وول ستريت ترتفع بدفعة من رهانات على انتهاء التشديد النقدي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، نهاية دورة التشديد النقدي كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.
وكان الفيدرالي الأميركي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، وبما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.
وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وكان المركزي الأميركي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.
وبحسب بيان الفيدرالي الأميركي، فإنه قد ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا، كما أنه أقر بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.
أداء الأسواق
بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 332.45 نقطة أو 1.00 بالمئة إلى 33,607.03 نقطة.
كما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 56.03 نقطة أو 1.34 بالمئة إلى 4,293.88 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 159.15 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 13,221.37 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الفائدة الفيدرالي التضخم الاقتصاد الأميركي مؤشر داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك وول ستريت الأسهم الأميركية الفيدرالي الأميركي البنك المركزي الفائدة الفيدرالي التضخم الاقتصاد الأميركي مؤشر داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة .. تفاصيل
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن هامش يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، بينما يستمر القلق بشأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المجلس، في بيان له عقب الاجتماع، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو "بوتيرة قوية"، موضحًا أن قرارات السياسة النقدية لا تزال تخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، رغم أن تأثيرها ينعكس بشكل متفاوت على قطاعات مختلفة مثل الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
وبحسب التوقعات الفصلية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأمريكي، يتوقع الفيدرالي أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.4% فقط بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ2.5% خلال العام الماضي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 3%، مقابل 2.1% في أبريل الماضي، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى المجلس.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بحلول نهاية العام، بعدما استقر عند 4.2% مؤخرًا، في إشارة إلى أن تشديد الأوضاع النقدية قد ينعكس على سوق العمل تدريجيًا.
اتجاه لخفض مزدوجرغم تثبيت الفائدة هذا الشهر، أشار صانعو السياسات في الفيدرالي إلى أنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، وهو السيناريو ذاته الذي طرح في توقعات مارس الماضي.
إلا أن المجلس أبطأ من وتيرة الخفض المرتقبة في السنوات التالية، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط بواقع ربع نقطة في كل من عامي 2026 و2027، في إطار سعيه لإعادة التضخم إلى الهدف المستهدف البالغ 2%.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتوانَ عن مهاجمة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا مجددًا بخفض أسعار الفائدة، إذ صرّح قبل صدور القرار بساعات: "لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة، ولذلك يجب خفض معدلات الفائدة فورًا".
ويُعرف عن ترامب انتقاده الدائم لسياسات باول، معتبرًا أن الفيدرالي يقوّض فرص الاقتصاد في تحقيق مزيد من النمو، خاصة في ظل التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
باول: الرسوم الجمركية قد ترفع التضخموفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن القرار، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن التقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ 2 أبريل الماضي، ثم تم تعديلها في 9 أبريل إلى نسبة 10% على معظم الواردات، "قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وترفع الأسعار".
وأوضح باول أن الصورة ما زالت غير مكتملة بشأن تأثير الرسوم، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى الانتظار "لشهرين أو لأي فترة ضرورية لفهم التداعيات الفعلية على التضخم"، مضيفًا: "اتخاذ قرارات ذكية يتطلب مزيدًا من الوقت والبيانات الدقيقة".
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن جميع التوقعات الاقتصادية تترقب معدلات تضخم مرتفعة في المدى القريب، وهو ما سيُؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة لتحديد المسار الأنسب للفائدة.