«أبوظبي للطفولة المبكرة» تطلق سياسة حماية الطفل «دام الأمان»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سياسة حماية الطفل «دام الأمان»، وهي أحد العناصر الرئيسية لبرنامج «دام الأمان» الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي، حيث تترجم السياسة مبادئ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور/ ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
مغير الخييلي: تعزيز سلامة الطفل أحد مكونات التنشئة الآمنة
سناء سهيل: آليات إبلاغ فعّالة وآمنة للاستجابة لأية مخاطر
وتسعى السياسة إلى ضمان حماية ورعاية جميع الأطفال في إمارة أبوظبي، وسط بيئة مستقرة وآمنة ترعى حقوقهم وتتفهم احتياجاتهم، من خلال تأسيس منظومة موحدة ومتكاملة قائمة على الأدلة تُمكّن الكشف المبكر والتدخل لدعم الأطفال والأسر المعرّضين للخطر والمستضعفين، والذين يعانون من سوء المعاملة، وتعزيز الشراكات ذات الصلة بحماية الطفل من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في الجهات المعنية، وتوفير مساحات آمنة للأطفال وحفظهم آمنين في المجتمع.
وتم تطوير السياسة بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية، من بينها القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وجهات إنفاذ القانون والقضاء، وتمت الموافقة عليها من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتحدد السياسة مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة للإساءة، ويشمل ذلك الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال، كما توضح مسؤولية المهنيين وأفراد المجتمع في التعرف إلى العلامات التي تشير إلى تعرض الأطفال للإساءة والاستجابة لها.
وتوفر السياسة نهجاً شاملاً لحماية الطفل من خلال التأكيد على دور الأسرة في توفير البيئة المثالية لتربية ورعاية الطفل، وتقديم الدعم للأسر ومقدمي الرعاية، لتمكينهم من توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعدهم على رعاية أطفالهم، كما تقوم السياسة على ثلاثة مبادئ توجيهية، هي المصلحة الفضلى للطفل، والإنصاف وعدم التمييز، واحترام خصوصية الطفل وسريّة المعلومات.
وتركز السياسة على ستة محاور أساسية، تتمثل في إطلاق برامج وقائية ذات فعالية لزيادة الوعي حول مواضيع حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات إبلاغ موحدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر وتقديم خدمات رعاية شاملة منسّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات الذي يقوم على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، إلى جانب التطوير والتعليم المستمر لتأهيل وتدريب الكفاءات.
وتؤكد السياسة أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمجتمع، والعمل جنباً إلى جنب لحماية الأطفال وتعزيز المسؤولية المشتركة، كما تحدد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية بما يضمن الاستجابة للمخاطر المرتبطة بحماية الطفل.
وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، إن تعزيز سلامة الطفل وضمان رفاهيته، تعد أحد المكونات الرئيسية لتنشئة الطفل في بيئة آمنة ومهيأة له، وأطلقت خلال العام الجاري استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، حيث تتضمن برامج ومبادرات داعمة لنمو الطفل ضمن محور الأسرة، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء.
وثمّن الخييلي، الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفق توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطفولة المبكرة، عبر ما تطلقه من سياسات ومبادرات لحماية الطفل، بوصفه أهم ثمرات الأسرة المستقرة.
وقالت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «تأتي هذه السياسة نتاج التعاون الوثيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بحماية وتنمية الطفل انطلاقاً من الوقاية والاكتشاف، ومروراً بالإبلاغ والاستجابة، وصولاً إلى إعادة التأهيل، والذي بدأ منذ نحو ثلاث سنوات، عملنا خلالها بالتنسيق مع الشركاء على تحليل الوضع القائم لمنظومة حماية الطفل ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة».
وأكدت أن السياسة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات، وخصوصية التواصل مع أي شخص يقوم بالإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، من خلال آليات إبلاغ فعّالة وآمنة وموثوقة، تضمن تعزيز مستوى الاستجابة لأية مخاطر قد يواجهها الأطفال، وكذلك تضمن حصولهم على الرعاية والحماية اللازمتين، ما يسهم في تعزيز حماية ورفاهية الأطفال، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن أية مخاوف، أو حالات سوء معاملة، أو إهمال قد يتعرض لها الأطفال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على مرتكزات التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري، وتمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من التعامل بشكل إيجابي مع مختلف المخاطر التي تؤثر في سلامة واستقرار أطفالهم.
وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بجهودها الداعمة لأهداف سياسة حماية الطفل ضمن برنامج «دام الأمان» انطلاقاً من دورها كمؤسسة مساهمة في تقديم خدمات رعاية الطفولة، حيث نعمل على تعزيز أثر هذه السياسة من خلال تلبية احتياجات الطفل والأسرة، باعتبار الأطفال من الفئات الرئيسية المستفيدة من الخدمات المتخصصة التي نقدمها».
من جهتها، أشادت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بحرص دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على توفير الأطر التشريعية والقانونية والسياسات التي من شأنها أن تضمن تنشئة الطفل في بيئة مستقرة وآمنة، وتحميه من مخاطر العنف والإيذاء بكل أشكاله، وتعالج مختلف المشكلات والقضايا التي قد تمس حقوقه، من خلال تضافر الجهود وبإشراك شتى الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجهات المعنیة حمایة الطفل ذات الصلة من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للإسكان تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين عبر تطبيق إسكان أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق إسكان أبوظبي، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.
وتُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف سعادة المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري