تنفيذ 59 ألف حكم قضائي خلال حملة مكبرة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
حملة مكثفة لقطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية وزارة الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بقيادة سيارة مطموس لوحتها بالقاهرةوأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59041) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (179) حكم جناية، (18824) حكم حبس جزئى.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، إحالة متهم ضبط بحوزته 2،400 كيلو جرام من مخدر "الحشيش" إلى محكمة الجنايات.
كشفت التحقيقات الأولية، أنه تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 24 كيس من مخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول
وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون الاسلحة النارية جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تؤيد السجن المؤبد للأب في قضية "طفلة الحفر" المروعة
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بتأييد حكم السجن المؤبد للأب، وتأييد الحكم بسجن عم الطفلة سبع سنوات مع تغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "واقعة طفلة المنيا" أو "واقعة الحفر".
ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، الاستئنافات المقدمة من الأب وشقيقه، ليكون الحكم باتًا ونهائيًا. كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.
تفاصيل الجريمة التي هزت الضميرتكشف وقائع القضية عن جريمة بشعة اهتز لها الضمير الإنساني، تجرد فيها الأب من كل مشاعر الأبوة والإنسانية. ففي نهاية عام 2021 وبداية 2022، استدرج الأب "محمد.م. أ. ع" ابنته القاصر (15 عامًا) من منزل طليقته في القاهرة، بوعد كاذب بحياة مترفة وثراء بعد العثور على "آثار".
من الوعد بالثراء إلى كابوس التعذيبتحول حلم الطفلة في العيش مع والدها بإحدى قرى مركز أبوقرقاص إلى كابوس مروع، بعدما انخرط الأب مع زوجته الثانية وشقيقه وآخرين -بينهم دجال هارب- في أعمال حفر وتنقيب عن كنز أثري مزعوم بمنزله.
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، سلم الأب عقله للدجل والشعوذة، وقرر التضحية بابنته قربانًا لتنفيذ متطلبات "دجال الآثار"، حيث قام بتعذيبها بشكل وحشي في محاولة لإجبارها على الفجور، لكن إرادتها وقوة تمسكها بعفتها أحبطت مخططاته.
جهود النيابة وإجراءات المحاكمةعقدت جلسة المحاكمة بحضور محمد طراف، وكيل النائب العام، الذي تولى إجراء التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد المصري أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، وبأمانة سر أحمد سمير عبده.
ويغلق هذا الحكم النهائي أحد الملفات التي استفزت الرأي العام، مؤكدًا على موقف القانون الحازم في مواجهة الجرائم التي تمس كيان الأسرة وتستهدف الأطفال.