وزير الزراعة: سيناء شهدت تنمية زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا إلى أن مشروعات الوزراة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة واقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية
وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الانتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.
أضاف القصير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأشار القصير إلى أن حجم مشروعات التنمية التي تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف خاصة في مجال البنية الاساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان الذى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائى أيضا مشروع انشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال انشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها وكذلك مشروع انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها 2 مركز في شمال سيناء "النثيلة – الديفيدف" ومركز في جنوب سيناء "سهل القاع" لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء،
وأوضح القصير ان ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البرديل لزيادة طاقتها الإنتاجية وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وانشاء مصنع الثلج لحفظ الاسماك.
وقد بلغ حجم انفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيها، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العيبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينه وجنوب القنطرة.
كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالانتاج الزراعي لاهالي سيناء الاولى بالرعاية.
وقال وزير الزراعة إنه تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
وأشار القصير إلى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة والقوافل البيطرية الشاملة التى تضم كافة التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانا تناسب البيئة الزراعية بها.
كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة الوزرات وزیر الزراعة سیناء فی فی سیناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: 110 ملايين جنيه للمشروعات عبر «تدبير» بنظام التأجير والتخصيم
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلا عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول للأسواق.
جاءت تصريحات رحمي، بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة «تدبير» للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري، وقد سبق للشركة تدبير الحصول على 30 مليون جنيه تم إتاحته للعملاء طبقا لمستهدفات الجهاز.
وشهد التوقيع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، وقام بالتوقيع رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز أسامة بكري ورئيس مجلس إدارة شركة تدبير آمال إيليا، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للجهاز محمد مدحت والعضو المنتدب لشركة تدبير أحمد كمال سليم ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وأوضح أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات، خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، مضيفا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات، سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية مما يسهم في تلبية احتياجات عملائه المختلفة، مشيرا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو، وتشمل (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع و(التخصيم العكسي) وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير، و(التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم.
من جانبها، أشارت رئيس مجلس إدارة شركة تدبير آمال إيليا، بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن شركة تدبير متخصصة منذ نشاءتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها، ولذلك تعد الشراكة مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من أهم الشركات الاستراتيجية للشركة.
وقال العضو المنتدب لتدبير أحمد كمال سليم، بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهورية بأكثر من 1، 2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال عامين، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلا بلغ حوالي 30 مليون جنيه، تم إتاحته لعملاء تدبير طبقا لمستهدفات الجهاز، وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، ما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر (التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية) وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات