تقرير "القومي لحقوق الإنسان": خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرا يرصد فيه تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة في غزة.
وأكد المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن رصد تداعيات الموقف قد اسفر عن خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق القانون الدولي لحقوق الانسان ، وبصفة خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينص عليه العهدين الدوليين من حق الشعوب في تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء علي التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب، وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطة للكرامة، ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، التي يتعين أن تكون نقاط آمنة، والتهجير القسري للسكان العزل، وإجبار السكان علي النزوح الي الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف والقضاء علي أي فرص للسلام في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان قطاع غزة الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في حوار السياسات العالمي
شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في حوار السياسات العالمي بعنوان “أزمات متقاربة، وحلول مشتركة: تطبيق الدروس المستفادة من آسيا والمحيط الهادئ على التحديات العالمية”، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، في جامعة شولالونغكورن بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الجيوسياسية، وركّز الحوار على تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السياسات العامة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة