مصر.. إعادة تدوير الحقوقية هدى عبدالمنعم بقضية جديدة بعد إنهاء مدة عقوبتها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعادت السلطات المصرية تدوير المحامية والحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم على ذمة قضية جديدة، بعد إنهائها، الثلاثاء، محكومية بلغت 5 سنوات بالسجن، في قضية على خلفية نشاطها الحقوقي.
وقالت منظمات حقوقية وناشطون وصحفيون إن المحامية البالغة من العمر 64 عاما، وبينما كان ينتظر الإفراج عنها بعد انتهاء محكوميتها، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات التي حوكمت بها في قضيتها السابقة، وأشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقد قررت النيابة حبسها احتياطيا على ذمتها، لتبدأ رحلة المعاناة من جديد.
للأسف قررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم (٦٤ سنة) احتياطيا ١٥ يوم على ذمة اتهامات جديدة في قضية جديدة وذلك في اليوم الأخير لانتهاء عقوبة سجنها خمس سنين بتهم متطابقة
أصبح من الصعب جدا علينا تسمية هذه الهيئات بالنيابة أو المحاكم في ظل هذه الممارسات https://t.co/OlJrcCX0MQ
قررت نيابة أمن الدولة حبس الاستاذة هدي عبد المنعم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.#الحرية_لهدي_عبد_المنعم pic.twitter.com/EZlrwLk5vT
— Nabeh Elganadi (@ElganadiNabeh) October 31, 2023 اعتقال وانتهاكاتوكانت السلطات قد ألقت القبض على هدى عبدالمنعم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 2018 على خلفية نشاطها الحقوقي، ومن ثمّ إدراجها على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التنسيقية".
اقرأ أيضاً
بعد سجن 5 سنوات.. الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم تنهي مدة محكوميتها الثلاثاء
بقيت هدى قيد الحبس الاحتياطي مدة قاربت الخمس سنوات، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني حكماً عليها بالسّجن المشدد 5 سنوات، في مارس/آذار الماضي، وتبرئتها من تهم التّمويل الأجنبيّ، ووضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم، ووضع كل المحكوم عليهم/هن في القضيّة على قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيين، وغلق موقع "التّنسيقية المصريّة للحقوق والحرّيات" وحجبه تماماً.
وعانت الحقوقية المصرية من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليها حتى الآن، حيث تم التعدي عليها بالضرب والسب والشتم، تلا ذلك الحبس الانفرادي طوال مدّة حبسها، والتّعنت في تلقيها الرّعاية الصحيّة المناسبة، والمنع من الزيارات حيث لم تحصل على أيّ لقاءات أو تواصل مع ذويها سوى 3 مرات -تقريباً- خلال 5 سنوات.
هدى عبدالمنعموهدى عبدالمنعم محامية حقوقية، ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما أربع بنات. تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة من أعضاء مجلس النواب المصري (2012 - 2013). وعملت سابقًا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.
اقرأ أيضاً
إصابة الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم بجلطة في القلب
وكانت أيضاً متحدثة رسمية باسم "ائتلاف النساء الثوريات في مصر"، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
وأدرجت السلطات المصرية هدى عبدالمنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة "الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اعتقالات مصر السجون المصرية حقوق الإنسان الحقوقیة المصریة قضیة جدیدة أمن الدولة عبد المنعم على ذمة هدى عبد فی مصر
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل
"عشت في جحيم خلال سنوات زواجي بسبب عنف زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وافتعالها الخلافات دائما وهجرها مسكن الزوجية، وإقامتها أكثر من مرة طلب تسوية للطلاق ثم تتراجع، بخلاف إقامتها دعاوي تبديد ضدي خلال سنوات زواجنا الخمسة وصلت إلي 4 مرات".
كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالخروج عن طاعته والتشهير وتعمد إيذائه باتهامات كيدية بالتبديد رغم حصولها على كافة حقوقها -وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج-.
وتابع الزوج فى دعواه، " قامت بتزوير مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة، وذلك بعد ابتزاها لي وطلبها مني سداد 820 ألف جنيه، وقدمت شهود مستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بتعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته زوجته من رؤية أطفاله وهجرها لمسكن الزوجية، واتهمته بتبديد منقولاتها كذبا- مستعينة بالشهود الزور- وتشهيرها بسمعته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي