المشدد 5 سنوات لصاحب مكتب مقاولات حاز مواد مخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، صاحب مكتب مقاولات بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بإحراز كمية لجوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "عيد.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 1180 جرام، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحشيش المشدد المصاريف الجنائية مواد مخدرة جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لعنصر بـ لجان العمليات النوعية
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في اعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عيد عبد الموجود وهو "عنصر من جماعة الإخوان"، لانضمامه لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة، بـ "لجان العمليات النوعية" وهي القضية المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 جنايات إمبابة.. حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليه من اتهامات وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة انضموا لجماعه أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.