الإدارية العليا تغلق باب تلقى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024 

مجلس الدولة لم يستقبل أي طعون على المرشحين فى الانتخابات

الهيئة الوطنية تعلن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من المرشحين 

 

أكدت مصادر مسؤلة بمجلس الدولة، أن المحكمة الإدارية العليا، بدأت عملها فى إستقبال طعون على المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024، منذ صباح آمس الجمعة وحتى مساء اليوم السبت طبقا للجدول الزمنى، الذى اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

واضافت المصادر ان الموظفين فى مجلس الدولة قاموا بعملهم رغم الإجازة الرسمية الأسبوعية، مشيرا الى أن جدول المحكمة الادارية العليا لم يسجل أى طعن على اي من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، وبناء عليه لا توجد قضايا منظورة فى محاكم مجلس الدولة.

وانتهى منذ قليل اليوم الثانى والأخير بالمحكمة الإدارية العليا فى استقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية 2024 الذى ابتدا في التاسعة صباح آمس الجمعة، على أن يتم الفصل فيها حتى الثلاثاء المقبل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ طبقا الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي الزمني للعملية الانتخابية قد أفرد يومي 17 و18 من شهر أكتوبر الجاري؛ لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً.

وبدأ اعتبارا من الخميس 19 أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة- الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023- وينتهي أمس السبت 21 أكتوبر.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ  الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.

ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الإدارية العليا مجلس الدولة الهيئة الوطنية الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 الإداریة العلیا مجلس الدولة أن یکون

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات

أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. 

السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديدننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدالنيابة الإدارية تكرم طالبات بجامعة القاهرة بسبب مشروع لذوي الهممالنيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صوروفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس النيابة الإدارية

وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.

وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.

واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.

وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مخالفات البناء إزالة مخالفات البناء مهندسين

مقالات مشابهة

  • إغلاق باب الترشح للانتخابات في ظل غياب الصدريين واستقالات القضاة  
  • رسميا.. المفوضية توصد باب الترشح للانتخابات البرلمانية العراقية 2025
  • جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
  • قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ .. تعرف على صلاحيات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
  • انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.. الهيئة الوطنية تتخذ إجراءا مهما لهذا السبب
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • حزب المؤتمر بالقاهرة يناقش خطة التحرك التنظيمي استعدادا للانتخابات
  • فتح باب الترشّح لشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للدورة (2025-2028)
  • التوافق السياسي غير متوافر على قانون جديد للانتخابات النيابية
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين