مع وجود نازحين بالمدارس .. ولاية سودانية تشرع في ترتيبات بدء العام الدراسي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف _ وسط السودان _ إسماعيل عوض الله، اليوم القرار رقم 71 لسنة 2023م بتشكيل لجنة للتحضير لإستئناف العام الدراسى 2023م _ 2024م.
الخرطوم _ التغيير
و تأتي قرارات إستئناف الدراسة في عدد من الولايات في وقت غالبية المدارس مأهولة بالنازحين الفارين من الحرب المشتعلة في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات نتيجة للاشتباكات ابمتواصلة بين الجيش و قوات الدعم السريع.
وسمى القرار مدير عام وزارة التربية والتعليم رئيساً ومدير ديوان الحكم المحلي مقرراً وعضوية آخرين.
وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة بوضع التقديرات لصيانة المدارس بالمراحل الثلاثة رصد مرتبات المعلمين بالولاية وموقف سداد المرتبات إضافة لبحث إيجاد مراكز بديلة للنازحين وإستقطاب الدعم الشعبي لإستئناف العام الدراسى وإيواء النازحين ووجه القرار الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ .
بحسب لجنة حصر الوافدين فإن عدد المدارس التي يقطنها وأفدون حسب المحليات بلغ 45 مدرسة.
و أمس أعلنت ولاية سنار وسط السودان عن ترتيبات لفتح المدارس للعام الدراسي الجديد، فيما كشفت لجنة حصر الوافدين عن وجود 45 مدرسة يقطنها نازحين من الحرب.
وأكد وزير التربية والتوجيه بالولاية بابكر محمد سر الختم، أن ترتيبات وزارته لفتح المدارس تجرى على قدم وساق إذا تم الفصل في صرف رواتب المعلمين.
وقال لوكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع له مع لجان حصر المدارس الماهوله بالوافدين إن الرواتب هي شأن إتحادي.
وأضاف الوزير بأن لديه إجتماع مهم مع لجنة أمن الولاية وبعض الجهات الأخرى المختصة حول رؤية ولاية سنار بشأن الرواتب لرفعها للمركز.
وأشار “سر الختم” إلى ان وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار تجري ترتيبات وإجراءات إدارية وفنية لفتح المدارس بحسب توجهيات قرار سيادي لإستئناف العام الدراسي بالولايات الآمنة.
وقال إن الوزارة ملتزمة بإستيعاب جميع التلاميذ والطلاب الوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب.
وكشفت لجنة حصر الوافدين خلال إجتماعها مع وزير التربية والتوجيه، أن عدد المدارس التي يقطنها وأفدون حسب المحليات بلغ 45 مدرسة منها 15 مدرسة بمحلية سنجة و26 مدرسة بمحلية سنار و3 مدارس بمحلية السوكي ومدرسة واحدة بمحلية أبوحجار.
واضافت اللجنة أن جميع المدارس المأهولة بالوافدين هي مدارس ابتدائية ومتوسطة عدا مدرستان ثانويتان بسنجة.
وأن عدد الوافدين بالمدارس بلغ 1760 فردا وتابعت لجنة الحصر أن حالة بيئة بعض المدارس سيئة وأخرى جيدة وتحتاج لصيانة خاصة المراحيض.
فيما أكدت وزارة المالية في إجتماع سابق حول ترتيبات فتح المدارس إلتزامها بالصيانة.
ولفت وزير التربية والتوجيه إلى استمرار التنسيق والاجتماعات مع الجهات ذات الصلة من أجل الترتيب لفتح المدارس.
الوسومالجزيرة العام الدراسي نازحين وسط السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجزيرة العام الدراسي نازحين وسط السودان
إقرأ أيضاً:
فوضى التعليم في عدن: المدارس الخاصة تضاعف الرسوم رغم تعميم التربية!
شمسان بوست / خاص:
في ظل استمرار إغلاق المدارس الحكومية بسبب الإضرابات المتواصلة للمعلمين، أقدمت العديد من المدارس الخاصة في العاصمة عدن على مضاعفة الرسوم الدراسية، ضاربة عرض الحائط بالتعميم الصادر عن مكتب التربية والتعليم، والذي يطالب بالالتزام بالتسعيرات المحددة من قبل اللجان المختصة.
ووُجهت انتقادات حادة لسلوك إدارات المدارس الخاصة، إذ اعتُبر تجاهلها للتعميم دليلاً على غياب الرقابة الفعلية وافتقاد الالتزام بالقرارات الرسمية. وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس إن المدارس الخاصة لم تُعر أي اهتمام للتعميم الصادر من مديرة مكتب التربية والتعليم بعدن، بل تعاملت معه وكأنه لم يصدر أصلاً، مضيفًا: “لا فائدة من إصدار تعاميم لا تجد من يطبقها”.
وأشار أنيس إلى أن رسوم الروضة في بعض المدارس الخاصة بعدن وصلت إلى 1400 دولار، فيما ترتفع الرسوم تدريجياً مع تقدم الطالب في المراحل الدراسية، ما يجعل التعليم في متناول فئة محدودة فقط.
وذكر أن أحد المدارس، التي كانت في السابق مقصداً لأبناء الأسر ذات الدخل المتوسط، أصبحت تطلب حالياً 880 ألف ريال كرسوم للصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى 80 ألف ريال للتسجيل لأول مرة، و40 ألف ريال لتجديد التسجيل للطلاب القدامى.
ورغم هذه الرسوم المرتفعة، أشار أنيس إلى ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في كثير من هذه المدارس، حيث يضطر الطلاب للدراسة في أجواء خانقة بدون مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التركيز.
وتساءل في ختام حديثه: “من من أبناء عدن يستطيع اليوم دفع الرسوم المدرسية بالدولار؟” في إشارة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار قيمة العملة المحلية، ما يجعل الرسوم الدراسية عبئًا يفوق قدرة معظم العائلات العدنية. وتساءل البعض إن كان التعليم قد أصبح امتيازًا خاصًا بفئة الميسورين والمغتربين فقط.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لتدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل فرض الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع حد لحالة الفوضى الحالية، بما يضمن عدالة التعليم ويوفر بيئة تعليمية منصفة لجميع المواطنين، بعيدًا عن التمييز الطبقي والمادي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات