الرئاسة التركية تعلق على قطع اسرائيل الاتصال والانترنت عن غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن “قطع إسرائيل لجميع قنوات الاتصال الدولية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، يظهر بوضوح نيتها ارتكاب جرائم حرب”.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس”، أوضح فيه أن ذلك هو “محاولة لإخفاء الحقيقة البغيضة المتمثلة في أن إسرائيل تدمر حياة المدنيين”.
وأضاف ألطون أن “إسرائيل أظهرت مرة أخرى أنها غير مكترثة بحماية المدنيين أو احترام حقوق الإنسان الأساسية”.
وأوضح أن “قطع خطوط الهواتف الثابتة والمحمولة وشبكة الانترنت في غزة أمر لا يمكن قبوله”.
وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: “قطعت إسرائيل الاتصال وقنوات التواصل في غزة من خلال شن هجوم واضح آخر على أبسط حقوق الإنسان والقيم الأساسية، في وقت يواصل جيشها فيه غاراته الجوية المكثفة على القطاع المحاصر”.
وأضاف: “التعتيم الإسرائيلي الذي يهدف إلى قطع جميع قنوات الاتصال الدولية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، يظهر بوضوح نيتها ارتكاب جرائم حرب”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الرئاسة التركية
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب التحقيق بقتل الاحتلال طفلين فرنسيين بغزة
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "جرائم حرب" على خلفية قتل الاحتلال طلفين فرنسيين جراء قصفه على قطاع غزة، وفق ما أكدت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقتلت قوات الاحتلال الطفلين جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) بقصف في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق الشكوى، لجأت العائلة إلى منزل في شمال غزة هربا من القصف، قبل أن يصيبه صاروخان، أحدهما استهدف مباشرة غرفة النوم، فقتل عبد الرحيم فورا، وتوفيت جنى لاحقًا، في حين أصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة.
ورفعت جاكلين ريفولت جدة الطفلين لأمهما دعوى قضائية بتهمة "القتل" و"الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، وانضمت رابطة حقوق الإنسان إلى القضية كطرف مدني.
وبعد 3 أشهر من تقديم الشكوى، طلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق "ضد مجهولين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى "هجوم متعمد على المدنيين" واستهداف ممتلكات لا تشكل أهدافا عسكرية.
وقال محامي الجدة، أرييه عليمي، إن قرار النيابة "خطوة مهمة"، مضيفًا "سيُجرى تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الطفلين الفرنسيين".
في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين، أن "لا داعي" للتحقيق في "إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية"، بعدما طلبت جدة الضحيتين ورابطة حقوق الإنسان ذلك في شكواهما.
وأعرب محامي رابطة حقوق الإنسان إيمانويل داود عن أسفه لما وصفه بـ"حصر التحقيق في جرائم الحرب"، معتبرًا أن النيابة أظهرت "رغبة واضحة في تضييق نطاق التحقيق".
وتأتي القضية ضمن شكاوى أخرى قُدمت في فرنسا بشأن انتهاكات محتملة ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بينها شكوى رفعتها منظمات حقوقية ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين، بتهمة تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة.
إعلان