دراسة حديثة مثيرة للخوف والقلق .. استخدام الهاتف المحمول يمكن أن يهدد الرجال بالعقم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ومع ذلك، لم تجد الدراسة أي ارتباط بين استخدام الأجهزة وانخفاض حركة الحيوانات المنوية وتشكّلها.
وتم اقتراح عوامل بيئية ونمط حياة مختلفة لتفسير الانخفاض في جودة السائل المنوي الذي لوحظ على مدار الخمسين عاما الماضية، ولكن دور الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهواتف المحمولة لم يتم إثباته بعد.
وحلل باحثون من جامعة جنيف (UNIGE) بيانات 2886 رجلا سويسريا تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما، تم تجنيدهم بين عامي 2005 و2018 في ستة مراكز تجنيد عسكرية.
ووجد الباحثون أن تركيز الحيوانات المنوية كان أعلى في مجموعة الرجال الذين لم يستخدموا هواتفهم أكثر من مرة واحدة في الأسبوع (56.5 مليون لكل ملليلتر)، مقارنة بالرجال الذين استخدموا هواتفهم أكثر من 20 مرة في اليوم (44.5 مليون لكل ملليلتر). .
وبحسب الدراسة، فإن هذا الاختلاف يتوافق مع انخفاض تركيز الحيوانات المنوية بنسبة 21% لدى مستخدمي الهواتف بشكل متكرر، الذين استخدموا الأجهزة أكثر من 20 مرة في اليوم، مقارنة بالمستخدمين بشكل نادر، والذين استخدموا هواتفهم أقل من مرة، أو مرة واحدة في اليوم.
ويتم تحديد جودة السائل المنوي من خلال تقييم عوامل مثل تركيز الحيوانات المنوية، وإجمالي عدد الحيوانات المنوية، وحركة الحيوانات المنوية، وشكل الحيوانات المنوية.
وتشير منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن الرجل سيستغرق على الأرجح أكثر من عام لإنجاب طفل إذا كان تركيز الحيوانات المنوية لديه أقل من 15 مليونا في الملليلتر.
وأظهرت الدراسات السابقة أن جودة السائل المنوي انخفضت على مدى الخمسين عاما الماضية، جراء مجموعة من العوامل البيئية (المبيدات الحشرية، والإشعاع) وعادات نمط الحياة (النظام الغذائي، والكحول، والإجهاد، والتدخين).
وكان هذا الارتباط الموجود في الدراسة أكثر وضوحا في فترة الدراسة الأولى (2005-2007) وانخفض تدريجيا مع مرور الوقت (2008-2011 و2012-2018). وتشير النتائج إلى أن الجيل الرابع للهواتف الخلوية (4G) قد يكون أقل ضررا من الجيل الثاني (2G).
وقال مارتن روزلي، الأستاذ المشارك في المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة (Swiss TPH): "يتوافق هذا الاتجاه مع الانتقال من الجيل الثاني (2G) إلى الجيل الثالث (3G)، ثم من الجيل الثالث (3G) إلى الجيل الرابع (4G)، ما أدى إلى انخفاض في قوة نقل الهواتف".
وقالت ريتا رحبان، وهي باحثة أولى ومساعدة تدريس في قسم الطب الوراثي والتنمية في كلية الطب بجامعة جنيف وفي المركز السويسري لعلم السموم البشري التطبيقي (SCAHT) وهي أيضا المؤلف الأول والقائد المشارك للدراسة:
"تم إجراء الدراسات السابقة التي تقيم العلاقة بين استخدام الهواتف المحمولة وجودة السائل المنوي على عدد صغير نسبيا من الأفراد، ونادرا ما يأخذون في الاعتبار معلومات نمط الحياة، وقد تعرضوا للتحيز في الاختيار، حيث تم تجنيدهم في عيادات الخصوبة. لقد أدى هذا إلى نتائج غير حاسمة".
ويشير البحث إلى أن مكان حفظ الهاتف، مثل جيوب البنطال، لم يكن مرتبطا بمستويات التركيز والعدد المنخفض.
ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم لم يحملوا هواتفهم بالقرب من أجسادهم كان صغيرا جدا بحيث لا يمكنهم التوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن هذه النقطة.
وأكمل الرجال المشاركون في الدراسة استبيانا تفصيليا يتعلق بعادات نمط حياتهم، وحالتهم الصحية العامة، وتكرار استخدامهم لهواتفهم، وكذلك مكان وضعها عند عدم استخدامها.
وعلى الرغم من هذه النتائج، يقول الخبراء إنه لا يوجد سبب للقلق. ويقال البروفيسور أليسون كامبل، كبير المسؤولين العلميين في مجموعة كير للخصوبة: "هذه دراسة رائعة وجديدة ولا ينبغي أن تسبب القلق أو تغييرات جذرية في العادات.
ويجب على الرجال الذين يتطلعون إلى الحمل، أو يرغبون في تحسين صحة حيواناتهم المنوية، ممارسة الرياضة، وتناول نظام غذائي متوازن، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب التدخين والحد من الكحول وطلب المساعدة إذا كانوا يواجهون مشاكل في الحمل".
