2025-05-17@02:24:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«مزاولة مهنة الصیادلة»:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة مزاولة مهنة الصيدلة وضبط معايير القيد والتراخيص.وينص التعديل الجديد على ضوابط وشروط أكثر صرامة لقيد خريجي كليات الصيدلة في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، وعلى رأسها إتمام سنة تدريب إجباري تحت إشراف معتمد، إضافة إلى النجاح في اختبار مؤهل لمزاولة المهنة، يعقده المجلس الصحي المصري.النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"2500 جنيه.. شروط مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة البرلمان نهائيامطالب برلمانية بقانون شامل للصيدلة: تأخر كثيراالنواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025شروط القيد والترخيصبحسب المادة (2)...
طالب الدكتور بهجت الصن، عضو مجلس النواب، بضرورة رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، مشيرا إلى أن النقابة تحت الحراسة منذ فترة طويلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة. وتسائل عضو مجلس النواب، عن طبيعة والمقصود بالدورات التدريبية بمشروع القانون، والتي تشترط التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة الصيدلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة. يشار إلى أنه بموجب مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يقضي الطالب خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية. اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق...
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الصيادلة، يأتى فى إطار مواكبة التطورات التي تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.وفى ذات الصدد، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات أصبحت مهمة وملزمة لافتاً إلى...
قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إن سنة التدريب الإجباري المنصوص عليها في تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة هدفها تحسين مخرجات الخريج لصالح المهنة.وأضاف عبد الغفار في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة "أعداد الصيادلة حاليًا أربعة أضعاف الأعداد المعترف بها عالميًا مقارنة بعدد الصيادلة بالمواطنين". وأوضح عبد الغفار عدم وجود في مديري الصيدليات، وقال "في فرق بين مدة التدريب الإجباري والمدة المطلوبة لإدارة الصيدلية"، موضحًا أن القانون يشترط لإدارة الصيدلية خبرة سنة من مزاولة المهنة وهو ما يختلف عن فترة التدريب الإجباري.وقال عبد الغفار إن "مدة التدريب الإجباري لا تعتبر مهلة مزاولة مهنة لأنها شرط للحصول على تصريح مزاولة المهنةليس معنى السنة الإجبارية أن تعني أنها سنة مزاولة...
قال النائب محمد الوحش، إن "الصيدلة" علم مهم جدًا ونرحب بتعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونرجو في القريب العاجل أن يتم التعديل في القانون ككل.واستكمل النائب كلمته: أنا فخور بأن أول مدرسة افتتحت للطب والصيدلة في مصر كانت في منطقة أبو زعبل في عام 1827، أي منذ 198 سنة، ثم تم نقل المدرسة إلى منطقة القلعة بعدها إلى قصر العيني 1837، وكانت مدة الدراسة خمس سنوات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة".وتابع النائب: أن يُسجل في نقابة الصيادلة اليوم 216 ألف صيدلي،...
يعتبر مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة من أهم مشروعات القوانين التي ناقشتها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم.يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.ويتضمن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية،...
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها. فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. وفي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته. وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.وأشارت النائبة راوية مختار، أنه وبالإطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن...
منع نقيب الصيادلة جو سلوم، الصيادلة من "الترويج لاي منتج تحت طائلة الملاحقة"، وأصدر بيانا قال فيه: "عملاً بقوانين مزاولة مهنة الصيدلية، والتي تنصّ على منع الدعاية لايّ صيدليّة، أو الترويج لأي منتج دوائي، او متمّم غذائي ، او مستحضر طبّي، وبعدما كثرت في الآونة الاخيرة المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي على كافة أنواعها، ما يعرّض صورة ودور الصيدلي، وكذلك صحّة المريض". وختم البيان: "نتمنى على الزملاء الاحبّاء الامتناع الفوري، عن كل أشكال الدعايات والترويج لاي منتج، تحت أي ظرف، واقفال كل الصفحات المخصّصة لذلك، وكذلك الامتناع عن الظهور الاعلاني او الاعلامي للصيدلي، تحت طائلة المحاسبة والملاحقة بحسب قوانين مزاولة مهنة الصيدلة".
تمثل الأدوية المغشوشة والمهربة خطرًا كبيرًا على المريض المصري، لاحتوائها على مواد فعالة غير مطابقة للمواصفات ناهيك عن كونها مجهولة المصدر، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود هيئة الدواء المصرية على زيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من الكميات، وهنا نصح الخبراء بأهمية تضافر كافة الجهود بين المؤسسات المعنية سواء وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية أو الرقابة الإدارية، وطالبوا بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومصانع بير السلم.ويمكن تعريف الأدوية بالمهربة هي التي يتم تهريبها من الخارج حيث لا تخضع لأية فحص أو رقابة وتكون منتهية الصلاحية، أما الأدوية المغشوشة، تلك التي تعبأ في مصانع بير السلم دون أي ترخيص وتضرب فيها الأدوية الأصلية والمستوردة وكلاهما يتم إنتاجه في ظروف رديئة ويوجد بها الملوثات والبكتريا والجراثيم.وفي بيان صادر عن جمعية...
بيان شديد من مجمع القرآن الكريم: الدفاع عن الدين وسام شرف وليس جريمة