصّلة وواقعية، وإجماعا داخليا واسعا، ودعما خارجيا صلبا، وهي غير متوفرة اليوم. وفي غياب هذه الشروط، فإن الرهان على “نصر مطلق” أو “محو حماس” ليس سوى هروب من الواقع
التحديات الحقيقية
ويحذّر الكاتب من أن الانشغال في غزة يأتي على حساب التحديات الحقيقية، وأبرزها التهديد الإيراني، فعملية “الأسد الصاعد” الأخيرة ضد طهران حققت إنجازا مهما في ضرب برنامجها النووي، لكنها ليست نهاية المعركة.
وتوقع أن تسعى إيران سريعا لترميم قدراتها النووية والصاروخية، مما يتطلب يقظة إسرائيلية وتركيزا إستراتيجيا، لا حرب استنزاف في غزة تُنهك الجيش وتستنزف الاحتياط وتُثير الانقسامات الداخلية والانتقادات الدولية.
ويضيف أن مواصلة الحرب قد تُفشل الانفتاح الإقليمي الجاري، لأن ضم الأراضي وإعادة الاستيطان في غزة يضعان مستقبل هذا الانفتاح في مهب الريح، ما يعمّق التوتر مع واشنطن، ويُقوّض رؤية ترامب لتشكيل شرق أوسط جديد.
تحول ضروري
ويشيد الكاتب بظهور ما يصفه بـ”الواقعية السياسية” في بعض أروقة المؤسسة الأمنية، حيث يجري الآن التفكير بتسوية تشمل إنشاء “منطقة آمنة” على طول الحدود، وترتيبات أمنية في ممر فيلادلفيا، مع الحفاظ على حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية داخل غزة عند الحاجة.
ويرى أن هذا التوجه يعكس تراجعا عن شعار احتلال غزة بالكامل أو إسقاط حماس، وهو تراجع “عقلاني” يجب أن يُقرأ كتحول ضروري وليس كمؤشر على الضعف.
ويتابع ميلشتاين موضحا أن التمسّك بشعارات من قبيل “يجب ألا نترك النازيين على الحدود”، يُدخل إسرائيل في مأزق أخلاقي وإستراتيجي، فاستمرار الاحتلال يعني إدارة شؤون أكثر من مليوني فلسطيني في بيئة عدائية، مع تصاعد مقاومة شعبية ومخاطر الانفجار الأمني، دون أي ضمان لتحرير الأسرى أو تحسين الموقف الإستراتيجي إزاء إيران.
وفي ختام المقال، يرى الكاتب أنه من الضروري الاعتراف بأن تغيير الواقع في غزة يتطلب 3 ركائز أساسية: خطة مفصّلة وواقعية، وإجماعا داخليا واسعا، ودعما خارجيا صلبا، وهي غير متوفرة اليوم.
وفي غياب هذه الشروط، فإن الرهان على “نصر مطلق” أو “محو حماس” ليس سوى هروب من الواقع.