من هم الرحالة الرقميون؟.. 60 دولة تمنحهم تأشيرات للعمل عن بعد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّ الرحالة الرقميون هم الأشخاص الذين يعملون عن بعد في دول مختلفة عن دولهم، وبالتالي لا يتمتعون بكل مزايا وحقوق العاملين بدوام كامل.
دول تمنح تأشيرات مخصوصة للعمل عن بعدوأشار المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المصطلح أصبح متعارفًا عليه دوليًا وهناك 60 دولة أصبحت تمنحهم تأشيرات مخصوصة للعمل عن بعد وأبرزها «المكسيك، البرتغال، الإمارات، بنما، تايلاند»، وانضمت اليها عدة دول افريقية، مثل «ناميبيا، موريشيوس، سيشل».
ولفت المركز إلى أنَّه في أمريكا يوجد 17.3 مليون شخص يعملون عن بعد في أغسطس 2023 وهو ما يعادل 11% من القوى العاملة في الولايات المتحدة، ويخطط 70 مليون آخرون للانضمام إليهم، وقدمت إسبانيا مميزات كبيرة لهم من خلال قانون جديد داعم للشركات الناشئة بهدف جذب المواهب إلى البلاد، وتقديم تأشيرة عمل عن بعد صالحة لمدة عام واحد مع تحويلها إلى إقامة دائمة في حالة البقاء لمدة 5 سنوات.
السماح للعاملين عن بعد بالعمل بدوام جزئي طالما أن الراتب لا يتجاوز 20%كما يسمح للعاملين عن بعد بالعمل بدوام جزئي طالما أن الراتب لا يتجاوز 20% من إجمالي دخل العامل، كما تعمل كندا حاليًا على تطوير استراتيجية جذب الرحالة الرقميين من خلال السماح للشركات الناشئة بالحصول على تصاريح عمل لمدة 3 سنوات.
وللاطلاع على فيديو بالتفصيل اضغط هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دول افريقية الرحالة القوى العاملة عن بعد
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تستقبل 500 عامل مغربي في قطاع الميكاترونكس
حدد اتفاق مغربي-إيطالي السماح بدخول 500 عامل مغربي إلى إيطاليا للعمل في قطاع الميكاترونكس، وهو مجال يجمع بين الهندسة الميكانيكية والإلكترونية وعلوم الحاسوب، وذلك في إطار مشروع مشترك يمول من الاتحاد الأوروبي وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وفقًا لما ذكره موقع لا ريبيبليكا الإيطالي. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر وزارة العمل والسياسات الاجتماعية بروما، حضره وفد رسمي مغربي، حيث أكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي استجابة للحاجة الملحة إلى العمالة الماهرة في الاقتصاد الإيطالي، خصوصًا في مناطق لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا. ويشمل الاتفاق أيضًا، حسب المصدر ذاته، استقبال 2000 عامل تونسي للعمل في قطاع البناء والتشييد، ضمن شراكات تهدف إلى تنظيم وتحفيز مسارات الهجرة القانونية وتحقيق الإدماج الاجتماعي الكامل للعمال. ووصف لورانس هارت، مدير مكتب تنسيق البحر الأبيض المتوسط بالمنظمة الدولية للهجرة، المشروع بأنه “نموذج فاضل للتعاون الأورومتوسطي يعزز التنمية الاقتصادية ورأس المال البشري، ويجسد سياسة تطلعية في حوكمة الهجرة”. وأكدت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة في المغرب، أن الثقة وبناء الجسور بين الأطراف المشاركة يشكلان الركيزة الأساسية لنجاح المشروع، الذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للعمال المهاجرين مع ضمان حقوقهم وفرص اندماجهم.