روسيا تنتقد العقوبات الأمريكية الجديدة وتؤكد أنها محصّنة ضدها
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
نددت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت شركتي الطاقة العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل"، معتبرة أن هذه الخطوة "لن تحقق أهدافها"، وأن روسيا باتت "محصّنة" ضد الإجراءات الاقتصادية الغربية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية في موسكو، إن "هذه الخطوة ستأتي بنتائج معاكسة، كما أثبتت التجارب السابقة"، مضيفة أن واشنطن "تواصل الرهان على سياسة الضغط والعقوبات رغم فشلها في تحقيق أي نتائج سياسية أو اقتصادية تذكر".
وأضافت زاخاروفا أن "بلادنا طوّرت حصانة متينة ضد القيود الغربية، وستواصل تطوير قدراتها الاقتصادية، بما في ذلك في قطاع الطاقة"، مؤكدة أن "موسكو قادرة على التكيف مع أي ضغوط خارجية، وستواصل العمل مع الشركاء الدوليين الذين يلتزمون بمبادئ السوق الحرة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء، فرض عقوبات "هائلة" على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل"، في خطوة قال إنها تهدف إلى الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا، المستمرة منذ شباط/فبراير 2022.
وجاء القرار بعد أشهر من تردد الإدارة الأمريكية في اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا، على أمل أن تثمر المحادثات بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن تقدم دبلوماسي. لكن ترامب وصف تلك المحادثات بأنها "عقيمة"، ما فتح الباب أمام فرض حزمة جديدة من العقوبات التي تشمل تجميد أصول وقيودًا على المعاملات المالية والتكنولوجية للشركتين المستهدفتين.
وتعد "روسنفت" و"لوك أويل" من أبرز الشركات الروسية العاملة في قطاع الطاقة، وتمثلان ركيزة أساسية في الإيرادات الحكومية الروسية. وتشير التقديرات إلى أن العقوبات الجديدة قد تؤثر على تعاملات الشركات مع الأسواق الغربية، خصوصًا في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستخراج.
في المقابل، رأت موسكو أن الخطوة الأمريكية تحمل طابعًا سياسيًا بحتًا، وأنها "ستضرّ أكثر بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة" في وقتٍ يشهد فيه العالم تقلبات في أسعار النفط والغاز. وقالت زاخاروفا: "إذا بدأت الإدارة الحالية في واشنطن تحتذي بسابقاتها، فالنتيجة ستكون كارثية على صعيد السياسة الداخلية الأميركية، وسلبية بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي".
ويأتي التصعيد الأميركي الجديد في ظل استمرار الجمود في الحرب الأوكرانية، وتزايد الخلاف بين موسكو وواشنطن حول ملفات أمنية واقتصادية عدة، أبرزها أمن الطاقة، والتوسع العسكري في أوروبا الشرقية، ومستقبل العقوبات المفروضة منذ عام 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية روسيا امريكا روسيا علاقات توتر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الصين على العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب، وذلك في إشارة منها إلى عقوبات ترامب الرئيس الأمريكي دونالد على شركات النفط الروسية.
وجددت الخارجية الصينية استنكارها الشديد ومعارضتها للعقوبات التي طالت شركات صينية على خلفية قضايا تتعلق بروسيا.
ونبهت الخارجية الصينية إلى أن الدبلوماسية القسرية التي تمارسها واشنطن تنتهك القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية.
وكانت وكالة الأنباء "رويترز" أفادت بأن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا.
وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، مؤكدة أنها تستهدف القطاعات الرئيسية التي تدعم آلة الحرب، ومن بين ذلك صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو.
وقالت كالاس، في بيان رسمي لها، إن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها وتركت تأثيرًا واضحًا على المؤسسات المالية العامة الروسية والنمو الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز هذه الجهود بشكل جماعي مع الشركاء الدوليين حتى يتحقق السلام.
وأضافت: "أي مصدر دخل يُمكّن الكرملين من مواصلة عدوانه هو هدف لنا".
كما اقترحت بروكسل فرض حظر كامل على جميع التعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في دول ثالثة، كما شمل المقترح إضافة شركات اقتصادية كبرى متورطة في التحايل على العقوبات وتوليد الإيرادات ودعم الصناعات العسكرية الروسية، إلى جانب استهداف نظام البطاقات المصرفية الروسي ونظام المدفوعات السريعة.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات في "المناطق الاقتصادية الخاصة" المرتبطة بالحرب، بالإضافة إلى فرض تدابير جديدة على جهات صينية تدعم الصناعات العسكرية الروسية.
وأكدت كالاس أنّ الطاقة ما زالت المصدر الأساسي لإيرادات روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا والتي وصفتها بـ "غير القانونية"، ولذلك تضمنت الحزمة الجديدة حظرًا كاملاً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول يناير 2027 وتوسيع العقوبات على "أسطول الظل" الروسي وممكّنيه، بما في ذلك إدراج 118 سفينة جديدة على القائمة السوداء.
ومن بين الإجراءات الجديدة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في خطف الأطفال الأوكرانيين وترحيلهم إلى معسكرات تسمى "إعادة التثقيف"، مع العمل على تسهيل اعتماد عقوبات مستقبلية ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في مثل هذه الانتهاكات.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة