من هم الرحالة الرقميون؟.. 60 دولة تمنحهم تأشيرات للعمل عن بعد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّ الرحالة الرقميون هم الأشخاص الذين يعملون عن بعد في دول مختلفة عن دولهم، وبالتالي لا يتمتعون بكل مزايا وحقوق العاملين بدوام كامل.
دول تمنح تأشيرات مخصوصة للعمل عن بعدوأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المصطلح أصبح متعارفًا عليه دوليًا وهناك 60 دولة أصبحت تمنحهم تأشيرات مخصوصة للعمل عن بعد وأبرزها «المكسيك، البرتغال، الإمارات، بنما، تايلاند»، وانضمت اليها عدة دول افريقية، مثل «ناميبيا، موريشيوس، سيشل».
ولفت المركز إلى أنَّه في أمريكا يوجد 17.3 مليون شخص يعملون عن بعد في أغسطس 2023 وهو ما يعادل 11% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، ويخطط 70 مليون آخرون للانضمام إليهم، وقدمت إسبانيا مميزات كبيرة لهم من خلال قانون جديد داعم للشركات الناشئة بهدف جذب المواهب إلى البلاد، وتقديم تأشيرة عمل عن بعد صالحة لمدة عام واحد مع تحويلها إلى إقامة دائمة في حالة البقاء لمدة 5 سنوات.
السماح للعاملين عن بعد بالعمل بدوام جزئي طالما أن الراتب لا يتجاوز 20%كما يسمح للعاملين عن بعد بالعمل بدوام جزئي طالما أن الراتب لا يتجاوز 20% من إجمالي دخل العامل، كما تعمل كندا حاليًا على تطوير استراتيجية جذب الرحالة الرقميين من خلال السماح للشركات الناشئة بالحصول على تصاريح عمل لمدة 3 سنوات.
وللاطلاع على فيديو بالتفصيل اضغط هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دول افريقية الرحالة القوى العاملة عن بعد
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني