كيف تهدد حرب غزة الاقتصادات الهشة في مصر ولبنان والأردن؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نشرت صحيفة "ذا نيوز أند أدفانس" تقريرًا، سلّطت من خلاله الضوء على "التداعيات الاقتصادية والسياسية للصراع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس على الدول المجاورة".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأزمات الاقتصادية في الدول المجاورة، وهي مصر والأردن ولبنان، تتفاقم، ممّا يزيد احتمال تدهور الوضع المالي والاستقرار السياسي فيها.
وأوضح التقرير أن "هذا التحذير جاء قبل وقت قليل من إطلاق المقاومة الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى" في تاريخ 7 تشرِين الأول/ أكتوبر الجاري، الذي أدى إلى اندلاع حرب يمكن أن تسبّب فوضى اقتصادية، من المرجح أن يحتاج الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي إلى حلّها"، مردفا أن "القادة العالميون والمحللون السياسيون الآن يدركون الأضرار المحتملة لهذا الصراع".
وتابع التقرير نفسه، أن إدارة بايدن، تلتزم بوقف توسيع نطاق الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس، قبل التسبب في تضخيم التوترات الاقتصادية، وربما التسبب في انهيار الحكومات.
وفي هذا السياق، قال المحامي الدولي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، كريستوفر سويفت: "كلما كانت الأمور غير مستقرّة اقتصاديًا كان من الأسهل للجهات المؤذية في المنطقة تأجيج الوضع. وتعتبر فكرة فصل السياسة عن الاقتصاد فكرة قصيرة النظر وسطحية نظرا لأنها جميعها مرتبطة ببعضها. وفي مؤتمر عُقد في المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن الحرب تضع التنمية الاقتصادية في منعطف خطير.
وأردف المصدر نفسه، أن "الوضع المالي خطير لدرجة أن شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، عقد اجتماعا مع مسؤولي صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، وأبلغهم بأنهم بحاجة إلى فعل المزيد لدعم حكومة مصر، التي تواجه ضغوطًا بسبب احتمال وصول المهاجرين من غزة التي تسيطر عليها حماس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يفرّون من الحرب الأهلية في السودان.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الخميس الماضي، إنهم "يراقبون العواقب الاقتصادية بعناية فيما يتعلق بتأثير حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس". ومن جهته، رفض رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبال اللاجئين الفلسطينيين خوفًا من سعي دولة الاحتلال الإسرائيلي لفرض تهجير دائم للفلسطينيين، وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولة. مضيفا أن" الهجرة الجماعية قد تشكل خطرًا بجلب المتطرفين إلى شبه جزيرة سيناء".
وأكد المقال أنه "بالفعل، تم تشريد أكثر من مليون شخص داخل غزة، وتظل تهديدات تصاعد الحرب قائمة مع الاشتباكات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا بين قوات جيش الاحتلال وحزب الله". مشيرا إلى أنه "أي ضربة مفاجئة لنظام السيسي من الخارج، سواء كانت ضربة اقتصادية أو هجرة مفاجئة لعدد كبير من الأشخاص من غزة إلى سيناء، قد يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار".
وتابع: "حسب سويفت فإن نظام السيسي يعتمد بشكل كبير على المساعدة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، لكن الرأي الشعبي داخل مصر هو الذي يحدد أفعاله وهو درس تعلمه من احتجاجات الربيع العربي التي أسقطت نظام مبارك سنة 2011"؛ مذكرا أنه في في نيسان/ أبريل الماضي، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن "احتياجات مصر التمويلية لهذا العام تعادل 35% من إجمالي الناتج المحلي لها. وفي 5 تشرِين الأول/ أكتوبر، خفضت وكالة موديز تصنيف الدين المصري الذي كان بالفعل في وضع غير مستقر".
وأكد أنه "جاء هذا التخفيض في ظل فشل الجهود السابقة في دعم الاقتصاد المصري، الذي كان مثقلًا بديون بلغت حوالي 160 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي". متابعا أنه "وفقا لميريت ف. مبروك، مديرة برنامج دراسات مصر في المعهد الشرق أوسطي، فإن مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في خمسة عقود على الأقل، وهذا يعقد فقط الوضع الحالي نتيجة الحرب". وأضافت أنه "إذا كان هناك هذا التصعيد في غزة، فأنت بحاجة إلى أن تكون باقي المنطقة مستقرة حتى يتخذ جميع الإجراءات المناسبة والصحيحة''.
وذكّر المقال أن "أحد أبرز العلامات المبكرة للضغط المتزايد هو أن البنك المركزي المصري فرض في الأسبوع الماضي، قيودًا على العملات الأجنبية للبطاقات المرتبطة بحسابات بنكية محلية". مبرزا أن هذا "نتيجة الحرب الأخيرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس، قد يكون أكبر التداعيات المحتملة على مصر، هو فقدان السياح الراغبين في اكتشاف الأهرامات وتاريخ البلاد القديم، علمًا بأن السياحة تعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر. وعلى نحو مماثل، تواجه الأردن صعوبات بسبب النمو الاقتصادي البطيء وقلة الاستثمار الأجنبي، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي. مع ذلك تظل مؤشّرات ديونها أفضل من مصر، بينما يظل معدل البطالة بنسبة من رقمين وذلك وفقًا "'فاكتسايت".
حسب رئيس المعهد الشرق أوسطي في واشنطن، بول سالم، فإنه "إذا امتدت هذه التوترات إلى الخليج ستكتسب هذه الصراعات القدرة على التأثير بشكل كبير في الأسواق الدولية والاقتصاديات المتعثرة والسكان حول العالم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة مصر غزة لبنان مصر الاردن لبنان غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی النقد الدولی اقتصادیة فی
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور