«التخطيط» تصدر تقريرًا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّ لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة، أشارت السعيد، إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022).
وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 - 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023.
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 - 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 - 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 - 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما. أوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والـمُشتغلين والـمُتعطّلين خلال الفترة الـمُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024. تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط أعداد الـم ملیون فرد الـمتوق ع من الـم ة العمل فی عام
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: الذكاء الاصطناعي يُسرّع العمل ولن يقصي البشر
أكدت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير حديث لها أن المخاوف المتزايدة بشأن قيام الذكاء الاصطناعي بالقضاء على الوظائف لا تزال حتى الآن غير مدعومة بأي أدلة اقتصادية حقيقية، مشيرة إلى أن سوق العمل العالمي لا يزال صامدًا بل ويُظهر مؤشرات نمو في عدة قطاعات.
وقالت الصحيفة إن الذكاء الاصطناعي يواصل تطوره أسبوعًا بعد أسبوع، حتى بات قادرًا على تنفيذ مهام متقدمة مثل كتابة التقارير وإنشاء الفيديوهات الفورية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات "الهلاوس" التي كانت تميز الجيل السابق من هذه النماذج.
ومع ذلك، لم تظهر أي موجة تسريح جماعي بسبب الذكاء الاصطناعي، رغم أن مصطلح "AI unemployment" (البطالة بسبب الذكاء الاصطناعي) سجل أعلى معدل بحث عالميًا عبر غوغل في وقت سابق هذا العام.
ترجمان لا أكثر.. وتكنولوجيا لا تُطيح بالبشر
واستند التقرير إلى دراسة شهيرة نُشرت مؤخرًا للباحثين كارل بنديكت فري وبيدرو يانوس-باريديس من جامعة أكسفورد، والتي تربط بين الأتمتة وتراجع الطلب على المترجمين. إلا أن بيانات وزارة العمل الأميركية تكشف أن عدد العاملين في مجالات الترجمة والتفسير ارتفع بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يدحض هذه الفرضية.
كما أشار التقرير إلى شركة التكنولوجيا المالية "كلارنا" التي كانت قد تباهت سابقًا باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات العملاء، لكنها عادت مؤخرًا عن هذا التوجه. وقال المدير التنفيذي للشركة، سباستيان سيمياتكوفسكي: "سيظل هناك دائمًا إنسان إذا أردت ذلك".
إعلان لا دليل على "كابوس الوظائف"وحلل التقرير أيضًا معدلات البطالة بين خريجي الجامعات الجدد مقارنة بمتوسط البطالة العام في أميركا، وهو مقياس غالبًا ما يُستخدم لاستشراف آثار التكنولوجيا على الوظائف.
ووجدت "إيكونوميست" أن نسبة بطالة الخريجين بلغت نحو 4% فقط، وهي نسبة منخفضة تاريخيًا، وأن الفارق بين بطالتهم وبطالة باقي السوق بدأ منذ 2009، أي قبل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي بزمن طويل.
وفي تحليل شامل لبيانات التوظيف حسب المهنة، ركز التقرير على وظائف "الياقات البيضاء" مثل العاملين في الدعم الإداري، والخدمات المالية، والمبيعات، وهي الفئات التي يُعتقد أنها الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي. لكن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا، إذ ارتفعت نسبة العاملين في هذه الفئات بشكل طفيف خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضًا عند 4.2%، وأن نمو الأجور لا يزال قويًا، وهو ما يتعارض تمامًا مع فرضية انخفاض الطلب على العمالة.
أما عالميًا، فقد سجل معدل التوظيف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مستوىً قياسيًا في عام 2024.
لماذا لا يُفقدنا الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟وطرحت "إيكونوميست" تفسيريْن رئيسييْن لثبات معدلات التوظيف رغم ضجة الذكاء الاصطناعي:
قلة الاستخدام الفعلي للتقنية: حيث تُظهر الإحصاءات الرسمية أن أقل من 10% من الشركات الأميركية تستخدم الذكاء الاصطناعي فعليًا في إنتاج السلع والخدمات. تحسين الأداء لا الاستغناء عن البشر: حتى عندما تعتمد الشركات هذه التكنولوجيا، فإنها لا تُقيل موظفيها، بل تستفيد من التقنية في زيادة الكفاءة وتسريع المهام.وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي الذعر، فالحديث عن "نهاية الوظائف" لا يزال أقرب إلى صبي يصرخ بوجود ذئب، بينما لا شيء في الأفق حتى الآن.
إعلان