مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. مستمرة لمدة 3 أشهر مقبلة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب مؤخرا، على مد العمل بمشروع قانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، والتي نتج عنها إقبال كبير من المصريين بالخارج على الاستفادة منها.
وتهدف المبادرة إلى تسهيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، من خلال إتاحة العديد من التيسيرات لهم، مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة.
تتمثل أهم شروط مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج، في سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية للبلد الذي يتم استيراد السيارة منها دون أي عائد لصالح وزارة المالية المصرية.
مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجأتاحت مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج للمقيمين خارج مصر، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك للاستعمال الشخصي.
ووفقا لبنود المبادرة، يتم استرداد مبلغ التأمين، الذي يتم دفعه مقدمًا، في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة التي تم دفعها، ولكن بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسددة بها، وبسعر الصرف المعلن من جانب البنك المركزي وقت الاسترداد.
عمر المركبة في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارجوحدد القانون رقم 161 لسنة 2022، عمر المركبة المستورة ضمن المبادرة، بحيث لا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات من بداية سنة الصنع.
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت في وقت سابق تدشين مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، للتيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب إستيراد السيارات المصريين بالخارج مجلس الوزراء مبادرة استیراد السیارات للمصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة “مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية”
صراحة نيوز- تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي، أطلقت اليوم السبت مبادرة “مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية” بالشراكة بين معهد الإعلام الأردني وأمانة عمان الكبرى، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
يُعد إطلاق هذه المبادرة خطوة عملية ضمن الجهود الهادفة لتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المجتمع، وامتدادًا للدور الذي رسخته عمان خلال استضافتها لأسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية عام 2024، الذي اختُتم بإطلاق إعلان عمان الداعي إلى تعزيز دور المدن في دعم الثقافة المعلوماتية والمشاركة المدنية في الفضاء الرقمي.
أوضح نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني أن اللقاء يجمع المعنيين لتعزيز الدور المؤسسي لأمانة عمان في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرًا إلى أن المبادرة امتداد لرؤية وطنية يقودها الأردن لتعزيز الوعي الإعلامي وحماية المجتمع من مخاطر التضليل وترسيخ التفكير النقدي والمسؤول في التعامل مع المحتوى الرقمي.
بين الريحاني أن مبادرة عمان كمدينة للدراية الإعلامية والمعلوماتية تعتمد على دمج مفاهيم الوعي الإعلامي في الخطط والبرامج البلدية وربطها بأدوات الحكومة الإلكترونية، وتطوير منظومة موحدة للوحات إرشادية ومعلوماتية، وإعداد أجندة من الأنشطة والفعاليات وصولًا إلى إنشاء مكتب معلومات بديل يشكل مرجعًا موثوقًا للمواطنين والزوار، ويُسهم في تحسين تجربة التنقل والوصول إلى الخدمات.
أشار الريحاني إلى أهمية بناء القدرات عبر تدريب الشباب على قنوات التحقق من المعلومات، ومواجهة خطاب الكراهية، وفهم آليات إنتاج المحتوى، وتعزيز دور المدارس والجامعات في نشر مفاهيم الدراية الإعلامية، مع توفير منصات رقمية تدعم التعليم الذاتي لجميع فئات المجتمع.
أكد أن الاستثمار في بناء القدرات يشكل حجر الأساس لترسيخ ثقافة معلوماتية مستدامة في عمان، وضمان جاهزية كوادر البلدية لإدارة هذا التحول بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مبينًا أن أمانة عمان أولت اهتمامًا خاصًا لرفع قدراتها المؤسسية من خلال تدريب موظفيها في معهد الإعلام الأردني.
قالت الرئيسة التنفيذية لمعهد الإعلام الأردني الدكتورة دانا شقم، إن أمانة عمان أبدت إيمانها بمشروع اليونسكو لمدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية من خلال إعلانها العام الماضي عمان كواحدة من 17 مدينة عالمية وثالث مدينة عربية تتبنى هذه المبادرة، ومشاركة كوادرها في التدريب على الدليل التشغيلي الخاص باليونسكو.
أوضحت شقم أن الخطوة المقبلة هي إدماج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في خطط وبرامج أمانة عمان ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية، التي ستطلقها وزارة الاتصال الحكومي قريبًا، بدعم من اليونسكو.
أشارت إلى أن تحويل عمان إلى مدينة للدراية الإعلامية والمعلوماتية يُمثل خطوة مفصلية في التحديث الوطني، ويقدّم تصورًا جديدًا للمدينة يجعل الوصول للمعلومة موثوقًا، والتفكير ناقدًا، والوعي الإعلامي جزءًا من بنيتها الحضرية.
لفتت شقم إلى أن الاستراتيجية حددت ثلاث مدن أردنية مرشحة لقيادة هذا التحول وهي عمان وإربد والعقبة، لامتلاكها مقومات معرفية وثقافية وخدمية تؤهلها لأن تكون نماذج عربية رائدة في هذا المجال.
قالت ممثلة منظمة اليونسكو في الأردن ومديرة المكتب نهى بوازير، إن نظام محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية يشكّل بوصلة رقمية تساعد على التمييز بين المعلومات الدقيقة والضوضاء الإعلامية، في عالم تتسارع فيه وتيرة تدفق المعلومات عبر الفضاء الرقمي.
أوضحت أن المدن لم تعد مجرد تجمعات من الخرسانة والزجاج، بل أصبحت أنظمة حية تضم التكنولوجيا والثقافة والمؤسسات، ويقودها في المقام الأول الإنسان، ما يجعلها بيئات مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي.
بينت بوازير أنه مع التحول الحضري المتسارع، يعيش اليوم نحو نصف سكان العالم في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2050، ما يفرض ضرورة وجود حلول للتحديات الإعلامية والمعلوماتية داخل المدن نفسها.
أكدت أهمية الشراكة بين الحكومات المحلية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص وسلطات النقل والمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية لضمان نجاح المبادرة واستدامتها.
لفتت إلى أن المبادرة لا تقتصر على كونها مشروعًا تجريبيًا، بل تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يسهم في بناء مدن أكثر قدرة على مواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم حرية التعبير، وتحويل السكان من متلقين سلبيين إلى مواطنين فاعلين ومشاركين في الشأن العام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا