تطعيم أكثر من ألف عامل بمجال الصرف الصحى والغطاسين بسوهاج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير ماخذ مياه الشرب بالجرعة الثانية من لقاح الالتهاب الكبدي (أ و ب) وذلك بعد مرور شهر من الجرعة الأولى، يأتي ذلك في إطار الاهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليهم من الامراض.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الإمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل.
ومن الجدير بالذكر انه تتم عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية وان تلك التطعيمات حصل عليها عمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحى وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم هذا بالاضافة الى كيميائي معامل الصرف الصحى ومشرفى المحطات ومهندسى التشغيل بافرع الصرف الصحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج شركة مياة الشرب والصرف الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!