وأوضح آلان باسي، أستاذ أمراض الذكورة في جامعة مانشستر: "إذا كان الرجال يشعرون بالقلق، فإن الاحتفاظ بهواتفهم في حقيبة والحد من استخدامها هو أمر سهل نسبيا بالنسبة لهم.
لكن لا يوجد حاليا أي دليل من شأنه تحسين جودة الحيوانات المنوية لديهم (وهذا سيحتاج إلى تجربة عشوائية محكومة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
ليست احتجاجات بل هجمات عرقية.. دراسة تفضح رواية اليمين المتطرففي بريطانيا
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الاضطرابات التي اندلعت في بريطانيا صيف عام 2024، عقب جريمة قتل مروعة في مدينة ساوثبورت، تشبه في طبيعتها أحداث الشغب العنصري التي وقعت في خمسينيات القرن الماضي، أكثر مما تشبه احتجاجات عام 2011، التي كانت موجهة بشكل أساسي ضد السلطة.
وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العنف اندلع في البداية في مدينة ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات خلال حصة رقص مستوحاة من أغاني تايلور سويفت. الضحايا هن: إلسي دوت ستانكومب (7 سنوات)، أليس دا سيلفا أجويار (9 سنوات)، وبيبي كينج (6 سنوات). وقد حكم على القاتل، أكسل روداكوبانا، بالسجن لمدة لا تقل عن 52 عاماً.
في اليوم التالي للهجوم، أي في 30 يوليو، انتشرت معلومات مغلوطة عبر الإنترنت تفيد بأن القاتل "طالب لجوء مسلم"، وهي رواية تبنتها حسابات يمينية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجج الغضب وفتح الباب أمام أعمال شغب امتدت لاحقاً إلى عدد من المدن البريطانية، من بينها لندن ومانشستر وليفربول وبلفاست وسندرلاند وروذرهام.
ورغم وصف هذه الأحداث إعلامياً بأنها "احتجاجات يمينية متطرفة"، إلا أن فريقاً من الباحثين شكك في هذا التوصيف، وخلص في دراسة تمهيدية إلى أن ما جرى كان أقرب إلى "هجمات عنصرية" استهدفت الأقليات، وليس احتجاجاً تقليدياً بالمعنى السياسي أو الاجتماعي.
أوضح جون دريوري، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ساسكس، والذي قاد الدراسة، أن "ما حدث لم يأخذ الشكل النمطي للاحتجاج"، مضيفاً: "ربما يمكن اعتباره نوعاً من العمل المباشر، ولكن ليس بالضرورة احتجاجاً".
ووجدت الدراسة، التي تناولت ثلاث حالات ميدانية في مدن بريستول وهانلي وتاموورث، أن المشاركين في هذه الأحداث كانوا في الغالب من "الأغلبية البيضاء" التي استهدفت الأقليات العرقية والدينية. وأكد الباحثون أن هذه الاضطرابات تختلف عن انتفاضات 1980 و2011، التي كانت بمعظمها من قبل أقليات عرقية ضد الشرطة أو الدولة.
تشابه مع أحداث نوتينج هيل 1958 وليفربول 1919الدراسة قارنت ما جرى في صيف 2024 بأحداث الشغب في نوتينج هيل ونوتنجهام عام 1958، والتي شهدت هجمات عنيفة شنها رجال بيض ضد سكان من أصول كاريبية، وكذلك بأحداث عام 1919 في ليفربول وكارديف وجلاسكو، حين استهدفت مجتمعات المهاجرين في سياق أزمة بطالة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأشار الباحثون إلى أن العنف الذي اندلع عام 2024 لم يكن يحمل طابعاً احتجاجياً، بل كان أقرب إلى "سلسلة من الهجمات"، حيث لم تظهر فيه رموز أو شعارات احتجاجية، وجاءت أعمال العنف عشوائية وغير مبررة.
أحد أبرز استنتاجات الدراسة أن المشاركين لم يكونوا حصرياً من اليمين المتطرف أو من مشجعي كرة القدم المتطرفين، بل ضمت الحشود خليطاً من الأفراد غير المنتمين سياسياً، منهم من يعارض الهجرة، أو من يعادي الشرطة، أو حتى من حضر بدافع الفضول أو للمشاركة التلقائية.
رغم ذلك، حذر دريوري من التعميم، قائلاً إن "الافتراض بأن جميع المشاركين كانوا عنصريين أو متطرفين قد يؤدي إلى تبني سياسات خاطئة، كما حدث في أعقاب احتجاجات 2011، حين أطلقت الحكومة برامج لم تنجح لأنها قامت على فهم خاطئ لأسباب الاضطرابات".
أضاف دريوري: "إذا وصفنا كل المشاركين بأنهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، فإن ذلك قد يدفع بعضهم فعلاً إلى أحضان هذه التيارات"، مؤكداً أن التعامل الأمني والسياسي الموحد مع كل الحالات قد يعقد الأزمة بدل أن يحلها.
وخلصت الدراسة إلى أن الفاعلين في هذه الأحداث لم يكونوا فقط مناهضين للهجرة، بل شملت القوى الحاضرة أيضاً الشرطة، ومناهضين للتظاهرات، و"مدافعين عن المجتمع" في بعض المناطق مثل هانلي، بالإضافة إلى المستهدفين من الهجمات مثل المسلمين وطالبي اللجوء.