وزير الإعلام يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العليا للجمعية الكويتية للمهرجانات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
التقى وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات الدكتور طارق العبيد وأعضاء اللجنة العليا للجمعية حيث اطلع على جهودها الرامية إلى المساهمة في تنشيط السياحة والترفيه.
وثمنت اللجنة في بيان صحفي اليوم الخميس دعم وزير الإعلام للجهود الهادفة إلى تطوير المجال السياحي في البلاد وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاح الأعمال ذات الصلة.
وقال رئيس الجمعية بحسب البيان إن لقاء وزير الإعلام يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الشراكة المجتمعية الناجحة بين جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لا سيما في مجال تطوير وتسويق البرامج الفنية والثقافية والسياحية.
وأكد أهمية التعاون مع وزارة الإعلام بمختلف قطاعاتها وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في التسويق للجانب السياحي فنيا وثقافيا.
وأفاد العبيد بأن الجمعية التي أشهرت في أبريل من العام الماضي تحرص على إبراز الوجه السياحي لدولة الكويت والمساهمة في دفع عجلة التنمية مبينا أنها أعدت حزمة من المشاريع والأفكار والمقترحات ذات الصلة.
يذكر أن الجانبين وقعا في ديسمبر الماضي اتفاقية لإنشاء مشروع المنصة الإلكترونية لعرض الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية والرياضية (اكتشف الكويت) لتسلط الضوء على الفعاليات الرسمية وغير الرسمية في مختلف المجالات لتكون مرشدا للزوار السياح من داخل دولة الكويت وخارجها.
وفي مايو الماضي أطلقت الجمعية الكويتية للمهرجانات الحملة الوطنية لتنشيط السياحة في مجال الترويج والتعريف بالمقاصد السياحية الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.
وقال رئيس الجمعية طارق العبيد حينئذ إن الحملة ستكون الأكبر من نوعها داعيا جميع مكونات المجتمع وجهات القطاع الخاص إلى المشاركة فيها.
وتستهدف الحملة المشار إليها توحيد الجهود لرفع مستوى العمل السياحي في البلاد وبناء منظومة ورؤية موحدة للسياحة والترفيه بتعاون كافة القطاعات والشباب المبادرين في مختلف المجالات.
المصدر كونا الوسومالجمعية الكويتية للمهرجانات وزير الإعلامالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير الإعلام وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
حملة لمقاطعة شركة بوكينغ للتأجير السياحي بسبب دعم الاحتلال الإسرائيلي
أطلق تحالف عالمي من النشطاء حملة تحت عنوان "أوقفوا دعم الأبارتهايد عبر بوكينغ"، تستهدف شركة السفر العالمية "بوكينغ"، مطالبين بإزالة الإعلانات الخاصة بمنشآت سياحية تقع داخل المستوطنات الإسرائيلية من منصتها الإلكترونية، باعتبارها تدرّ أرباحاً من الاحتلال وتسهم في تغطية جرائم الحرب.
وتتضمن الحملة خطوات تصعيدية أبرزها تنظيم احتجاجات منسّقة أمام مقار الشركة حول العالم، لا سيما في المقرين الرئيسيين بأمستردام ومانشستر، الخميس، بهدف الضغط على الشركة لوقف تورطها في دعم البنية الاستيطانية الإسرائيلية.
ويشارك في الحملة عدد من المنظمات الفلسطينية والدولية، من بينها "التقدميون الدوليون"، و"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في هولندا"، إلى جانب تجمعات عمّالية ناشئة مثل "عمال من أجل فلسطين"، وهو تشكيل يضم موظفين من داخل "بوكينغ"، تشكّل احتجاجاً على ما وصفوه بقمع داخلي للتضامن مع القضية الفلسطينية داخل الشركة.
وتركّز الحملة على 55 منشأة سياحية مدرجة في الضفة الغربية المحتلة، والقدس وهضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرةً أن إدراج هذه المنشآت على المنصة يُعد تطبيعاً للاستيطان المخالف للقانون الدولي، وتوفيراً لخدمات تسهم في ترسيخ وجود غير قانوني.
يُذكر أن شركتي "بوكينغ والشركة الأم الأمريكية بوكينغ هولدينجز" مدرجتين في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات العاملة داخل المستوطنات، إلى جانب منصات أخرى مثل "علي بابا" و"إكسبيديا"، بسبب تقديمها خدمات في الأراضي المحتلة واستغلالها موارد طبيعية في تلك المناطق.
ورغم تعهّد بوكينغ في عام 2022 بإضافة تحذيرات إلى إعلانات المنشآت الواقعة ضمن المستوطنات، إلا أن الشركة لا تزال تروّج لعشرات المواقع من دون أي إشارات توضيحية، وتصف بعضها بأنها تتمتع بـ"إطلالات إنجيلية" أو "مواقع مذهلة".
وقد دفعت هذه الممارسات منظمات هولندية إلى تقديم شكوى جنائية ضد الشركة في عام 2024، متهمةً إياها بارتكاب انتهاكات قانونية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال من خلال جني أرباح من أنشطة غير شرعية.
وتفاقم الجدل مؤخراً بعد حادثة في مدينة كيوتو اليابانية، حيث طلبت دار ضيافة محلية من نزيل إسرائيلي – جندي احتياط سابق – توقيع تعهد بعدم تورطه في جرائم حرب، ما أثار ضغوطاً دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية، انتهت بإزالة الدار من منصة "بوكينغ"، رغم أن الحجز لم يتم عبر الموقع.
وتتزامن هذه الحملة مع "أسبوع مقاومة الاستعمار والأبارتهايد"، في لحظة محورية من نضال الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الإبادة الجماعية بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، واستهداف اللاجئين في الضفة الغربية، وتصاعد العدوان في لبنان وسوريا واليمن والعراق، وامتداد التهديدات إلى مصر والسعودية والأردن.
ويُعتبر نظام الفصل العنصري، وفقاً للقانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية تنطوي على قمع وهيمنة ممنهجة من قبل جماعة عرقية على أخرى، وقد اعتُمد هذا المفهوم عالمياً منذ تجربة جنوب أفريقيا، ليُستخدم لاحقاً في إدانة الممارسات المشابهة حول العالم.
وتنص الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الأبارتهايد ونظام روما الأساسي على أن الجريمة تتحقق عند ارتكاب أفعال لا إنسانية في إطار نظام قائم على التمييز العنصري، بهدف استدامة هذا القمع المنهجي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل