باقي 5 أشهر فقط.. تحول كبير ينتظر أهم بنك في السوق المصرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تمثل البنوك الرقمية خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى تلبية احتياجات العملاء في السوق المصري.
البنوك الرقميةوقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنه سيتم بدء تشغيل البنك الرقمي خلال 5 أشهر بعد موافقة البنك المركزي، مضيفًا أن البنوك المصرية قوية بالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر البنوك والناس، أن القطاع المصرفي المصري شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وتفاعلًا واستجابة لكافة المتغيرات التقنية والتطور في شكل المعاملات والنظم المصرفية الدولية.
وأشار إلى أنه أصبح لدى البنوك قطاعات من أجل الاستدامة صاحبها أطر تنظيمية وتشريعية صادرة من البنك المركزي، تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة عند تمويل المشروعات وفي الأنشطة الداخلية للبنك اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
وأضاف أن اتحاد بنوك مصر قام بإنشاء لجنة التمويل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد، بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام الذي يتيح فرص واعدة لنمو المؤسسات المالية وبما يوفره من آفاق جديدة للتوسع وتحقيق نمو من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة مع العمل على فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن.
ولفت إلى نجاح اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام، والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.
وذكر رئيس بنك مصر، أن إساءة استخدام بطاقات الائتمان وراء قواعد التقييد الأخيرة.
ومؤخرا انضمت بنوك مصرية جديدة إلى قائمة تعليق استخدام بطاقات الخصم المباشر فى التعاملات الدولية في خطوة تستهدف الحد من مسحوبات النقد الأجنبي وأخطرت بنوك التجاري الدولي و كريدي أجريكول"،و CIB" مصر العربي، والأهلي المتحد وبنك التعمير والإسكان و بنك مصر ، وبنك Qnb وبنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، كما لفت الأتربى إلى أن البنوك المصرية قوية بالرغم من التحديات الاقتصادية الحالية.
تقدمت شركة مصر للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر في أغسطس الماضي، بأول طلب وملف رسمى متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمى فى مصر وفق القواعد التى وضعها البنك المركزى لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصرى.
خدمات البنوك الرقميةوأكدت الشركة - في بيان لها - أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي، مشيرة إلى أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفاً متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وصرحت الشركة بأنها تولي ملف تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي الجديد أهمية كبرى، وساعدها في ذلك امتلاك مصر لتشريعات منفتحة وبنية تحتية جيدة للغاية تواكب التطور المستمر بمجال أمن المعلومات.
وأوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي أنه بعد تقديم الملف اليوم، سيتولى البنك المركزي المصري مراجعته، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات والمستندات، إضافة إلى اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك الرقمي الذي تم الانتهاء منه والخدمات التي سيقدمها للعملاء.
وأكدت الشركة أنه سيتم الانتهاء من مراجعة البنك المركزي واستيفاء الشروط وإطلاق الخدمة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأشارت الشركة إلى أن البنوك الرقمية فريدة من نوعها نظرًا لكونها تلبي كافة احتياجات العملاء من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.
كما أكدت أن البنك الرقمي لا فروع له، ويقوم على التكنولوجيا بالأساس، ويتم فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويتم الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، ويتم التأكد من عدم تزويرها من خلال الربط مع الجهات الحكومية. كما يمكن وضع الأموال في الحساب بطرق مختلفة، ويمكن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية أو الموبايل.
من جانبه قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث الاقتصادي، إن هذه الخطوة تطبيقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، حيث تشمل اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية - بحسب بيان للبنك المركزي - ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال وتقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
وأضاف "الديب" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أنه من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وضم عملاء جدد وانخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها وتتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس وتوفر خدمات جديدة وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في الطريق الصحيح ولها 10 مكاسب أو فوائد أهمها: تعزيز الشمول المالي، تحقيق الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بناء اقتصاد رقمي تنافسي تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية، دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، تلبية احتياجات العملاء بالسوق،، رفع كفاءة الاقتصاد المصري، تعزيز قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف وزيادة الدخل القومي، وجذب استثمارات جديدة وبالتالي توفير فرص عمل جديدة.
وكان أصدر البنك المركزى المصري، في يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
وأضاف البيان أن من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها
ما هي البنوك الرقمية؟وفقا لتعريف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، الصادر في 15 سبتمبر لسنة 2020. البنوك الرقمية، عي بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وفي وقت سابق تقدمت 6 بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، و3 بنوك خليجية قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
تقدم البنوك الرقمية والتي تتواجد على شبكة المعلومات، جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط وتشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها كافة البنوك التقليدية من فتح حسابات جاري وتوفير بجانب طرح أوعية ادخاريه طويلة وقصيرة الأجل، وقروض الأشخاص، بالإضافة إلى السحب النقدي، تحويل أموال، إدارة الحسابات، دفع الفواتير، كما تخوض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب تمويل المؤسسات والمصانع، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.
مزايا البنوك الرقميةحدد اتحاد المصرف العربية مزايا البنوك الرقمية من أهمها:
-سهولة الوصول وضم عملاء جدد.
-انخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
-سهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك.
-تتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس.
-توفيرها مجموعة من الخدمات الجديدة، "إصدار إشعارات الإنفاق في الوقت الفعلي، والدعم داخل التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمدفوعات المجانية عند السفر، وتقارير الإنفاق المنتظمة، وتوقعات الإنفاق، والشراكات مع التطبيقات والخدمات المالية الأخرى، التأمين على الحياة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الرقمية ترخيص البنوك الرقمية بنك مصر البنك المركزي البنك الرقمي تکنولوجیا المعلومات التطورات العالمیة احتیاجات العملاء البنوک الرقمیة البنک المرکزی البنک الرقمی رأس المال بنک مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع تحسن المؤشرات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في قرار يُعد بمثابة مؤشر على دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
قرارات جديدة من لجنة السياسة النقديةاجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وأقرت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وجاء هذا التحرك في ضوء المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وضمن إطار استجابة البنك المركزي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تهدد الاستقرار النقدي في الفترات السابقة.
خلفيات القرار.. قراءة في السياق العالميأوضحت اللجنة أن القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تراجعاً في توقعات النمو العالمي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذراً.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً نسبياً، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بسبب مخاطر مناخية لا تزال قائمة. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال التهديدات قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار الغموض في سياسات التجارة الدولية.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها