كيف يتم تأمين الكهرباء بالمصانع؟.. القانون يوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عند إنشاء المصانع، عن الإجراءات الضرورية وفقًا لقانون الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الآليات التي حددها القانون لحماية الصناعة من مشكلات البنية التحتية، حتى تكون على استعداد لمواجهة أي جديد من واقع الترخيص الذي تحصل عليه.
التزامات أصحاب المصانع وفقا للقانوننص قانون الكهرباء الجديد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بإنشاء حجرات وتخصيصها للموزعات أو تحويلات التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وفقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
على أن يكون لأصحاب هذه المصانع أو المباني أو الأراضي المقسمة الحق في تعويض عادل في حالة استفادة أشخاص غيرهم من تلك الحجرات.
الالتزام بالكود المصري الخاص بالتوصيلات الكهربائيةكما على ملاك المصانع المبينة الالتزام بالكود المصري الخاص بهذه التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وحالة عدم الالتزام لا يصح إعطائهم التراخيص المناسبة، قبل أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
ويتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب، وفقا لقانون الكهرباء الجديد، لجنة يتم تشكلها في كل محافظة، وتكون بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة، وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
عقوبة مخالفة الاشتراطات الجديدةوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، حال مخالفة الاشتراطات الجديدة، والحصول على التيار بأي طريقة من طرق الاحتيال المعروفة لهذه الانتهاكات، ويعدها جريمة سرقة تيار كهربائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصحاب المصانع البنية التحتية اللائحة التنفيذية جريمة سرقة سرقة تيار كهربائى طرق الاحتيال آليات أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال أبريل
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في (80) مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 2 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,427 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1,401 وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
يُذكر أن الوزارة تصدر بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، والتي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر