رئيس سلطة المياه الفلسطينية: نبذل أقصى الجهود لاحتواء الوضع الكارثي في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لتخفيف الوضع الراهن في قطاع غزة والذي أصبح كارثيا في المجالات كافة، محذرا من العواقب الوخيمة لقطاع الخدمات الأساسية عن القطاع.
وقال المسئول الفلسطيني ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأحد، إن "انقطاع التيار الكهربائي وفقد الاتصال عن قطاع غزة زاد الأمر سوءا حيال تدفق المياه نتيجة صعوبة التواصل مع الطواقم الفنية للوقوف على مدى جاهزية المحطات لإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى القطاع".
وأضاف أن "السلطة تبذل حاليا كل ما في وسعها لتوفير الحد الأدنى من المياه لنصيب الفرد من أجل البقاء على قيد الحياة"، معربا في الوقت نفسه عن قلقه البالغ من انعكاسات النقص الحاد في تزويد المياه لسكان قطاع غزة في هذه الفترة الصعبة، حيث وصلت حصة الفرد حاليا في المنطقة الوسطى لترين فقط في اليوم، مما يؤكد صعوبة الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وشدد غنيم، على خطورة الأوضاع الراهنة في غزة مع توقعات بتفاقم أزمة المياه في الفترة القادمة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي في كل مرة يكبد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي خسائر فادحة جراء استهداف المرافق المائية بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال تدمير الشوارع وبالتالي للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي أو جراء انقطاع التيار الكهرباء.
يأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان سلطة المياه الفلسطينية إعادة ضخ المياه من وصلة بني سعيد (الوسطى)، التي تغذي وسط غزة بقدرة إنتاجية (15 ألف متر مكعب في اليوم)، الأمر الذي سيخفف من الكارثة المائية في ظل هذا العدوان بشكل عام، وانقطاع المياه الصالحة للشرب بشكل خاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة أزمة المياه البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