"معادن" السعودية تسعى لاستخراج الليثيوم من مياه البحر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية للتعدين، الأربعاء، إن الشركة تعمل على استخراج الليثيوم من مياه البحر، مع احتدام المنافسة على المعدن النادر بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ويلت في مقابلة مع وكالة رويترز إن شركة معادن، أكبر شركة للتعدين في الخليج، تحاول أن تنأى بنفسها عن الصراع و"تقوم بما هو أفضل للمملكة".
وأضاف: "نعمل على مبادرة لاستخراج الليثيوم من مياه البحر بالإضافة إلى بعض الأشياء الأخرى. أقول إنه ما من شيء على نطاق واسع، ما زلنا في المرحلة التجريبية حاليا".
والليثيوم هو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.
ومعادن مملوكة بنسبة 67 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة. ودشنت معادن في الآونة الأخيرة شركة منارة للمعادن، وهي عبارة عن مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في أصول التعدين في الخارج.
وقال ويلت "قلصنا مخاطر محفظتنا المالية فيما يتعلق بتوسيع الاستكشاف والعمل خارج المملكة للتأكد من أننا قادرون على الصمود بغض النظر عما يحدث جيوسياسيا".
وأشار إلى أن المملكة تعمل على تطوير صناعة السيارات التي ستتطلب مواد بطاريات السيارات الكهربائية و"يرجح ألا نجد ذلك في الوقت المناسب إذ يجري بناء المصانع، ولذا يتعين علينا الذهاب إلى الخارج والحصول عليها".
لكن الأولوية بالنسبة للسعودية تمثلت أيضا في توفير الصلب وخام الحديد من الخارج مع إقبال المملكة بشدة على بناء مشروعات ضخمة طموح.
وقال ويلت "انظر خارج النافذة، وشاهد الرافعات، والمشروعات الضخمة التي تجري هنا، هناك شهية هائلة للصلب".
وأضاف أن الشركة تعتزم أيضا الصعود بإنتاجها إلى المثلين تقريبا من مناجم الفوسفات والذهب.
وقال "نحن في المراحل النهائية من تشغيل أكبر منجم للذهب في المملكة، مشروع المنصورة ومسرة الذي سيصعد بإنتاجنا من الذهب إلى المثلين تقريبا".
ومن المتوقع أن يساهم مشروع المنصورة ومسرة بنحو 250 ألف أونصة من الذهب سنويا.
وتواجه معادن صعوبات مع تراجع الأسعار العالمية للمعادن وانخفضت أرباحها في الربع الثاني أكثر من 90 بالمئة.
وقال ويلت إن الأسعار تتعافى.
ومضى يقول "الأسعار تستقر فيما يبدو في مكان أعلى مما كانت عليه في بداية الدورة".
وقالت معادن في تقريرها السابق للأرباح إنها تبحث زيادة الديون في الأسواق الدولية.
وقال ويلت "طلبنا في الآونة الأخيرة تصنيفا ائتمانيا لمعدل الاستثمار... ومم ثم، كل هذا يعد استعدادا لنمو كبير على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة أو نحوها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الليثيوم معادن السعودية معادن السعودية الليثيوم الليثيوم معادن أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر