أرحومة: نتمنى أن تجمع سرت الليبيين وتنهي الخلاف بينهم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
استقبل المهندس عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، مفتاح مرزوق رئيس المجلس الإجتماعي الأعلى لقبائل سرت ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس.
وقالت الحكومة الليبية في بيان إن رئيس المجلس أعرب عن شكر وتقدير واحترام أعضاء المجلس لأرحومة كونه الوزير الوحيد الذي أصر على أن تستمر الوزارة في ممارسة مهامها من مدينة سرت، قائلا: “نعتبر ذلك شرفاً لنا ونأسف كثيراً عن تأخرنا في التواصل والترحيب به بمدينته سرت”.
وأضاف: “نحن كمجلس اجتماعي ندعمه ونؤيده بشكل كامل ونوجه رسالة لرئيس الوزراء بترحيبنا بتواجد الحكومة أو أي من الوزارات بمدينة سرت الذي نعتبره تشريفا لنا ولسرت بعد المعاناة الكبيرة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية”.
بدوره أعرب الوزير عن سعادته بمباشرة الوزارة أعمالها من مدينة سرت التي لم يلق منها ومن أهلها إلا الطيب والكرم، مضيفاً بأنه قد التحق بالوزارة عدد من أبنائها الذين شهد لهم بالكفاءة والمهنية، متابعا: المدينة جمعت الليبيين في أكبر المعارك ونتمنى أن تجمعهم وتنهي الخلاف بينهم.
وأضاف الوزير أنه ومنذ أن بدأ العمل في الوزارة واتخذ منها مقراً وبدأ بتشكيل الإدارات بكفاءات مهنية ليعكس صورة طيبة عن الحكومة، حيث تم إجراء الصيانة اللازمة للمقر وتجهيزه بصورة تليق بالحكومة والوزارة.
واستكمل أرحومة: أعتبر نفسي أحد أبناء هذه المدينة حيت تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء ووجهت له الدعوة لزيارة مدينة سرت، وإطلاق مشاريع تنموية بها تكون تحت إشراف الوزارة أو بلدية سرت.
وواصل: “عند استلامي مهام الوزارة لم تكن لدى الوزارة أي خطط سابقة الأمر الذي أدى إلى وجود خلل في كافة الملفات، الأمر الذي تطلب الاستعانة بالاستشاريين الأردنيين كون الأردن من الدول المتقدمة والرائدة في مجال التدريب والتأهيل وريادة الأعمال لمعالجة 15 ملفا”.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت الخطة التدريبية لها حيث تم إيفاد 32 باحثا عن العمل بالمملكة الأردنية، بالإضافة إلى اعتماد تدريب أكثر من 5000 باحث عن العمل بالداخل كمرحلة أولى ستنطلق خلال الفترة القريبة الماضية.
الوسومالحكومة الليبية سرت ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية سرت ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.