كيف يساهم تعليم ريادة الأعمال في تطوير مصر؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن دمج ريادة الأعمال في مناهج الدراسة يعد توجها حديثا وضروريا في ضوء التحديات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، فهذا التوجه يسعى لإعداد جيل شاب يمتلك مهارات وقدرات تسمح له بالتعامل مع تحديات المستقبل بفعالية وإبداع.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة، أن تدريس مادة ريادة الأعمال من المراحل المبكرة للتعليم يمكن أن يكون له تأثير كبير على توجيه اهتمام الشباب نحو ريادة الأعمال وفهمهم لمفهوم الابتكار والتفكير المستقبلي، ويمكن أن يمنح الطلاب الفرصة لاكتشاف قدراتهم واهتماماتهم في مجال ريادة الأعمال من خلال تلك التجارب والدروس.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب يمكن أن يسهم في تخفيض معدلات البطالة من خلال تشجيعهم على إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم وتطوير فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في نمو المجتمع.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تتطلب تفكيرا إبداعيا وحلاقة نماذج جديدة للتعليم، ومن الضروري توجيه جهود التعليم نحو تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتدريس ريادة الأعمال في المدارس يمكن أن يكون جزءًا من هذا الاهتمام بتطوير الشباب وتمكينهم لبناء مستقبل مزدهر.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن دعم المعلمين والمديرين المدرسين والموجهين للطلاب يمثل عاملًا حاسمًا في تطوير مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، ويجب توجيه الجهود نحو تمكين المعلمين وتمكينهم بحيث يكونوا قادرين على توجيه وتحفيز الطلاب للتفكير بشكل إبداعي وتطوير مهارات الابتكار لديهم.
وتابع: يمكن أن يكون الدعم متعدد الأوجه، بدءًا من تقديم فرص التدريب والتطوير المهني للمعلمين بحيث يمكنهم تعليم مواد ريادة الأعمال بفعالية، ويشمل ورش العمل والدورات التدريبية حول كيفية توجيه وتحفيز الطلاب للبحث عن فرص وتطوير مشاريع ريادية.
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة تشجيع المعلمين على تطبيق نهج التعلم النشط والتفكير النقدي في الفصول الدراسية، وهذا يعني أنه يمكن للطلاب أن يشاركوا بنشاط في إيجاد حلول لمشكلات واقعية وتطوير مشاريع بناءة، ويجب أيضًا تشجيع التفكير في التحديات والفرص التي يمكن أن تظهر في المستقبل.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن الأمور لا تقتصر على المعلمين فقط. يجب أن تكون المدارس بيئة داعمة للابتكار، وتشمل هذه الدعم بنية المدرسة والموارد المتاحة، ويجب أن يكون هناك مكان لمختبرات وورش العمل والأنشطة التي تسمح للطلاب بتطبيق ما تعلموه في مادة ريادة الأعمال على أرض الواقع.
ونوة “فتح الله”، بأن الموجهين للطلاب أيضًا لهم دور هام في توجيه الطلاب وتقديم الدعم، ويتضمن ذلك مشاركة المعلومات حول الفرص المتاحة في مجال ريادة الأعمال والمساعدة في توجيه الطلاب نحو البرامج التعليمية والمشاريع الناشئة التي تعزز هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مناهج الدراسة ريادة الاعمال الطلاب ریادة الأعمال فی یمکن أن أن یکون
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يستعرض تطور قطاع الابتكار التكنولوجي في ليبيا ويبرز فرص النمو رغم التحديات التنظيمية
الوطن| متابعات
سلّط تقرير دولي نُشر عبر موقع “تيك نيكست 24” الضوء على المشهد التكنولوجي المتنامي في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد نشاطًا متزايدًا في قطاع الابتكار رغم التحديات القانونية والقيود التنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة وروّاد الأعمال.
وأوضح التقرير أن التجارب المحلية تكشف واقعا أكثر تقدما مما تعكسه الصورة النمطية المرتبطة بالنزاعات السياسية، ناقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة “متاع” للتجارة الإلكترونية إبراهيم الشويهدي قوله إن ليبيا تمتلك مقومات تقنية تفوق العديد من الدول الإفريقية، لكن ضعف تسويق قصص النجاح يحجب هذا التقدم عن الساحة الدولية.
وأشار الشويهدي إلى أن ليبيا تتمتع بمزايا جغرافية وديموغرافية فريدة، من بينها وقوعها بين الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب الانتشار الواسع للإنترنت والجيلين الرابع والخامس منذ 2019، ما يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة وتوسيع أسواقها.
وبحسب التقرير، لا تزال التعقيدات القانونية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام القطاع، إذ يؤدي النظام التشريعي الهجين إلى تضارب الأحكام في بعض الحالات، فضلًا عن اشتراط القوانين الحديثة شريكًا محليًا بنسبة 51% لتأسيس الشركات الأجنبية، ما يحد من دخول رؤوس الأموال الدولية.
كما أشار التقرير إلى غياب التمويل المغامر كأحد أبرز التحديات، حيث تعتمد الشركات الناشئة على مستثمرين محليين أو منح خارجية، في وقت يرى فيه رواد الأعمال أن البيئة الاستثمارية الحالية غير مناسبة لجذب التمويل الدولي واسع النطاق.
وفي السياق نفسه، استعرض التقرير قصة نجاح شركة “متاع”، التي تمكنت من جمع أول جولة تمويلية تجاوزت 100 ألف دولار منتصف العام الماضي، ما اعتُبر خطوة مشجعة لنمو النظام البيئي للشركات الناشئة في ليبيا. وأكد الشويهدي أن الشركة اعتمدت على التمويل الذاتي وتطوير تشغيلها اليومي لتصبح أكبر لاعب في مجال التجارة الإلكترونية محليًا.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن التحديات الراهنة يمكن تحويلها إلى فرص مستقبلية، معتبرًا أن السوق الليبي قد يمتلك القدرة على المنافسة الإفريقية، وداعيًا الشركات الناشئة في القارة إلى النظر لليبيا كبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الوسومتطورات تقارير التكنولوجيا ليبيا
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين