أسعار النفط تحلق بعد قرارات أمريكية بتشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا في تعاملات اليوم الخميس، عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عملاقي النفط الروسيين “روس نفط” و”لوك أويل”، مما أثار المخاوف بشأن شح المحروقات عالميًا.
الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، حيث صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر بنسبة 3.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات إضافية على قطاع الطاقة الروسي، حيث استهدفت شركتي “لوك أويل” و“روس نفط”، كما كان قد حدث مع بريطانيا التي فرضت عقوبات على ذات الشركات في وقت سابق من الأسبوع الماضي. الاتحاد الأوروبي أيضًا أقر حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، والتي تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وفي وقت سابق، أكدت روسيا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها عليها منذ سنوات، مشيرة إلى أن الغرب لا يمتلك الشجاعة للاعتراف بـ فشل العقوبات في تحقيق أهدافها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقًا بأن سياسة إضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات أضرت بشكل كبير بالاقتصاد العالمي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط أسعار النفط العالم ارتفاع أسعار النفط ارتفعت أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا
أقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو رغم أن سياسة العقوبات لم تحقق الأهداف المرجوة منها وألحقت خسائر كبيرة بالغرب.
في منشور على منصة “إكس”، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “لقد اعتمدنا للتو حزمة العقوبات التاسعة عشرة، والتي تستهدف بشكل خاص المصارف الروسية، ومنصات تداول العملات الرقمية، وبعض الشركات في الهند والصين”.
شملت الحزمة الجديدة إجراءات ضد البنوك الروسية، منصات تداول العملات المشفرة، إضافة إلى شركات في الهند والصين. كما كانت هذه الحزمة الأولى التي تستهدف بشكل مباشر قطاع الغاز الروسي.
من جانبها، أكدت روسيا مرارًا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه السياسات ضد روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تشكل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات قد ألحقت ضررًا بالغًا بالاقتصاد العالمي.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي
في سياق متصل، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، مستهدفة شركتي “لوك أويل” و“روسنفت”.
وقد دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى تشديد العقوبات على روسيا، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي، بينما تتصاعد الضغوط الغربية على موسكو في أعقاب تصاعد الأزمات الاقتصادية والتوترات الدولية.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي
في إطار محاولاتها المستمرة للضغط على روسيا، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، مستهدفا بشكل خاص أكبر شركتين نفطيتين في روسيا: “لوك أويل” و“روسنفت”.
تفاصيل العقوبات
تستهدف العقوبات شركتي “لوك أويل” و“روسنفت”، حيث تم إدراجهما في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 14024 بسبب عملهما في قطاع الطاقة التابع للاقتصاد الروسي. وتشمل العقوبات الجديدة أيضًا 28 شركة تابعة لـ “روسنفت” و6 شركات تابعة لـ “لوك أويل”.
تم فرض حظر على جميع الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل “روسنفت” أو “لوك أويل”، حتى وإن لم تكن هذه الكيانات مدرجة بشكل خاص في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
أهداف العقوبات
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن الهدف من هذه العقوبات هو زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة روسيا على جمع الإيرادات اللازمة لتمويل “آلة الحرب” الخاصة بالكرملين، وهو ما يهدف إلى دعم الاقتصاد الروسي الضعيف نتيجة للحرب المستمرة في أوكرانيا.
كما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الوقت قد حان لوقف القتل، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري. وفي تصريحات له، أشار إلى أن العقوبات تستهدف أكبر شركتين نفطيتين في روسيا اللتين تمولان العمليات العسكرية الروسية.
رد فعل روسيا
في ردها على العقوبات، أكدت روسيا مرارًا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه العقوبات. كما سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرح بأن سياسة إضعاف واحتواء روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية تضر بالاقتصاد العالمي بشكل عام.
الإجراءات الأمريكية القادمة
تتضمن العقوبات أيضًا تجميد الممتلكات والمصالح للأشخاص والشركات المحظورة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أو حوزة أشخاص أمريكيين، كما يتم حظر جميع المعاملات التي تتم في الولايات المتحدة أو العابرة لها والتي تتضمن ممتلكات أو مصالح مرتبطة بالأشخاص والشركات المحظورة.