مطلق يطالب بإسقاط حضانة مطلقته ويتهمها بالتحايل للحصول نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
"أعجز عن تنفيذ حكم الرؤية منذ صدوره لى، مما دفعني لملاحقة زوجتي السابقة بدعوي تعويض وحبس، وطالبت بضم حضانة أبنائي، لإثبات تحايلها وغشها وتدليسها للحصول على نفقات غير مستحقة قدرت وفقا للمستندات بـ 450 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان أب لثلاث أبناء، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها عن أطفاله، واتهمها بالتعنت ورفضها تمكينه من رعايتهم.
وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة:"عرضت أولادي للخطر وتدهورت حالتهم النفسية بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل المسئولية واعتيادها ترك الأطفال بمنزل والدتها المريضة، كما قدمت مستندات تفيد قيامها بالنصب حتي تدفعني سداد مبالغ مالية كبيرة لها دون وجه حق، وتبديدها تلك الأموال دون حساب، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت".
وأضاف: "زواجي انتهى منها بعد 10 سنوات زواج، ومنذ وقوع الطلاق البائن وحصولها على حقوقها الشرعية – رغم أنها المخطئة في حقي- وأنا أعيش بدوامة ومهدد من قبلها لإجباري على سداد تلك المبالغ، ومهدد بالسجن بسبب تحايلها لإثبات عدم سدادي النفقات-كذبا- بالشهود الزور".
وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة منها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
كما أن زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر ضم حضانة حضانة الأطفال أخبار الحوادث أخبار عاجلة عنف أسري
إقرأ أيضاً:
السودان يسعى للحصول على دعم مالي جديد من بنك التنمية الأفريقي
بلغ حجم التمويل الممنوح من بنك التنمية الأفريقي لمشروعات قيد التنفيذ في السودان حتى الآن ما يقدر بنحو 420 مليون دولار.
وكشف محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية السودانية، خلال لقائه مع وفد بنك التنمية الأفريقي، عن حوار قائم بين البنك والحكومة حول مشروعات جديدة يمولها البنك بمنحة جديدة تتجاوز 200 مليون دولار وفق أولويات المرحلة.
وأكد بشار اهتمام الحكومة بقطاع الخدمات الأساسية والأمن الغذائي والبنى التحتية وبناء قدرات الكوادر الوطنية وكافة المشروعات الإنتاجية التي تضمن استدامة السلام وتسهم في التنمية، وفقاً لوكالة السودان للأنباء.
وقال إن بنك التنمية الأفريقي يدعم جهود الحكومة السودانية في إعادة بناء وإعمار ما دمرته الحرب، موضحاً أن التمويل المذكور عبارة عن منح من برنامج المنح السادس عشر للبنك.
وأكد المدير القطري للسودان بالبنك ديفيد موتوكو أولوية السودان في التمويل المتاح للدول الأعضاء، مبيناً أن زيارة الوفد للسودان تستهدف الوقوف على سير أداء المشروعات القائمة ودراسة فرص تنفيذ منحة لمشروعات جديدة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء.
جدل في السودان بعد وقف تمويل استيراد المشتقات البترولية ومخاوف من أزمة دولارية
أحدث القرار الأخير الصادر عن بنك السودان المركزي بمنع البنوك من تمويل عمليات استيراد المشتقات البترولية حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبره خطوة إصلاحية ضرورية، ومن وصفه بالقرار المعيب الذي يهدد استقرار السوق.
وقال الخبير المصرفي أحمد السر إن القرار يعيد للبنك المركزي دوره الحقيقي، موضحاً أن دورة السداد بين تفريغ المشتقات البترولية واستلام المقابل بالجنيه السوداني لا تتجاوز أسبوعين، وبالتالي فإن الحاجة إلى التمويل المصرفي محدودة، مؤكداً أن القرار يستهدف فئات محدودة كانت تستغل علاقاتها بالبنوك للحصول على تمويل غير ضروري.
في المقابل، اعتبر المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد حمور أن القرار سيؤدي إلى ضغط كبير على سعر الدولار، إذ سيدفع المستوردين إلى اللجوء للسوق الموازية لتوفير النقد الأجنبي، مما يخلق سوقاً سوداء ويهدد بانقطاع الإمداد البترولي، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأشار إلى أن من أهم مهام البنك المركزي التحكم في سعر الصرف، وهو ما يتناقض مع القرار الجديد.
فيما قال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي إن معظم المستوردين مجرد سماسرة، وأن من لا يملك السيولة الذاتية لا ينبغي أن يستورد عبر تمويل مصرفي.
وبينما يرى المؤيدون أن القرار يحد من نفوذ الوسطاء ويعزز استقلالية السوق، يحذر المعارضون من انعكاساته السلبية على سعر الدولار وخلق سوق سوداء للوقود.
تحذير أممي: نازحات ولاجئات في السودان يتعرضن للعنف منتخب العراق يفوز على السودان في كأس العرب الدعم السريع يُعلن سيطرته على أهم منطقة نفطية في السودان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من إمكانية حدوث فظائع في السودان الاتحاد الأوربي: الفظائع في السودان ممنهجة وتمثل نمطًا واضحًا من الجرائم ضد الإنسانية الإخوان من واشنطن إلى السودان إدانة دولية لهجوم على قافلة مساعدات في غرب السودان
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة