المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نجحت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في التأثير بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية بمصر، وتسبب ذلك في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
ولجأت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها للتفكير في كيفية جذب المواطنين لشراء منتجاتها مرة أخرى، من خلال تقديم عروض تنافسية فيما بينهما، حيث وصلت العروض إلى تخفيضات لأول مرة تقدم للجمهور، ومن أبرز تلك المنتجات مصانع إريال وبرسيل وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة.
وانضمت أيضا شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقًا لكل شركة.
ومن المتوقع أن تستمر فترة تراجع المبيعات لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدوافع المواطنين بوقف شراء منتجاتها تزامنا مع ما يحدث في دولة فلسطين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن فرحتهم بتراجع المبيعات الخاصة بتلك الشركات، كونها غير مصرية وتدعم قوات الاحتلال سواء بشكل معلن أو غيره، مؤكدين استمرارهم في الحفاظ والسعي قدما لشراء المنتجات المصرية باعتبارها أفضل بكثير من جودة المنتج المستورد، ولكن لم تكن تأخذ حقها في الدعاية اللازمة.
وحسب الأسعار التي أعلنتها تلك الشركات، فإن سعر عبوة إريال 6.5 كيلو، والذي كان في فترات ما قبل المقاطعة 437 جنيها، وصل بعد الحملة إلى 358 جنيها فقط، ومسحوق برسيل العبوة الـ 6 كيلو والتي كان سعرها قبل حملة وقف شراء المنتجات 350 جنيها، وصل بعد الحملة إلى 285 جنيها، فيما وصل الأمر ببعض الشركات إلى خفض الأسعار لأكثر من النصف تقريبا، وعلى سبيل المثال برفان مادونا 100 ملم والذي كان سعره قبل فترة المقاطعة 529 جنيها، سجل سعره بعد المقاطعة 199 جنيها، بتراجع يقدر بـ 330 جنيها.
ولم تكتف الشركات الكبرى بتقديم عروض بيعية، ولكن لجأت أيضا للمرة الأولى، إلى وقف مؤقت لتحصيل قيمة البضائع التي يتم توزيعها على التجار، بعد أن رفض بعضهم تنزيل منتجات جديدة من مندوبي الشركات، وهو ما أدى لمخاطبة الموزعين الشركات الأم، والتي كان ردها تقديم تسهيلات جديدة، وهي إنزال البضائع للموردين دون الحصول على أموال لحين بيع البضائع الموجودة لديهم.
وما زالت المنتجات المصرية تتصدر جميع محركات البحث، إذ يهتم العديد من المواطنين بمعرفة المنتجات المصرية الخالصة 100%، للعزوف عن جميع المنتجات التي تدعم إسرائيل، دعمًا لأهالي غزة.
وتعد المشروبات الغازية من أبرز المنتجات التي يبحث عنها المستهلكون، حيث تعد من المنتجات التي يتم شراؤها بصفة يومية، لذا يهتم المواطنون بمعرفة منتجات المشروبات الغازية المصرية، وتعد من أبرز تلك الشركات سبيرو سباتس وسينا كولا.
وشهدت الساعات الماضية خروج منتجات مصرية للنور وارتفاع مبيعاتها لـ 3 أضعاف ما كان يتم تسويقه وبيعه طوال العام، نتيجة الإقبال الكبير الذي شهدته تلك المنتجات وخلال الساعات المقبلة ستعلن الشركات الجديدة عن منتجاتها والتي تسهم الجملة في إعادتها للسوق المصرية مرة أخرى، ومن ثم المساهمة في فتح باب التعيينات أمام المصريين وخفض عدد البطالة بشكل كبير، وهو ما يحقق رؤية القطاع الخاص في التوسع وفتح مشروعات تنموية جديدة تساهم في توفير المنتج المصري بشكل أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتجات المقاطعة المقاطعة المنتجات المصرية المنتجات المصریة تلک الشرکات
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام