تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء.. هذه إستراتيجية التنمية بأرض الفيروز
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن رصد موازنة الدولة خلال العام المالي 2023/2022 الماضي بالخطة الاستثمارية نحو 1.4 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 15% نموا عن العام السابق له، تشكل الاستثمارات الحكومية بتلك الخطة نحو 8.6% مقابل 21.4% استثمارات للقطاع الخاص.
وكانت «البوابة نيوز» قبل أسبوعين قد انفردت بمخططات الحكومة للتنمية في سيناء والتي تتزامن مع زيارة الدكتور مصطفي مدبولي،ر ئيس مجلس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية بشمال سيناء اليوم الثلاثاء.
وتستهدف الحكومة من من خلال استراتيجية التنمية المستدامة مص 2030، تحقيق 5.5 % معدلات نمو ورفع نسب الاستثمارات لـ15.2% نسبة للناتج المحلي الإجمالي للوصول بمعدلات البطالة لأقل من 7.3% وتوفير ما يقارب من مليون فرصة عمل جديدة للحد من معدلات التضخم وذلك من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حسبما كشفت التقارير فقد استحوذت مخصصات المشروعات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية بنسبة 71.5% لتطوير البنية التحاية بقيمة 583 مليار جنيه و تخصيص 24.7% من تلك الاستثمارات في التنمية البشية والاجتماعية بقيمة 195 مليار جنيه و تخصيص 3.8% من الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية قيمة 31.3 ميار جنيه.
ملامح خطة التنمية المستدامة
ترتكز علي 3 أهداف لرؤية مصر 2030 من خلال رفع معدلات النمو بنسبة 5.5% و تحقيق معدل استثمار بنسبة 15.2% تتضمن استثمارات كلية بقيمة 1.4 تريليون جنيه منها استثمارات عامة بنسبة 78.6% و استثمارات خاصة بنسبة 21.4% ، بغرض تقليص معدلات البطالة لـ 7,3% و اتاحة 950 ألف فرصة عمل جديدة من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر و التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تضمن التقرير توجيه الاستثمارات الكلية المستهدفة بقيمة 1.4 تريليون جنيه منها 7% منها لمناطق الصغييد بنسبة 54 مليار جنيه و 71.5% لتطوير البنية التحاية بقيمة 583 مليار جنيه و تخصيص 24.7% من تلك الاستثمارات في التنمية البشية والاجتماعية بقيمة 195 مليار جنيه و تخصيص 3.8% من الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية قيمة 31.3 ميار جنيه
وفقا لتقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن إجمالي مساحة شبه جزيرة سيناء 60 ألف كم2 موزعة بين 27.6 ألف كم 2 مساحة محافظة شمال سيناء و 33.14 ألف كم 2 مساحة محافظة جنوب سيناء، بإجمالي كتلة سكانية تبلغ 610.2 ألف نسمة وهي تمثل 0.59% من إجمالي سكان جمهورية مصر العربية، حيث يصل عدد سكان محافظة شمال سيناء نحو 496.4 ألف نسمة و 113.8 ألف نسمة في جنوب سيناء.
وتبلغ نسبة مساحة شبه جزيرة سيناء شمالا وجنوبا نحو 6% من إجمالي مساحة الجمهورية التي تبلغ مليون كم2.
وتبلغ معدلات البطالة في شمال سيناء 14.4% من إجمالي السكان بما يمثل 2900 عاطل، بينما يستحوذ العاملين بالقطاع الحكومي في المحافظة علي نسبة 53.5% من السكان منهم 58.5 ألف مشتغل من سن 15 عاما فأكثر وذلك داخل 6600 منشآة حكومية داخل المحافظة.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي قد اجري جولة تفقدية صباح اليوم لمدينة شمال سيناء لتفقد عددا من المشروعات التنموية و التأكيد علي اهتمام الحكومة بالتنمية في أرض الفيروز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية في سيناء شمال سيناء المشروعات القومية الاستثمارات الحكومية مال واعمال ملیار جنیه و تخصیص شمال سیناء من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: انضمام مصر لتجمع بريكس ساهم في التخفيف من آثار حدة الأزمات العالمية
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أنه بعد مرور 18 شهراً على انضمام مصر إلى تجمع بريكس، ساهم ذلك في التخفيف من آثار الأزمات العالمية الراهنة واقتناص العديد من الفرص، كما ساعد في فتح أسواق جديدة للتصدير، خاصةً مع الحيز الجغرافي الواسع والقوة الشرائية والاستهلاكية الكبيرة للدول الأعضاء في التجمع.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها إلى تجمع بريكس لأول مرة، مثل زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بينها وبين دول الأعضاء، فضلاً عن التعامل بالعملات المحلية، ما يخفف الضغوط على الدولة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة بريكس يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن التكتل من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب وينهي نظام القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية. مضيفًا أن وجود مصر في تجمع بريكس يمثل قوة كبيرة للاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة، لأنه يضم العديد من الدول الكبرى على مستوى العالم، على رأسها الصين.
مشروعات مستقبليةوأشار الجمل إلى أن مصر تتطلع إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، وخاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد الأعمال في دول بريكس، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 4 سنوات.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى بريكس اعتباراً من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبيرين.