عبد الهادي القصبي: مشروع قانون الوكالة المصرية للصادرات يدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وقال القصبي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل أول المجلس، أن مشروع القانون مهم وبموجبه تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، معقبا: «مشروع القانون يعد استكمالا لحزمة القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، ويتماشى أيضا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الوطني».
وتابع رئيس لجنة التصامن الاجتماعي بمجلس النواب: هذا القانون بموجبه يصنع لدينا وكالة وطنية قوية داعمة للصادرات المصرية وداعمة لرفع قدرات التصنيع المصري وتمكين الصادرات المصرية من فتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
printer طباعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب القصبي عبدالهادي القصبي الوکالة المصریة لضمان الصادرات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السنيورة: "بري" رجل سياسي من الطراز الأول.. و"جعجع" مناضل يدعم المواقف الوطنية
قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة إن رئيس مجلس النواب نبيه بري "رجل سياسي من الطراز الأول"، مشيرًا إلى أنه اختلف معه في أكثر من مناسبة، مضيفا أن "مجلس النواب يجب أن يعمل"، مستعيدًا تجربته مع بري في عام 2006، حين كان هناك "خلاف أساسي بشأن المحكمة الدولية"، لكنه أشار إلى أن "أيام الحرب كان هناك توافق وتعاون بيننا، وتم إنجاز قرار 1701 بشكل مشهود".
وتابع خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في قضية المحكمة الدولية، "كأن بري أغلق مفتاح مجلس النواب بقراره الشخصي، وليس حتى بقرار من هيئة المجلس، مع أن هناك 71 نائبًا لم يكونوا معه، ما منع ممارسة النظام الديمقراطي بشكل كامل".
وعن القيادي سمير جعجع، قال السنيورة إنه "رجل مناضل مرّ بظروف صعبة، إذ جرى حبسه لسنوات، ويمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين"، مؤكدا أن هناك "أمورًا نختلف فيها وأخرى نتفق عليها، لكن الأهم هو اتخاذ المواقف السياسية الناضجة التي تحتضن الآخر رغم اختلاف الرأي، وتجنّب الاستفزازات والأخطاء".
واستشهد السنيورة بمثال على ذلك قائلًا: "لدينا مشكلة طويلة في قانون الانتخاب في عام 2017، تم اقتراح إضافة 6 مقاعد للمغتربين في مجلس النواب، وهو إجراء مخالف للدستور، في هذه الحالة، كان من المهم احتضانهم ومشاركتهم بدل خلق مشكلات جديدة"، مضيفا أن سمير جعجع كان من أبرز الداعمين لإقرار إضافة النواب الستة للمغتربين.