وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.

كما تنص المادة الثانية على: يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته،   ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.


كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل  صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل االمُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وتنص المادة الثالثة على: يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وجاء في المادة الرابعة النص على: يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما تنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

«برلمانية»: لا يمكن المزايدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. وحقها الحفاظ على أمنها القومي

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر دورها في دعم القضية الفلسطينية و لا يمكن إغفاله أو المزايدة عليه.

وأشارت إلى أنه في نفس الوقت يجب احترام سيادة الدولة في الدخول والخروج منها من خلال الإجراءات الرسمية والمتبعة في هذا الشأن.

وقالت أمل سلامة، إن "مصر تدعم فك الحصار عن غزة وتبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تسهيل وصول المساعدات، ولكن في نفس الوقت ترفض المساس بأمنها القومي".

وشددت عضو مجلس النواب، على موقف الشعب المصري الداعم للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي، وفي نفس الوقت تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
  • خارجية النواب: ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي خط أحمر
  • النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار
  • «برلمانية»: لا يمكن المزايدة على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.. وحقها الحفاظ على أمنها القومي
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • السيسي يوافق على تشكيل المجلس الأعلى المصري السعودي
  • بعد فوضى فتاوى السوشيال ميديا.. تشديد الرقابة بقانون رسمي
  • «الطفولة والأمومة» يوقف زواج طفلة بإحدى قاعات الأفراح في الشرقية
  • إيصال أمانة بدل العقد.. قومي الطفولة يعلق على واقعة عريس الشرقية
  • الطفولة والأمومة: خطوات جادة للقضاء على عمل الأطفال وحمايتهم