ارتفاع معدلات التفكك الأسري في اليمن.. 78 ألف حالة طلاق وخلع سجلتها مناطق الميليشيات خلال عام
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يؤكد باحثون اجتماعيون في صنعاء أن استمرار التردي المتسارع للأوضاع المعيشة والاقتصادية لليمنيين، جراء الانقلاب الحوثي، قاد إلى تزايد حالات الطلاق والخلع، خصوصاً في صنعاء العاصمة، وبقية المناطق تحت سيطرة الحوثيين.
وبهذا الخصوص، نقلت صحيفة الشرق الأوسط، قصصا لامرأتين يمنيتين بصنعاء، عاشتا ظروفا قاسية أجبرتهما على طلب الخلع، فـ"أم عمر" (30 عاما) بعد أن ضاقت بها الحال، طيلة عامين من هجر زوجها لها ولخمسة من أطفالها، اضطرت إلى الذهاب إلى قاضي محكمة ابتدائية وسط العاصمة اليمنية (صنعاء)؛ لرفع قضية خلع.
تفيد أم عمر، التي تقطن في منزل إيجار بصنعاء، بأن إهمال زوجها وتقصيره معها ومع أطفالها وعجزه عن الإيفاء بنفقتهم من طعام وشراب وملبس وتعليم أجبرتها على الذهاب إلى المحكمة لرفع قضية الخلع.
وإلى جانب أم عمر توجد آلاف النساء اليمنيات ممن يصارعن يومياً قساوة الظروف بعد تحملهن أعباء ومشقات أسرية كبيرة، حيث لجأ كثير منهن إلى القضاء، إما للخلع أو طلب الطلاق من أزواجهن.
اقرأ أيضاً وكالة فلسطينية تعلن عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من اليمن نحو إسرائيل!! أول قرار أممي يصوت لصالح غزة بعد فشل مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار 100 طائرة حربية تقصف مدينة غزة الليلة والبيت الأبيض: نواصل الضغط لإطلاق سراح ”الرهائن” إسرائيل تعلن إحباط هجوما جويا في البحر الأحمر وأنباء عن إطلاق صواريخ وطائرات من عدة دول حركة حماس تعلن شروط إطلاق سراح الأسرى الصهاينة.. ومصرع 50 جنديًا إسرائيليًا وسائل إعلامية بريطانية..قطر تعمل على إتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة لدي حماس وزير الخارجية السعودي: لا بد من وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار على غزة تعرف علي أول تعليق مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس بعد إطلاق إسرائيل سراحها بعد إطلاق سراحها”يوخيفيد ” الإسرائيلية: طبيب حماس تابع حالتى الصحية أثناء احتجازى فى غزة عاجل: كتائب القسام تنشر فيديو لحظة إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين.. شاهد كيف ودعتهم العجوز إعلان جديد من ”كتائب القسام” بشأن إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين رفضت تل أبيب تسلمهما عاجل.. أبو عبيدة القسام يعلن إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين بوساطة مصر وقطر قبل قليلوتقول سلمى، وهو اسم مستعار لإحدى اليمنيات في صنعاء، إنها طلبت منذ نحو سنة الطلاق من زوجها الذي كان يعمل في شركة تجارية خاصة بصنعاء.
وأضافت سلمى، وهي أم لطفلين، أنه وعقب استغناء الشركة عن زوجها وكثير من زملائه نتيجة ضعف العمل، وعجزها عن دفع مرتباتهم، اضطر للجلوس معظم أوقاته في المنزل دون عمل، وبدأت حينها تظهر المشكلات بينهما، حتى وصلت الحال بها إلى طلب الطلاق وتمكنها من الانفصال عنه بعد فقدانها الأمل في تحسن وضعه وحالته النفسية المتدهورة.
ظاهرة متصاعدة
وتعد ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري واحدة من أبرز الظواهر التي تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، أي منذ بدء الانقلاب والحرب التي افتعلتها الميليشيات الحوثية.
وعلى الرغم من استمرار تكتم الانقلابيين وعدم كشفهم عن أي إحصاءات تتعلق بحالات الطلاق التي يتم تسجيلها بمناطق سطوتهم، فإن مصادر قضائية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة إلى مستويات «قياسية».
وكشفت المصادر عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي (2022) إلى نحو 78 ألف حالة، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة كثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الانقلاب والحرب.
وفي حين لا تزال أروقة المحاكم اليمنية تكتظ بالنساء اللواتي قدمن طلبات الانفصال عن أزواجهن، تقول المصادر القضائية الخاضعة للميليشيات إن إحدى المحاكم الابتدائية في صنعاء سجلت في شهرين ماضيين نحو 260 حالة طلاق وخلع.
ونشرت النسخة الحوثية من صحيفة «الثورة الحكومية»، خلال أسابيع، نحو 102 إعلان لقضايا فسخ عقد النكاح في المحاكم التابعة للجماعة الحوثية، الأمر الذي يؤكد، حسب باحثين في علم الاجتماع، ارتفاع معدلات تفكك الأسر اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات.
صنعاء في الصدارة
وكانت إحصائية سابقة اطلعت عليها الصحيفة كشفت عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم الواقعة تحت سلطة الانقلابيين في 2019 إلى أكثر من 61 ألف حالة.
