كيف تهدد حرب غزة الاقتصادات الهشة في مصر ولبنان والأردن؟

نشرت صحيفة "ذا نيوز أند أدفانس" تقريرًا، سلّطت من خلاله الضوء على "التداعيات الاقتصادية والسياسية للصراع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس على الدول المجاورة". 
‌
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأزمات الاقتصادية في الدول المجاورة، وهي مصر والأردن ولبنان، تتفاقم، ممّا يزيد احتمال تدهور الوضع المالي والاستقرار السياسي فيها.

إذ تواجه هذه الدول الثلاث ضغوطاً اقتصادية مختلفة ما دفع صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر في أيلول/ سبتمبر الماضي، للتحذير من أنها قد تفقد استقرارها الاجتماعي والسياسي. 

وأوضح التقرير أن "هذا التحذير جاء قبل وقت قليل من إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى" في تاريخ 7 تشرِين الأول/ أكتوبر الجاري، الذي أدى إلى اندلاع حرب يمكن أن تسبّب فوضى اقتصادية، من المرجح أن يحتاج الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي إلى حلّها"، مردفا أن "القادة العالميون والمحللون السياسيون الآن يدركون الأضرار المحتملة لهذا الصراع".

وتابع التقرير نفسه، أن إدارة بايدن، تلتزم بوقف توسيع نطاق الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس، قبل التسبب في تضخيم التوترات الاقتصادية، وربما التسبب في انهيار الحكومات. 

وفي هذا السياق، قال المحامي الدولي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، كريستوفر سويفت: "كلما كانت الأمور غير مستقرّة اقتصاديًا كان من الأسهل للجهات المؤذية في المنطقة تأجيج الوضع. وتعتبر فكرة فصل السياسة عن الاقتصاد فكرة قصيرة النظر وسطحية نظرا لأنها جميعها مرتبطة ببعضها. وفي مؤتمر عُقد في المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن الحرب تضع التنمية الاقتصادية في منعطف خطير. 

وأردف المصدر نفسه، أن "الوضع المالي خطير لدرجة أن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، عقد اجتماعا مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، وأبلغهم بأنهم بحاجة إلى فعل المزيد لدعم حكومة مصر، التي تواجه ضغوطًا بسبب احتمال وصول المهاجرين من غزة التي تسيطر عليها حماس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يفرّون من الحرب الأهلية في السودان.

‌وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الخميس الماضي، إنهم "يراقبون العواقب الاقتصادية بعناية فيما يتعلق بتأثير حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس". ومن جهته، رفض رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبال اللاجئين الفلسطينيين خوفًا من سعي دولة الاحتلال الإسرائيلي لفرض تهجير دائم للفلسطينيين، وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولة. مضيفا أن" الهجرة الجماعية قد تشكل خطرًا بجلب المتطرفين إلى شبه جزيرة سيناء". 

وأكد المقال أنه "بالفعل، تم تشريد أكثر من مليون شخص داخل غزة، وتظل تهديدات تصاعد الحرب قائمة مع الاشتباكات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا بين قوات جيش الاحتلال وحزب الله". مشيرا إلى أنه "أي ضربة مفاجئة لنظام السيسي من الخارج، سواء كانت ضربة اقتصادية أو هجرة مفاجئة لعدد كبير من الأشخاص من غزة إلى سيناء، قد يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار". 

وتابع: "حسب سويفت فإن نظام السيسي يعتمد بشكل كبير على المساعدة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، لكن الرأي الشعبي داخل مصر هو الذي يحدد أفعاله وهو درس تعلمه من احتجاجات الربيع العربي التي أسقطت نظام مبارك سنة 2011"؛ مذكرا أنه في في نيسان/ أبريل الماضي، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن "احتياجات مصر التمويلية لهذا العام تعادل 35% من إجمالي الناتج المحلي لها. وفي 5 تشرِين الأول/ أكتوبر، خفضت وكالة موديز تصنيف الدين المصري الذي كان بالفعل في وضع غير مستقر". 

وأكد أنه "جاء هذا التخفيض في ظل فشل الجهود السابقة في دعم الاقتصاد المصري، الذي كان مثقلًا بديون بلغت حوالي 160 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي". متابعا أنه "وفقا لميريت ف. مبروك، مديرة برنامج دراسات مصر في المعهد الشرق أوسطي، فإن مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في خمسة عقود على الأقل، وهذا يعقد فقط الوضع الحالي نتيجة الحرب". وأضافت أنه "إذا كان هناك هذا التصعيد في غزة، فأنت بحاجة إلى أن تكون باقي المنطقة مستقرة حتى يتخذ جميع الإجراءات المناسبة والصحيحة''. 

وذكّر المقال أن "أحد أبرز العلامات المبكرة للضغط المتزايد هو أن البنك المركزي المصري فرض في الأسبوع الماضي، قيودًا على العملات الأجنبية للبطاقات المرتبطة بحسابات بنكية محلية". مبرزا أن هذا "نتيجة الحرب الأخيرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس، قد يكون أكبر التداعيات المحتملة على مصر، هو فقدان السياح الراغبين في اكتشاف الأهرامات وتاريخ البلاد القديم، علمًا بأن السياحة تعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر. وعلى نحو مماثل، تواجه الأردن صعوبات بسبب النمو الاقتصادي البطيء وقلة الاستثمار الأجنبي، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي. مع ذلك تظل مؤشّرات ديونها أفضل من مصر، بينما يظل معدل البطالة بنسبة من رقمين وذلك وفقًا "'فاكتسايت".

حسب رئيس المعهد الشرق أوسطي في واشنطن،  بول سالم، فإنه "إذا امتدت هذه التوترات إلى الخليج ستكتسب هذه الصراعات القدرة على التأثير بشكل كبير في الأسواق الدولية والاقتصاديات المتعثرة والسكان حول العالم".

المصدر: عربي21