الأدوية المغشوشة والُمهربة.. «هيئة الدواء» تشن حملات رقابية مكثفة لضبط أكبر قدر من الكميات.. وخبراء: نسبتها 10% ونحتاج تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة وتعاون جميع الجهات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تمثل الأدوية المغشوشة والمهربة خطرًا كبيرًا على المريض المصري، لاحتوائها على مواد فعالة غير مطابقة للمواصفات ناهيك عن كونها مجهولة المصدر، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود هيئة الدواء المصرية على زيادة حملات الرقابة والتفتيش لضبط أكبر قدر من الكميات، وهنا نصح الخبراء بأهمية تضافر كافة الجهود بين المؤسسات المعنية سواء وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية أو الرقابة الإدارية، وطالبوا بتشديد الرقابة على مخازن الأدوية ومصانع بير السلم.
ويمكن تعريف الأدوية بالمهربة هي التي يتم تهريبها من الخارج حيث لا تخضع لأية فحص أو رقابة وتكون منتهية الصلاحية، أما الأدوية المغشوشة، تلك التي تعبأ في مصانع بير السلم دون أي ترخيص وتضرب فيها الأدوية الأصلية والمستوردة وكلاهما يتم إنتاجه في ظروف رديئة ويوجد بها الملوثات والبكتريا والجراثيم.
وفي بيان صادر عن جمعية الحق في الدواء، تثمن الضربات المتتالية التي تقوم بها هيئه الدواء بضبطها خلال الأسبوع الأخير على مخازن ومصنع غير مرخصين يقومون بغش أدويه في منتهي الخطورة علي المستخدمين، هذه الضبطيات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وبحسب "البيان": تشديد الرقابة يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سمعة صناعة الدواء في مصر، التي ستجذب استثمارات كبير توفر فرص عمل وزياده اتاحه الدواء الجيد أمام المريض المصري.
ويذكر أن هيئة الدواء المصرية قد تمكنت من ضبط مصنع بمدينه نصر يقوم بتصنيع عدد من الأدوية المهمة وتم ضبط عشرات الكراتين والالاف من العبوات معده للبيع، وقبل 3 أيام قامت بمهاجمه مخزن كبير يقع بمحافظه المنوفية به كميات من أدويه المخدرات وأدويه الأورام ومنتهيه الصلاحية.
وبدوره يقول الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الأدوية المغشوشة تثمل خطورة على حياة المرضي، حيث تمثل نسبتها 10% من الأدوية المتداولة في السوق الدوائي المصري.
ويضيف "فؤاد": هناك قرارات صادرة عن هيئة الدواء المصرية مفادها حظر تداول الأدوية المحظورة ولكنها لا تطبق في المناطق العشوائية والقري في المحافظات المختلفة وهنا تحتاج لتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية علاوة عن وجود حاجة عاجلة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لم يتم تعديله منذ عام 1959، وتغليظ عقوبة عقوبة غش الأدوية في التي لا تتجاوز غرامة 5 آلاف جنيه، الأمر الذي ساهم في انتشار الأدوية المغشوشة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علاء غنّام، خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة، نحتاج لمزيد من الرقابة على الصيدليات لما تمثله من خطورة الأدوية المغشوشة والمهربة على صحة المريض، علاوة على أهيمه تنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة المختلفة سواء جهاز حماية المستهلك أو الرقابة الإدارية وغيرها لتكثيف الجهود على تشديد الرقابة على صناعة الدواء في مصر. ويضيف "غنّام": تبقي الأسعار في غاية الأهمية في محاولة ضبط تسعيرة الدواء والتوسع في الصناعة الوطنية وإنتاج المادة الخام مع ضرورة الاستقرار الاقتصادي لأن كل العوامل الخارجية تؤثر في صناعة الدواء.
وتناشد جمعية "الحق في الدواء" تناشد التشريعية بمجلس النواب بعرض ومناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتغليظ عقوبة الغش الذي انتشر اخر خمس سنوات بسبب عقوبات غير رادعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدواء الأدوية المغشوشة والمهربة التشريعية بمجلس النواب هیئة الدواء المصریة الأدویة المغشوشة الرقابة على
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،بتكثيف الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة أي ممارسات احتكارية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على مصلحة المواطن.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ وبناءً على توجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،بتفعيل المنظومة الرقابية وتطبيق مواد قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري والاستغلال وخلال شهر سبتمبر الماضي، شنّ جهاز حماية المستهلك بالشرقية عدة حملات بالتعاون مع الرقابة الإدارية، التموين، الصحة، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، العلاج الحر، شئون البيئة، التنمية الصناعية، ومباحث التموين،شملت الحملات عدداً من مراكز ومدن المحافظة وتم خلالها تحرير المحاضر (٧٧ محضراً) ضد أصحاب أنشطة تجارية متنوعة عبارة عن (مخازن سلع غذائية – سوبر ماركت – محال بقالة – أعلاف – لحوم ودواجن – أسمدة – مواد بناء – مصانع حلويات – منظفات...) لحيازة سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي
وفي مجال الطب البيطري تم تحرير (٢٥ محضراً) ضد أصحاب أنشطة (محال جزارة – مطاعم – أدوية بيطرية – مواد غذائية ) لحيازه سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير (٣٩ محضراً) ضد أصحاب المخابز عبارة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص الوزن، عدم النظافة، وعدم وجود شهادات صحية
وأشار إلي أنه تأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وضمان حق كل مواطن في منتج آمن وسليم.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة