مصر.. إعادة تدوير الحقوقية هدى عبدالمنعم بقضية جديدة بعد إنهاء مدة عقوبتها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعادت السلطات المصرية تدوير المحامية والحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم على ذمة قضية جديدة، بعد إنهائها، الثلاثاء، محكومية بلغت 5 سنوات بالسجن، في قضية على خلفية نشاطها الحقوقي.
وقالت منظمات حقوقية وناشطون وصحفيون إن المحامية البالغة من العمر 64 عاما، وبينما كان ينتظر الإفراج عنها بعد انتهاء محكوميتها، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات التي حوكمت بها في قضيتها السابقة، وأشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقد قررت النيابة حبسها احتياطيا على ذمتها، لتبدأ رحلة المعاناة من جديد.
للأسف قررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم (٦٤ سنة) احتياطيا ١٥ يوم على ذمة اتهامات جديدة في قضية جديدة وذلك في اليوم الأخير لانتهاء عقوبة سجنها خمس سنين بتهم متطابقة
أصبح من الصعب جدا علينا تسمية هذه الهيئات بالنيابة أو المحاكم في ظل هذه الممارسات https://t.co/OlJrcCX0MQ
قررت نيابة أمن الدولة حبس الاستاذة هدي عبد المنعم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.#الحرية_لهدي_عبد_المنعم pic.twitter.com/EZlrwLk5vT
— Nabeh Elganadi (@ElganadiNabeh) October 31, 2023 اعتقال وانتهاكاتوكانت السلطات قد ألقت القبض على هدى عبدالمنعم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 2018 على خلفية نشاطها الحقوقي، ومن ثمّ إدراجها على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التنسيقية".
اقرأ أيضاً
بعد سجن 5 سنوات.. الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم تنهي مدة محكوميتها الثلاثاء
بقيت هدى قيد الحبس الاحتياطي مدة قاربت الخمس سنوات، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني حكماً عليها بالسّجن المشدد 5 سنوات، في مارس/آذار الماضي، وتبرئتها من تهم التّمويل الأجنبيّ، ووضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم، ووضع كل المحكوم عليهم/هن في القضيّة على قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيين، وغلق موقع "التّنسيقية المصريّة للحقوق والحرّيات" وحجبه تماماً.
وعانت الحقوقية المصرية من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليها حتى الآن، حيث تم التعدي عليها بالضرب والسب والشتم، تلا ذلك الحبس الانفرادي طوال مدّة حبسها، والتّعنت في تلقيها الرّعاية الصحيّة المناسبة، والمنع من الزيارات حيث لم تحصل على أيّ لقاءات أو تواصل مع ذويها سوى 3 مرات -تقريباً- خلال 5 سنوات.
هدى عبدالمنعموهدى عبدالمنعم محامية حقوقية، ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما أربع بنات. تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة من أعضاء مجلس النواب المصري (2012 - 2013). وعملت سابقًا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.
اقرأ أيضاً
إصابة الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم بجلطة في القلب
وكانت أيضاً متحدثة رسمية باسم "ائتلاف النساء الثوريات في مصر"، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
وأدرجت السلطات المصرية هدى عبدالمنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة "الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اعتقالات مصر السجون المصرية حقوق الإنسان الحقوقیة المصریة قضیة جدیدة أمن الدولة عبد المنعم على ذمة هدى عبد فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.
نص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