قبرص تبحث إنشاء ممر مساعدات إنساني إلى غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت قبرص، الثلاثاء، إنها تجري محادثات مع أطراف في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح لها بإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية من الجزيرة إلى غزة.
وتسعى نيقوسيا إلى هذا الخيار في ظل احتدام القتال للأسبوع الرابع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الذي أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية في القطاع.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، في مؤتمر صحفي، "نواصل الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حتى يصبح هذا الممر الإنساني بالغ الأهمية ممكنا".
وقال ليتيمبيوتيس إن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، الذي طرح الاقتراح في قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، من المقرر أن يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء.
وقبرص أقرب أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى غزة، وتبعد حوالي 370 كيلومترا فقط إلى الشمال الغربي من القطاع في أقرب نقطة.
وقال مسؤولون إن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، زار الأردن والسلطة الفلسطينية في رام الله، الأحد والاثنين. كما أثار الرئيس القبرصي المسألة مع الرئيس المصري.
وانطلقت من الجزيرة بعثات عدة لنشطاء أجانب مؤيدين للفلسطينيين إلى غزة بين عامي 2008 و2010، في تحد للحصار الإسرائيلي على القطاع الساحلي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن الجمعة، بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء "تحالف إنساني" فيما يتعلق بغزة، وإن محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.
وقال ماكرون إن "قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.