وكيل أفريقية النواب يطالب مجلس الأمن بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالقضايا التى تناولها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، فى كلمته خلال مؤتمر صحفى عقدته المجموعة العربية على هامش اجتماع مجلس الأمن، مؤكداً أن وزير الخارجية عبر بكل الصدق عن رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأعلن "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى أن الشرق الأوسط مقبل على منعطف خطير تنبئ عنه الأزمة الحالية فى غزة مع تفاقم الأوضاع واستمرار التصعيد العسكري مطالبته بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار لتُعفى المنطقة من ويلات الصراع واتساع رقعته، وأنه يجب الابتعاد عن ازدواجية المعايير، وأن تسمى الأعمال بأسمائها، ولا يمكن أن يتم التغاضى عن توصيف ما يتم اقترافه ضد حقوق الإنسان والعقاب الجماعى وقتل المدنيين الأبرياء فى الوقت الذى يجرم فيه الدفاع عن النفس وهو حق مشروع.
وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع السفير سامح شكري بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين الذى يعتبر من جرائم الحرب، والعمل على تجنب أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
كما أشاد بتأكيد وزير الخارجية المصرى أن ما تفعله إسرائيل فى غزة لا يبرر الدفاع عن النفس وهو مبدأ فى ميثاق الأمم المتحدة وأن يخرج عن إطار الشرعية ليأتى إلى الإساءة بهذا الكم الهائل لمعاناة المدنيين، وأن هناك ضرورة لاحتواء هذه الأزمة ورفض كامل لكل ما يعد جرائم حرب، خاصة ما يتعلق بالتهجير ويجب تجنب محاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وأن الشعب الفلسطينى ملتزم بحقوقه والشعوب العربية مصرة على استرداد هذه الحقوق الفلسطينية.
وشدد الدكتور محمد سليم على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن على تنفيذ رؤية مصر وتأكيد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه يجب على مجلس الأمن تحمل مسئولياته ووقف العمليات العدائية فى غزة، خاصة أن ما تفعله إسرائيل فى غزة ليس ضمن مصطلح الدفاع عن النفس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن وزير الخارجية القضية الفلسطينية اجتماع مجلس الأمن سامح شكري وزیر الخارجیة مجلس الأمن فى غزة
إقرأ أيضاً:
مصر القومى يطالب بدراسة جيدة لمشروع قانون الإيجار الجديد وفقاً لمتطلبات المواطن
طالب المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بضرورة إعداد دراسة دقيقة ومتكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه حالياً مجلس النواب.
وشدد على أهمية أن تُبنى هذه الدراسة وفقاً لمتطلبات المواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
واستند روفائيل ، في طلبه إلى القراءة التشريعية لنص المادة (7) من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد روفائيل أن النص بصيغته الحالية يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية، مثل طبيعة الشروط المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات، ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة، وكذلك آلية السداد إن وُجدت، سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية، ونوع الفائدة المقررة.
واعتبر روفائيل أن غياب هذه التفاصيل قد يؤدي إلى غموض في التطبيق، ويخلق حالة من الارتباك لدى المواطن، ويزيد من احتمالات النزاع بين المستأجر والمالك، لذلك طالب بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب من أجل إقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا