رئيس هيئة المستشفيات: إطلاق خارطة طريق للحد من السمنة يستهدف مجتمع خالي من الأمراض
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية، يعد خطوة هامة جداً لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الخطة والوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مؤكداً أن الدولة تتخذ العديد الخطوات الهامة للحد من السمنة التي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاه.
جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية، التي عقدت اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، والدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية
ووجه الدكتور محمد مصطفى، الشكر لوزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأممية على دعمهم الدائم والعمل المشترك بشكل متكامل للخروج بأفضل التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية الارتقاء بالصحة الغذائية للمواطن المصري، بما يضمن خفض معدلات أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالغذاء.
وأوضح عبدالغفار، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في معدلات السمنة وخاصةً لدى البالغين والتي بلغت 40%، وذلك وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه من خلال مبادرة «100 مليون صحة» كما أشارت نتائج المسوحات إلى أن السيدات هن الأعلى في معدلات الإصابة بالسمنة، بمعدل بلغ 50% من إجمالي الإصابات.
وأضاف الوزير أن السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، والتي تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقضاء على السمنة، ضمن توجه الوزارة للمفهوم الأعم للصحة كحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.
وأكد الوزير أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات والمنظمات المعنية للعمل من خلال برنامج وطني للصحة العامة والقضاء على السمنة عن طريق تعزيز نظام ترصد قوي لفحص الأطفال والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوعي العام بالغذاء الصحي والنشاط البدني وخطورة البدانة، والتوعية بأهمية زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من حياة، فضلاً عن وضع معايير وأنظمة وتشريعات غذائية تمكن من تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية، للقضاء على السمنة بحلول عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى الدولة المصرية بحلول عام 2030 الصحة العالمیة للحد من السمنة من الأمراض
إقرأ أيضاً:
مجلس البحوث العالمي يضع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتعاون الدولي
المناطق_واس
أعلن قادة البحث والابتكار العالميون المشاركون في الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي، عن المبادئ المبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة البحث العلمي، وتعزيز العمل الإبداعي المشترك؛ بهدف مواجهة التحديات على المستويين الوطني والعالمي.
وأسس البيان الختامي للمجلس في ختام اجتماعهم، الذي استضافته العاصمة الرياض في الفترة من 18 – 22 مايو الجاري، عهدًا عالميًا جديدًا يقوم على الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في إعادة تشكيل مستقبل البحث العلمي والإنتاج المعرفي، كما أرسى ركائز تعزيز التعاون والتكامل الدولي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد البيان، أهمية دعم الشفافية كونها ركيزة أساسية لتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة البحث العلمي، والكشف عن آليات عمل هذه الأنظمة، واستخداماتها، وطريقة تخزين بيانات المستخدمين ومعالجتها، مطالبًا بأن تكون جميع القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خاضعة للمراقبة البشرية والتفسير المنطقي.
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل الخبرات ودعم المناطق ذات القدرات المحدودة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم أنظمة تراعي التنوع، بما يضمن اتخاذ قرارات عادلة وشاملة تخدم الباحثين والمجتمعات العلمية.
وأوصى أعضاء مجلس البحوث العالمي بضرورة تعزيز الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة، مؤكدين أهمية دعم الأبحاث لتطوير نماذج تستهلك موارد أقل؛ لسد الفجوة الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا المشاركون إلى تبنّي وكالات تمويل البحوث الترويج لنماذج الذكاء الاصطناعي المجانية ومفتوحة المصدر، وإتاحتها لوكالات تمويل البحوث الأخرى، ودعم الأبحاث التي تركز على بناء نماذج ذكاء اصطناعي تتطلب قوة حسابية أقل، مع المحافظة على ثقة الجمهور من خلال النشر والتوضيح عن كيفية تدريب تلك الأنظمة، وطرق تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين والمقترحات البحثية.
وحث البيان على نشر بيانات التدريب لأنظمة الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمعايير الخصوصية والأمان، وإجراء التقييم المستمر للأنظمة المستخدمة في إدارة البحوث ونشر نتائجها لزيادة الوعي بحدودها، كما دعا إلى إنشاء فريق عمل متخصص بالذكاء الاصطناعي يتمتع بمستوى عالٍ من النضج في تبنّي هذه التقنيات.
وفي مجال تعزيز التعاون الإبداعي المشترك، أوصى البيان بأهمية تحقيق مبادئ الشمولية والعدالة بما يضمن الوصول المتكافئ للموارد والفرص لكافة المجتمعات، والمشاركة الفعّالة لأصحاب المصلحة في جميع مراحل تنفيذ العمل البحثي المشترك من التخطيط، والتنفيذ، وصولًا إلى مرحلة التقييم، وتعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات لدى المجتمع لضمان المشاركة الهادفة للجميع، ودعم المشاريع التي تجمع بين التخصصات المختلفة وتدمج بين المعرفة العلمية والتقنية والاجتماعية، وإشراك العامة في جمع البيانات وتحليلها، مما يعزز الشفافية والمصداقية المجتمعية للبحوث.
كما أوصى البيان بالاستفادة من التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة المشاريع المشتركة، ومراعاة تمويل تلك المشاريع للأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع مؤشرات لقياس الأثر المستدام لها، إضافة إلى أهمية وضع هياكل تنظيمية واضحة تضمن الشفافية.
وتضمّن البيان الختامي دعوة مؤسسات تمويل البحوث إلى تبنّي مجموعة من الإستراتيجيات التي تضمن تنفيذ مبادئ العمل الإبداعي المشترك، وتشمل إنشاء بيئة رقمية متعددة اللغات تدعم التعاون الدولي، والتمويل المرن، وتطوير أطر تشريعية تدعم الابتكار التشاركي، وتعزيز التعاون العالمي عبر برامج تمويل مشتركة وتبادل معرفي، وتبنّي أدوات كمية ونوعية لقياس فعالية المبادرات والمشاريع المشتركة واستدامتها.
وحظي الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي، الذي استضافته المملكة بصفته حدثًا عالميًا الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة واسعة لما يزيد عن 200 مشارك من 66 دولة حول العالم، بما فيهم 54 رئيسًا لمنظمات بحثية، إلى جانب قادة وخبراء من مؤسسات تمويل البحث العلمي والابتكار.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي