أزيد من 40 ألف مليار لدفع منحة البطالة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قدر اجمالي التحويلات المالية الموجهة للأشخاص بـ 1769,97 مليار دج، منها 457,47 مليار دينار لتغذية منحة البطالة لفائدة 2.350.000 مستفيدا.
كما رصد من اجمالي التحويلات لبرنامج السكنات المساعدة مبلغا ماليا قدر بـ 142,97 مليار دينار منها 33,4 مليار دج بعنوان البرنامج الجديد “80.000 إعانة للسكن الريفي، 80.000 إعانة للتجزئات الاجتماعية و 20.
أما فيما يتعلق بتصفية الديون المستحقة على هيئات الضمان الاجتماعي بعنوان نفقات على عاتق الدولة بمبلغ إجمالي بقيمة 30 مليار دج لفائدة:الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNASبـ 13,9 مليار دج، الصندوق الوطني للتقاعد بـ 12,5 مليار دج و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بـ 3,6 مليار دج.
وقد تم دعم معاشات التقاعد و المتقاعدين بـ 338,45 مليار دج تغطي فارق معاشات التقاعد للمجاهدين، المعاشات الصغيرة، المساهمة في صندوق احتياط التقاعد إضافة إلى الفارق المدفوع للمعاشات و المنح الصغيرة المدرج سنة 2023، التعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد و العجز(ICPRI)، منح التقاعد ( (ICAR، التعويض التكميلي للمعاشات و الريوع (ICPR)، الزيادة الاستثنائية بـ 5% من معاشات و منح التقاعد لنظام الأجراء و غير الأجراء و إعادة التثمين الاستثنائية ( المدرجة سنة 2012)؛
كما تمت تغطية النفقات الموجهة للإطعام، للمنح ( بما في ذلك الزيادة المقررة من طرف السلطات العمومية) و لنقل الطلبة، و التي يتكفل بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية (ONOU): 103,37 مليار دج وكذا
تخصيص 17,02 مليار دبنار بعنوان المنحة الخاصة بالتمدرس لفائدة 3,4 ملايين تلميذ معوز (حيث انتقلت من 3.000 دج إلى 5.000 دج سنة 2019).
هذا، وقد دعم للفلاحين بعنوان جهاز دعم تطوير الاستثمار الفلاحي، بـ 55,19 مليار دج، منها 43,5 مليار دج موجهة للفلاحين المتضررين من الشح المائي و هذا من خلال مجانية المدخلات الفلاحية ( بذور الحبوب و الأسمدة).
وخصِص لفائدة وكالة التنمية الاجتماعية (ADS)بقيمة 170,14 مليار دج، منها البرنامج المرتقب لسنة 2024، و يضم تغطية جهاز”أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة”. يهدف إلى 700 مشروعا إضافة إلى التكفل بـ 1.071.738مستفيدا من المنحة الجزافية للتضامن بـ 112,6 مليار دج، يضاف إليها 314.000 معاقا بنسبة 100% بـ 48,61 مليار دج، و تسيير 301 خلية جوارية و تغطية 238 مشروعا للتنمية المجتمعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التخطيط للمستقبل المالي: كيفية وضع أهداف التقاعد بحسب مراحل العمر
خاص
تتطور عملية التخطيط للتقاعد مع كلّ مرحلة من مراحل الحياة، إذ تتغيّر أولويات الفرد وظروفه المالية باستمرار، ما يستدعي تعديل خطط التقاعد لتواكب هذه التحولات وتلبي الأهداف المالية لكلّ مرحلة عمرية. يساهم هذا النهج في بناء مستقبل مالي مستقر وتحقيق الاستدامة المالية بعد التقاعد.
لا يقتصر التخطيط المالي للمستقبل على الادخار المنتظم فحسب، بل يشمل أيضاً التوزيع الأمثل للمحفظة الاستثمارية واختيار المنتجات أو الأوعية الادخارية التي تتماشى مع الأهداف التقاعدية المختلفة، بما يحقّق استثماراً منخفض المخاطر ومستدام على المدى الطويل.
تخطيط المستقبل المالي للشباب في العشرينات
قد يبدو التفكير في التخطيط للمستقبل التقاعدي في فترة العشرينات أمراً بعيداً عن الواقع لدى الكثيرين، إلّا أنّ هذه المرحلة تُعدّ من أنسب الأوقات لوضع خطة مالية مناسبة للتقاعد.
رغم انشغال الفرد في هذه المرحلة بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية مثل الزواج والمسكن والسيارة وسداد الديون المستحقة، فإنّ تخصيص جزء بسيط من الدخل للاستثمار طويل الأجل يُمكن أن يؤدي إلى عوائد مركبة بمرور الوقت.
ولا ينبغي أن يكون ضعف الدخل عائقاً أمام التخطيط للمستقبل، بل يجب التركيز على المكاسب التي يحقّقها من يبدأ مبكراً. وأبسط أشكال هذا الاستثمار قد يكون في المعاش التقاعدي.
أهدافك المالية في الثلاثينات
في مرحلة الثلاثينات، تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً لتحديد أهدافك التقاعدية بوضوح. كيف تتصوّر أسلوب حياتك بعد التقاعد؟ وما حجم الإنفاق الذي تتوقعه؟ قد يبدو الجواب صعباً في هذه المرحلة، لكنّ الخبراء يؤكدون أن من لم يبدأ في التخطيط للتقاعد في العشرينات لا ينبغي أن يؤجل الأمر أكثر من ذلك في الثلاثينات.
من المهمّ في هذه المرحلة التركيز على سداد الديون ذات الفوائد المرتفعة لتعزيز الاستقلال المالي، وبدء تعلم أساسيات الاستثمار وإدارة الأصول، فضلاً عن بناء صندوق طوارئ يغطي نفقاتك الأساسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، تحسباً لأي ظروف غير متوقعة.
أهدافك المالية في الأربعينات
في الأربعينات، تكون في منتصف الطريق نحو التقاعد، ما يجعل التخطيط الجيد لمستقبلك المالي ضرورة لا خياراً. ينصح خبراء التقاعد بتخصيص ما لا يقل عن 15% من الدخل للادخار، إلى جانب تنويع المحفظة الاستثمارية لتحقيق توازن مدروس بين المخاطر والعوائد المحتملة. من المهمّ أيضاً مراجعة أهدافك التقاعدية وتعديلها عند الحاجة، بما في ذلك نسبة استثمارك في المعاش التقاعدي ومساهمة صاحب العمل التي يمكنك زيادتها بزيادة مساهمتك الشخصية.
ومن الجدير بالاهتمام في هذه المرحلة التفكير في إنشاء مصدر دخل إضافي كمشروع خاص أو نشاط مهني مستقبل لا سيما إن كنت تمتلك موهبة أو مهارة قابلة للاستثمار. ويمكنك البدء بذلك من دون التخلي عن وظيفتك الأساسية، ما يمنحك دخلاً اضافياً مع الاستمرار في الاستثمار بخطة التقاعد الوظيفية.
أهدافك المالية في الخمسينات
بحلول الخمسينات، ينبغي أن تكون خطتك المالية للتقاعد واضحة المعالم. تأكد من الحفاظ على نسبة الادخار السنوية أو زيادتها إن أمكن، وراجع أداء محفظتك الاستثمارية التي مرّ عليها ما يقارب ثلاثة عقود. فهل لا تزال تحقق أهدافك؟ هل هناك استثمارات تحتاج إلى إعادة تقييم بسبب تراجع العوائد أو ارتفاع المخاطر؟
في هذه المرحلة، يبدأ التفكير أيضاً في التزامات الأسرة كالتعليم والرعاية الصحية ودعم الوالدين، مع الحرص على ألّا تؤثّر هذه الالتزامات على مسارك التقاعدي. وإذا كان دخلك يسمح، يُمكن زيادة مساهماتك التقاعدية لتعويض السنوات التي لم تستثمر فيها بالشكل الكافي.
أهدافك المالية في الستينات
مع الاقتراب الفعلي من التقاعد، تزداد الحاجة إلى تقليل المخاطر الاستثمارية. في هذه المرحلة، يُستحسن خفض الانكشاف على الأصول ذات المخاطر العالية كالأسهم، والاتجاه نحو خيارات أكثر استقراراً كالعقارات والائتمان الخاصّ.
كما يمكنك في هذا الوقت وضع خطة لسحب تدريجي من العوائد المتراكمة في استثمارات سابقة. ومن الأفضل البدء بالسحب من الحسابات الأقل كفاءة من الناحية الضريبية. انتبهوا أيضاً إلى عدم الوقوع في فخ الإنفاق غير المنضبط نتيجة ارتفاع الدخل وانخفاض الالتزامات.
خططك المالية بعد التقاعد
في هذه المرحلة، تنتقل من الادخار إلى الإنفاق المدروس، ما يتطلّب وضع استراتيجية واضحة ومستدامة للسحب من حساباتك التقاعدية، تتماشى مع احتياجاتك الشهرية والمتغيرة. ينبغي أيضاً إعداد ميزانية شهرية مرنة تشمل المصاريف الأساسية والطارئة، مع تخصيص جزء ولو بسيط للاستثمار، ما يضمن استمرارية الموارد المالية طوال سنوات التقاعد.
وفي نهاية المطاف، تبقى البداية المبكرة هي العامل الأهم في التخطيط للتقاعد. فكلما بدأت في وقت أبكر، زادت فرصك في تحقيق عوائد مركّبة تدعمك لاحقاً. ولا توجد صيغة موحدة للاستثمار التقاعدي، إذ تختلف الاستراتيجيات تبعاً لدخل الفرد ونمط إنفاقه وأهدافه الشخصية.