توجيه عاجل من وزير العدل بشأن إثبات التاريخ لعقود الإيجار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتبارا من 1/11/2023، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
جدير بالذكر أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بعدد (572) فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والاندية وفروع توكات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
اليوم.. نظر استئناف أحمد آدم على تغريمه 300 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي
الحالة المرورية.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العدل العدل المستشار عمر مروان وزير العدل عمر مروان وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينعي أربعة مستشارين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالمنيا
نعى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسادة مساعدو الوزير والمستشارون وكافة العاملين بوزارة العدل، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، السادة:
القاضي محمد عبد الناصر محمد عبد الحكيم
القاضي إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن
القاضي محمد محمد إبراهيم محمد البكري
القاضي مصطفى محمد مصطفى صالح
وكانت الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، شهد حادثًا مأساويًا راح ضحيته أربعة مستشارين وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي، ما أدى إلى اشتعال السيارة الملاكي وتفحم جثامين الضحايا داخلها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي شمال كمين البرشا بمركز ملوي.
على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع 4 مستشارين وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي في المنيا تحت تصرف النيابة العامة.