اشتعال حرب التكنولوجيا… فهل تكشف أقمار الفضاء غزة السفلى؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بعد هجوم "حماس" قال الإسرائيليون إن الفلسطينيين دخلوا من البحر عبر نفق تم حفره تحت الماء.
لقد أصبحت هذه مرحلة جديدة في التكنولوجيا المدمرة التي تستخدمها حركة "حماس"، وهي تكنولوجيا الحرب تحت الأرض.
وتم حفر شبكة واسعة من الأنفاق تحت القطاع الساحلي الصغير، مجهزة بمستودعات ومخابئ وكاميرات الفيديو وطرق لعبور للمركبات.
يذكر أن الأنفاق الأولى في فلسطين تم حفرها بمجرد أن بدأ الإسرائيليون في بناء جدار الفصل العنصري.
وتزايدت أعدادها بوتيرة هائلة في غزة عندما وصلت حركة "حماس" إلى السلطة عام 2007، حيث فرضت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع، وبدأت بقصف الفلسطينيين.
وردا على ذلك، قام الفلسطينيون ببناء مئات الأنفاق لتهريب المواد الغذائية والبضائع والبشر والأسلحة. وحسب الموساد، فإن "حماس" أنفقت أكثر من 300 مليون دولار على إنشاء تلك الأنفاق تحت الأرض. وهي مدينة حقيقية أطلق عليها الاسرائيليون اسم "غزة السفلى".
يتم حفر جزء صغير من الأنفاق بواسطة آلات جرف التربة، لكن معظمها يتم حفره بأدوات يدوية بسيطة لإخفاء هذه الأماكن عن الأقمار الصناعية والتجسس وأجهزة تسجيل الزلازل التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لا تصبح عرضة للهجمات.
يذكر أن غالبية المواقع المموّهة يمكن اكتشافها من الجو والفضاء من خلال الانبعاثات الحرارية الصادرة عنها وذلك بواسطة أجهزة الاستشعار الفائقة الحساسية، وذلك في حال كانت مغطاة بطبقة رقيقة من المادة المموهة.
لكن المنشآت تحت الأرض المحفورة على عمق 20 مترا وأكثر من ذلك تحت المباني وطبقات من الخرسانة وأنقاض المباني من الصعب جدا بالطبع اكتشافها بأية أجهزة كانت.
وفي عام 2021 أعلنت "حماس" أن الطول الإجمالي للأنفاق تحت غزة باتجاه مصر وإسرائيل يبلغ 500 كيلومتر.
ولا أحد يعرف كم يبلغ طوله اليوم، بعد مرور عامين. الجزء الأكثر تقدما هو الجزء القتالي من الأنفاق المحصنة التي تم حفرها للحرب مع إسرائيل. وبعضها مبني من الخرسانة مسبقة الصنع، والحديد، وبها مستشفيات ميدانية لعلاج الجنود الجرحى.
ويتم حفر بعضها على عمق 50 مترا، ويصعب تدميرها بأسلحة غير نووية وتسير عليها الدراجات النارية ومركبات الدفع الرباعي مع عربات الشحن، لذلك من الصعب جدا اكتشافها.
وتم كذلك إنشاء مخابئ لقيادة "حماس" وأفرادها وصواريخها مجهزة بالماء والغذاء والدواء. وفقا لإسرائيل، قام المسلحون بتخزين الإمدادات لمدة 3 أشهر من الحرب الشاملة في حصار كامل.
وتؤدي الممرات تحت الأرض إلى نقاط استناد وقصف بقاذفات القنابل اليدوية ومدافع الهاون، وإلى مواقع إسرائيلية لشن هجمات مباغتة وتلغيم واختطاف الجنود.
وبعض الأنفاق مجهزة باتصالات هاتفية مستقلة وكهرباء. ومن المؤشرات على حجم الشبكة العسكرية تحت الأرض هي اكتشاف الاسرائيليين عام 2012 نفقا من قطاع غزة إلى إسرائيل، بطول 2 كيلومتر وعمق 20 مترا، واستخدمت لحفره 800 طن من مواد البناء.
وقد استطاعت حماس تسخير أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي، في بناء أنفاق جديدة قوية ومجهزة بالكامل. فكيف يمكن اكتشاف ممرات وأنفاق تحتها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي : “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة / متابعات
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت الفاو أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية