مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. مستمرة لمدة 3 أشهر مقبلة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب مؤخرا، على مد العمل بمشروع قانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، والتي نتج عنها إقبال كبير من المصريين بالخارج على الاستفادة منها.
وتهدف المبادرة إلى تسهيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، من خلال إتاحة العديد من التيسيرات لهم، مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة.
تتمثل أهم شروط مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج، في سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية للبلد الذي يتم استيراد السيارة منها دون أي عائد لصالح وزارة المالية المصرية.
مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجأتاحت مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج للمقيمين خارج مصر، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك للاستعمال الشخصي.
ووفقا لبنود المبادرة، يتم استرداد مبلغ التأمين، الذي يتم دفعه مقدمًا، في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة التي تم دفعها، ولكن بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسددة بها، وبسعر الصرف المعلن من جانب البنك المركزي وقت الاسترداد.
عمر المركبة في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارجوحدد القانون رقم 161 لسنة 2022، عمر المركبة المستورة ضمن المبادرة، بحيث لا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات من بداية سنة الصنع.
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت في وقت سابق تدشين مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، للتيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب إستيراد السيارات المصريين بالخارج مجلس الوزراء مبادرة استیراد السیارات للمصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة «طوارئ العيد» لحماية المستهلك
رأس الخيمة (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مبادرتها السنوية «طوارئ العيد»، التي تهدف إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، والتدخل السريع لمعالجة الشكاوى، وضمان أعلى درجات حماية وصون حقوق المستهلكين، في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده الأسواق خلال هذه الفترة، وذلك في خطوة استباقية لمواجهة أي تجاوزات تجارية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لما تشهده بعض المنشآت من ممارسات غير منضبطة أو إخلال ببنود الاتفاق مع المستهلكين، ما يستدعي رقابة صارمة وتحركاً فورياً لضبط السوق ومنع أي تجاوز يسيء لتجربة التسوق.
وتعاملت إدارة الرقابة والحماية التجارية، ممثلة بقسم الحماية التجارية، مع 36 شكوى تلقتها عبر الرقم المخصص على تطبيق «واتساب»، وتوزعت على القطاعات المختلفة مثل مراكز العناية التجميلية الخاصة بالنساء، ومحلات الأزياء والأحذية النسائية، إضافة إلى شكاوى مرتبطة بمحلات الأثاث.
من جانبه أكد فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن فرق التفتيش تحرّكت ميدانياً بشكل فوري لمعالجة الشكاوى، حيث تم الوقوف مباشرة على مواقع المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك حل النزاعات ودياً أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.
وأشار إلى أن هذه الاستجابة السريعة أسهمت في رفع مستوى رضا المستهلكين، الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود الدائرة وأكدوا أهمية استمرار المبادرة في المواسم المقبلة.
وأكد أن المبادرة مستمرة حتى ثالث أيام العيد، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة، منوها إلى أن حماية المستهلك أولوية لا تقبل التهاون.