الدار البيضاء تبدأ فعليا منع العربات المجرورة بالدواب من التجوال... لكن هل يصمد في الواقع؟

أصدرت نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، قرارا تنظيميا، مؤخرا، يقضي بمنع العربات المجرورة بالدواب من التجوال في هذه المدينة المليونية.

وتتوعد الرميلي أصحاب العربات المجرورة بواسطة الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري بعقوبات من تحرير محاضر المخالفات، إلى الإحالة على القضاء.

ويحرر محاضر المخالفات المضبوطة، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، أعوان الشرطة الإدارية والمراقبون الجماعيون إلى جانب السلطات المحلية في دائرة اختصاصها.

وكانت جماعة الدار البيضاء صادقت على مشروع قانون تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للجماعة، في دورة ماي الفائت.

ويأتي ذلك بعد عقد لقاءات متكررة مع أصحاب العربات التقليدية المجرورة بواسطة الدواب بشوارع المدينة، بهدف إيجاد حلول مناسبة للطرفين، غير أن الجماعة فشلت في توحيد صفوف أصحاب هذا النوع من العربات، لاسيما وأن هذا القطاع تمثله جمعيات ونقابات مهنية.

ويرتقب تنصيب علامة ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، بعد مصادقة الجماعة على مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر، وذلك في المناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينة، فضلا عن الطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والمنازل.

وكل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري، منها حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب وإيداعها بالحجز الجماعي، وأداء الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفة، إلى جانب بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني.

علاوة على ذلك، يتحمل المالك الذي ضبطت ماشيته أو دوابه التائهة المسؤولية الكاملة في ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية سببتها حيواناته نتيجة التجوال، كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، دون الإخلال بالمتابعات القضائية الممكنة. وتحدد مدة الحجز في عشرة أيام بعدها يصبح للجماعة حق التصرف في المحجوزات.

وترجع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزه وكذا العربات المجرورة بواسطتها إلى أصحابها بعد أداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل بالإضافة إلى تكلفة العلف وكل ما هو ناجم عن هذه العملية، وفي حالة العود للمرة الثانية تحجز هذه الحيوانات والعربات بصفة نهائية.

وبموجب القرار السالف الذكر، يمنع إقامة محلات لتربية الحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك أو الحصول على ترخيص مسبق.

ويمنع  استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص أو استعمالها كوسيلة للبيع بتجوال المواد الغذائية أو غيرها، أو جر العربات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.

كلمات دلالية التجوال العربات المجرورة بالدواب رئيسة جماعة الدار البيضاء قرارا تنظيميا نبيلة الرميلي

المصدر: اليوم 24