وذكرت الإحصائية أن العاصمة (صنعاء) احتلت المرتبة الأولى فيما يتعلق بحالات الطلاق التي سُجلت خلال عام واحد، بواقع 14 ألف حالة، تلتها محافظة إب في المرتبة الثانية بواقع 10 آلاف حالة، ثم محافظة صنعاء بـ8 آلاف حالة، ثم جاءت محافظتا عمران وذمار بواقع 6 آلاف حالة لكل منهما، في حين توزعت 17 ألف حالة متبقية على كل من: حجة، وصعدة، وريمة، والمحويت، وغيرها من مناطق سيطرة الجماعة.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه على مستوى المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مظاهر الطلاق السريع الذي يعقب زواجاً لا يدوم شهوراً، كشفت الإحصائية عن تسجيل المحاكم اليمنية خلال العام الماضي أكثر من 230 ألف حالة زواج.
وأفادت الإحصائية بأن حالات الطلاق التي تم تسجيلها بعموم المحاكم اليمنية خلال العام نفسه، بلغت أكثر من 52 ألفاً و465 حالة. وقالت إن نسبة 20 في المائة من تلك الزيجات انتهت بالطلاق الطبيعي، بينما 70 في المائة منها انتهت بناء على طلب الزوجة.
وذكر مصدر قضائي في مناطق سيطرة الميليشيات أن نسبة الطلاق ارتفعت بتلك الفترة إلى 80 في المائة عقب أعوام الصراع في اليمن، علماً بأن بيانات المحاكم في المناطق نفسها للأعوام 2012 و2013 و2014 تُبين أن حالات الطلاق كانت تتراوح بين 4500 و5 آلاف حالة فقط.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: حالات الطلاق إطلاق سراح آلاف حالة فی صنعاء ألف حالة
إقرأ أيضاً:
«القيادي الرئاسي»: اليمن الآمن بات أقرب من أي وقت مضى
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أكد المجلس الرئاسي اليمني، أنه رغم كل المعاناة التي صنعتها جماعة الحوثي، إلا أن اليمن الآمن والمستقر، الذي نريده جميعاً بات أقرب من أي وقت مضى بعزيمة أبنائه، وأبطال قواته المسلحة.
ودعا رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال، إلى التمسك بالأمل، ووحدة الصف، وعدم تسييس القضايا العادلة، وإسناد مؤسسات الدولة، والعمل معاً من أجل يمنٍ جديد، حر، آمن، عادل، ومزدهر، يليق بتاريخ أبطاله وتضحيات شعبه. وأوضح محللون يمنيون، أن انتهاكات الحوثيين المتواصلة، واحتجاز موظفين أمميين في صنعاء يعمّق الأزمة الإنسانية في اليمن، ويزيد المخاوف من توقف أو تقليص المساعدات الدولية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الحوثيين يحتجزون 59 موظفاً أممياً، وشددت على أن هذه الممارسات تزيد من صعوبة الوصول الإنساني لبلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
واعتبر المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن ما يحدث اليوم يعكس طبيعة تعامل الحوثيين مع المجتمع الدولي، فقد تحولت المنظمات الأممية، من وجهة نظر الحوثي، إلى جهات عاملة تحت إدارتها، ومع أي اختلاف أو توتر يلجؤون لأساليب الضغط والابتزاز.
وقال الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد»: إن هناك مفارقة غريبة، فالمساعدات لا تُوقف عادة إلا بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، رغم أن سكان هذه المناطق الأكثر حاجة لها، لكن الجماعة استغلت هذا الواقع، واعتبرت أي تحرك للمنظمات خارج رغبتها هو تهديد مباشر.
وأشار الطاهر إلى أن الفرضية الأقرب أن الحوثيين سيطرحون شروطاً سياسية مقابل الإفراج عن الموظفين الأمميين، من بينها فتح مطار صنعاء أمام رحلات خاصة تطالب بها الجماعة، إضافة إلى إعادة فتح مكاتب المنظمات الدولية بالعاصمة.
وأفاد بأن المنظمات الدولية تعتبر وجودها في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين أمراً أساسياً، نظراً للكثافة السكانية، واعتماد ملايين اليمنيين هناك بشكل مباشر على المساعدات الدولية.
من جانبه، أوضح المحلل في الشؤون الأمنية، ياسر أبو عمار، أن احتجاز الحوثي لموظفي الأمم المتحدة يعكس تصعيداً أمنياً يهدف إلى اختبار رد المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الحوثيين يدركون أن العاملين الأمميين يمثلون ورقة ضغط حساسة، وتُستخدمها عند أي توتر سياسي.
وأشار أبوعمار في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التصعيد الحوثي قد يكون جزءاً من محاولة لفرض شروط جديدة على مسار المساعدات، أو إعادة التفاوض حول ترتيبات أمنية وميدانية، محذراً من أن استمرار احتجاز الموظفين الأمميين قد يدفع الوكالات الدولية إلى مراجعة عملياتها الإنسانية، مما سيؤثر مباشرة على ملايين المحتاجين، منوها بأن البيئة الأمنية في صنعاء أصبحت أكثر تعقيداً، والمنظمات الدولية باتت تعمل في نطاق ضيق، وسط مخاوف من أن تتحول عمليات الاحتجاز إلى نمط ابتزاز متكرر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة